أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الاردني دراسة بحثية بعنوان “تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الشريكة من منظور منهجية “التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي”، وذلك ضمن أنشطة مشروع “عين على النساء” الذي تنفذه “تضامن”، والممول من الاتحاد الأوربي، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي الدولي (AECID) تحت إطار مشروع (EU-JDID)، ويهدف هذا المشروع بشكل رئيسي إلى المساهمة في تحسين البيئة السياسية التي تدعم المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية والعامة.
ويبحث مفهوم التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي في سياسات المؤسسة أو الجهة موضوع التدقيق وفق منهجية تشاركية، وإلى أي مدى تستجيب سياساتها وخططها وبرامجها ومشاريعها وموازناتها للنوع الاجتماعي، وذلك عن طريق عدة وسائل، بهدف تعزيز التعلّم المؤسسي حول كيفيّة إدماج النوع الاجتماعي بشكلٍ فعّالٍ في السياسات والبرامج والهيكليّات وتقييم إلى أيّ مدىّ أصبحت فيه هذه السياسات مؤسساتية على مستوى: المؤسسة، ووحدة العمل، والفرد.
ساهمت في هذه الدراسة ثماني مؤسسات شريكة مع جمعية “تضامن” في تنفيذها، بمعدل مؤسستين من كل قطاع من القطاعات الأربعة، هي: حزب الوسط الإسلامي وحزب الشعب الديموقراطي الأردني “حشد”/ رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات “رند” من قطاع الأحزاب السياسية، وشبكة الإعلام المجتمعي/ راديو البلد ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) من قطاع الإعلام، ومراكز الأميرة بسمة للتنمية البشرية/ محافظة المفرق وجمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام/ محافظة إربد من قطاع منظمات المجتمع المدني، وأمانة عمان الكبرى وبلدية الشونة الوسطى/ لواء الشونة الجنوبية من قطاع البلديات.
وتُعد هذه الدراسة دراسة “كمية نوعية” هدفت في جانبها الكمي إلى تعرّف مستوى الاستجابة لواقع إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الشريكة وأبعاده المختلفة من منظور منهجية “التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي”، حسب استجابات أفراد عينة الدراسة.
كما هدفت الدراسة إلى قياس الفروقات في استجابات المعنيين/ات في المؤسسات المستهدفة حول الأهمية النسبية لواقع إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الشريكة وأبعاده المختلفة، من منظور منهجية “التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي” وفقًا لمتغيرات (القطاع، الجنس والمؤهل العلمي).
وهدفت الدراسة في جانبها النوعي إلى تعرّف أبرز قصص النجاح في مجال إدماج النوع الاجتماعي للمؤسسات الثماني الشريكة، وما هي فرص التحسين، والتوصيات الخاصة بكل منها؟، واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المسح الميداني بواسطة أداة الاستبانة، والأسلوب النظري من خلال الاعتماد على مفهوم الدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي وقد تم الاستفادة من الأدبيات والمراجع والدوريات والتقارير والأدلة المختلفة في محاولة لإثراء الإطار النظري للدراسة، ووضع صورة واضحة عنه. ولاستخلاص نتائج الجانب النوعي من الدراسة؛ فقد تم مراجعة وتحليل تقارير الورشات التدريبية العامة والمتخصصة حول “التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي” التي جرى تنفيذها في إطار تنفيذ مشروع “عين على النساء” الذي نفذته جمعية “تضامن” بمشاركة المؤسسات الثماني من القطاعات الأربعة، وتحليل مداخلات وآراء الموظفين/ات المشاركين/ات في هذه الورشات التدريبية حول إدماج وتدقيق النوع الاجتماعي في مؤسساتهم/ن، ومراجعة وتحليل تقارير التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي التي أعدتها المؤسسات من قبل الخبيرة المسؤولة عن إنجاز مهمة التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض محتويات المواقع الإلكترونية للمؤسسات الشريكة والمراجع ذات العلاقة.
وفيما يخص أبعاد الدراسة البعد الأول: الخبرة المؤسسية والرؤية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي من خلال النواحي المؤسسية والنواحي الشخصية ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة عينة الدراسة لهذا البعد وأبعاده الفرعية وبشكل يعزى لمتغير القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات المشاركة، خاصة بين قطاعي الأحزاب السياسية والإعلام، بينما البعد الثاني إمكانية الوصول إلى الإجراءات والأدوات المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي داخل المؤسسة ووجدت أيضاً فروق ذات دلالة إحصائية حول هذا البعد ,ابعاده الفرعية، وبشكل يعزى لمتغير القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات المشاركة وخاصة قطاعي الأحزاب والاعلام.
ولا توجد فروق ذات دلالة احصائية في استجابات عينة الدراسة في البعد الثالث والذي يتمثل بكفاءة الموظفين/ات في مجال إدماج النوع الاجتماعي وبشكل يعزى لمتغير القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات، بينما البعد الرابع تمثل بثقافة المؤسسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي من خلال النواحي المؤسسية والنواحي الشخصية وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في اسانجابة عينة الدراسة في هذا البعد وأبعاده الفرعية وبشكل يعزى لمتغير القطاع القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات المشاركة، وخاصة قطاع الأحزاب السياسية والإعلام والبلديات.
كما تم استعراض أبرز النتائج النوعية وفقًا للمؤسسات الشريكة، بالتركيز على أبرز قصص النجاح في مجال إدماج النوع الاجتماعي، وفرص التحسين، والتوصيات الخاصة بكل منها كإجابة عن السؤال السادس للدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة الى ـ:
- إدماج النوع الاجتماعي في سياسات المؤسسة/ات واستراتيجياتها وخططها.
- بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها، تمكين المرأة؛ اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
- توليد المعرفة ونشرها وإدارتها.
- تعزيز الإعلام المُستجيب للنوع الاجتماعي.
- تفعيل البحث والتطوير في مجال تحليل وتدقيق النوع الاجتماعي.
- تعزيز النهج التشاركي.