الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن: بسبب الخلافات الزوجية وحالات الطلاق المبكر… إنخفاض مستمر في عدد الأطفال المشمولين بأحكام الرؤية والإستزارة

تضامن: بسبب الخلافات الزوجية وحالات الطلاق المبكر… إنخفاض مستمر في عدد الأطفال المشمولين بأحكام الرؤية والإستزارة

10224 حكماً للرؤية والإستزارة لـ 19233 طفلاً وطفلة خلال خمس سنوات في الأردن (2014-2018)

2013 حكم رؤية وإستزارة لـ 2946 طفلاً وطفلة خلال عام 2018

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي صدرت عن المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة لعام 2018 بلغ 2013 حكماً، كما صدر 1945 حكماً عام 2017، و 2381 حكماً عام 2016، و 1814 حكماً عام 2015، و 2071 حكماً عام 2014.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن عام 2018 شهد إنخفاضاً آخراً لعدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة خلال آخر 4 أعوام، حيث إنخفض عدد الأطفال الى 2946 طفلاً منهم 1600 من الذكور و 1346 من الإناث (عدد الصغار المشمولين بالأحكام كان 3102 طفلاً عام 2017، و 3686 طفلاً عام 2016).

وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أن ” لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة”.

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :”إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون”.

وتنص الفقرة (ج) على أنه:”إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والإصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى”.

كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.

وفي حال إختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :” لطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب والإتصال بالمحضون الإتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:” يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والإصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد إنتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه”.

وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :” يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة”.

وتضيف “تضامن” بأن إنخفاض عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق إرتفعت بين الزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً.حيث أن 21% من الذكور المطلقين و 48% من الإناث المطلقات خلال عام 2018 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً

فقد أظهر التقرير بأن 20.9% من الذكور المطلقين و 48.5% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4237 ذكراً و 9841 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2018 شهد 27.3% من حالات الطلاق وبعدد 5546 حالة. ويذكر بأن 3841 أنثى “مطلقة” عام 2018 لم تتجاوز أعمارهن 20 عاماً.

كما تشير “تضامن” الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة وإختلاق الإعذار من أجل عدم الإلتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.

10224 حكماً للرؤية والإستزارة لـ 19233 طفلاً وطفلة خلال خمس سنوات في الأردن (2014-2018)

صدر خلال خمس سنوات (2014-2018) عن المحاكم الشرعية 10224 حكماً للرؤية والإستزاره، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في هذه الأحكام 19233 طفلاً منهم 10304 من الذكور و 8929 من الإناث.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

16/1/2020