الرئيسية / إصدارات تضامن / “تضامن” ثني على جهود دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لضمان إستمرار الخدمات الشرعية والقضائية خلال أزمة كورونا

“تضامن” ثني على جهود دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لضمان إستمرار الخدمات الشرعية والقضائية خلال أزمة كورونا

“تضامن” تثمن عالياً التواصل الايجابي مع دائرة قاضي القضاه في تبني سياسة الباب المفتوح لها والافصاح عن كافة المعلومات والبيانات بشفافية ووضوح

“تضامن” تعتذر من مؤسسة القضاء الشرعي  للمعلومات التي سبق تناولها في هذا السياق.. والتي ثبت عدم دقتها  وانها مغلوطة تماماً

إستمرار أعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية جزئياً

تشكيل فريق في دائرة قاضي القضاة لإدارة أزمة جائحة كورونا

الأولوية لتنفيذ أحكام النفقات وإستمرارية قبضها وصرفها

إتاحة قنوات الدفع الالكتروني و 30 ألف أسرة تستفيد من بطاقة الأسرة الالكترونية

5 آلاف أسرة لا تملك بطاقة الأسرة الالكترونية إستلمت تفقاتها بواسطة البريد الأردني

رقم للتواصل الالكتروني مع مستحقي ومستحقات النفقات

صرف كافة مستحقات المستفيدين من صندوق النفقة

“تضامن” ثني على جهود دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لضمان إستمرار الخدمات الشرعية والقضائية خلال أزمة كورونا

من ضمن جهوده لمواجهة جائحة كورونا، لا زال قانون الدفاع  رقم 13 لعام  1992 ساري المفعول في الأردن، وهو القانون الذي صدرت الإرادة الملكية بتطبيقه في المملكة إعتباراً من تاريخ 18/3/2020، حيث حظر التجول بشكل كامل لمدة أسبوعين، وبدأ السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل تدريجياً مع فرض حظر تجول شامل لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، مع فرض حجر منزلي على السكان، على أن يعود القطاع العام الى العمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد..

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه وطبقاً لهذه الإجراءات فقد توقفت أعمال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص والمحاكم الشرعية، وأعلنت الحكومة وضمن إجراءات صحية عودة القطاع العام للعمل إعتباراً من تاريخ 26/5/2020، كما سمحت لمؤسسات المجتمع المدني  العودة الى العمل ضمن شروط إبتداءاً من تاريخ 12/5/2020، فيما باشرت المحاكم الشرعية عملها تدريجياً.

وتضيف “تضامن” بأن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وحرصاً على مصلحة الأسرة الأردنية وبشكل خاص النساء والأطفال، ورغم الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن أعمالها لم تتوقف. وفي الوقت الذي تثمن فيه “تضامن” ما تقوم بها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية من جهود سوف نوردها لاحقاً، فإنها تقدم إعتذارها عما صدر عنها من معلومات لا تعبر عن الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة كما أنها لا تنصفها، وتؤكد بأن لا أحد ينكر دور دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بما فيها جمعية “تضامن” في حماية حقوق النساء والأطفال خاصة في ظل جائحة كورونا، وتثمن عالياً التواصل الايجابي مع دائرة قاضي القضاه في تبني سياسة الباب المفتوح لها والافصاح عن كافة المعلومات والبيانات بشفافية ووضوح، تعتذر من مؤسسة القضاء الشرعي  للمعلومات التي سبق تناولها في هذا السياق.. والتي ثبت عدم دقتها  وانها مغلوطة تماماً.

تالياً بعض إجراءات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية منذ بدء أزمة كورونا:

إستمرار أعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية جزئياً

لم تتوقف اعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بشكل كلي، ومنذ بداية الازمة وقرار تعطيل المؤسسات الحكومية استمرت بتقديم عدد من الخدمات الضرورية للمواطنين وخاصة فئة النساء والاطفال المحكوم لهم بالنفقة إدراكا منها للدور الهام الذي تقوم به المحاكم الشرعية في تحقيق الامن المجتمعي وأنها من القطاعات الحيوية التي تتعلق أعمالها بالحياة اليومية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة.

تشكيل فريق في دائرة قاضي القضاة لإدارة أزمة جائحة كورونا

وحرصت دائرة قاضي القضاة خلال جائحة كورونا ومنذ بدايات الازمة على تشكيل فريق لادارة الازمة وبناء خطة استجابة بما يتوافق مع الخطط والقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي لادارة الأزمة، والحرص على التواصل والتنسيق المستمرين مع الفريق الحكومي والشركاء في تقديم الخدمات من مؤسسات رسمية وغير رسمية  للتمكن من  الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وبشكل يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة  واستنادا الى معايير العمل بالحد الادنى من الكادر الوظيفي والفتح المتدرج للخدمات وبما يحافظ على اجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا .

الأولوية لتنفيذ أحكام النفقات وإستمرارية قبضها وصرفها

وبالرغم من قرار تعطيل مؤسسات القطاعين العام والخاص الذي شكل تحدياً واضحاً امام تحصيل النفقات من الجهات المطلوب منها انفاذ اقتطاعات أحكام النفقة من رواتب الموظفين والعاملين لديها والبالغ تعدادها (320) جهه والتي تقوم عادة بارسال هذه الاقتطاعات بشكل شهري لمحاكم التنفيذ الشرعية، وتشكل ما نسبته حوالي (45%) من اجمالي مبالغ النفقات، فقد استطاعت الدائرة وبالتعاون مع عدد من هذه الجهات تحصيل نسبة كبيرة من هذه الاقتطاعات ودون توقف.

إتاحة قنوات الدفع الالكتروني و 30 ألف أسرة تستفيد من بطاقة الأسرة الالكترونية

وقد شكلت الجاهزية التقنية والفنية في الدائرة دوراً مهماً في إدارة هذه الازمة من حيث اتاحة قنوات الدفع الالكتروني من خلال خدمات (إي فواتيركم) واستمرارية عملها طيلة الفترة الماضية دون انقطاع وتبلغ نسبة الدفع الالكتروني حوالي (11%) من مجموع المبالغ التي يتم تنفيذها، وكذلك وجود ما يزيد على (30) الف أسرة تستفيد من خدمة بطاقة الاسرة الالكترونية للمحكوم لهم وبما يشكل (40%) من إجمالي المحكوم لهم، حيث تم تحويل قيمة النفقات الشرعية للبطاقات الالكترونية الخاصة بهم وبواقع (30) ألف حركة إيداع في حساب البطاقات بمبلغ اجمالي (2.3) مليون دينار لنفقات شهر 3/2020 ، ويتم حاليا إيداع النفقات في حساب البطاقات الالكترونية للمحكوم لهم أولاً بأول وبشكل مستمر وبنسبة ايداع تبلغ (100%) ممن يستحقون الدفع.

5 آلاف أسرة لا تملك بطاقة الأسرة الالكترونية إستلمت تفقاتها بواسطة البريد الأردني

ونظرا للاغلاق ومنع الحركة في الشهر الماضي، فقد استحدثت دائرة قاضي القضاة رابطا الكترونيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبفترة قياسية لتحديث عناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بالمحكوم لهم الذين لا يملكون بطاقة الاسرة واعتادوا على تسلم النفقات من المحاكم مباشرة لتتمكن الدائرة من ايصال مبالغ النفقات لهم الى أماكن اقامتهم، وبواسطة اتفاقية تم تنظيمها مع شركة البريد الأردني خلال الازمة، واستفاد من هذه الخدمة ما يزيد على (5000) أسرة في مختلف مناطق المملكة وبمبلغ اجمالي حوالي مليون دينار تم تسليمها لهذه الاسر من خلال شركة البريد.

رقم للتواصل الالكتروني مع مستحقي ومستحقات النفقات

وخصصت الدائرة رقم تواصل على الواتس اب لضمان سير عملية تحديث العناوين وايصال النفقات تلقت من خلاله حوالي (11) ألف رسالة مما يقارب (2500) شخص تمت الإجابة عليهم جميعا خلال مدة تفعيل الرابط ومدة استجابة (رد) لا تتجاوز (24) ساعة، كما تم ارسال حوالي (10700) رسالة نصية لمقدمي طلبات الخدمة لاعلامهم عن حاله طلبهم.

صرف كافة مستحقات المستفيدين من صندوق النفقة

اما ما يتعلق بخدمة تسليف النفقة فهي كذلك من الخدمات التي استمرت طيلة الفترة الماضية ولم تنقطع حيث تم صرف جميع المبالغ الشهرية للمستفيدين من صندوق النفقة وقبل مواعيدها المقررة ومن خلال التحويل على حساباتهم البنكية وحسابات البطاقات الالكترونية وبنسبة 100%.

كما قامت هذه الدائرة باتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة الفئة المتضررة من قرار التعطيل، والتي تشمل الفئة التي لم يتمكن المحكوم عليهم من دفع النفقات حيث قامت الدائرة بحصر المتضررين ووفقا لمعايير محددة  قامت بتسليف المحكوم لهم قيمة النفقة الشهرية عن شهر اذار لمن لم يستلم نفقته قبل تاريخ 17/3/2020  وذلك من صندوق تسليف النفقة  ووفق اجراءات خاصة لهذه الدفعة اعتمدها مجلس ادارة صندوق تسليف النفقة و وزرة المالية مراعاة لحاجات هذه الفئة  .

وكل هذه الخدمات التنفيذية كانت تتم من خلال مركز الدائرة و(41) محكمة تنفيذ لم تتوقف عن العمل وبالحد الأدنى بمعدل قاض واحد وثلاثة موظفين لانجاز الاعمال المشار اليها جميعها.

إفتتاح جميع المحاكم الشرعية في محافظات الجنوب بتاريخ 22/4/2020

واما باقي الخدمات فقد اولتها الدائرة اهتماما ووضعت لها خطة متدرجة حيث تم افتتاح جميع المحاكم الشرعية في محافظات الجنوب الاربع الكرك والطفيلة ومعان والعقبة اعتبارا من تاريخ  22/4/2020  وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر سواء في اختصاصات التنفيذ او تسجيل القضايا او التركات او التوثيقات.

باشرت المحاكم الشرعية في محافظات الوسط والشمال أعمالها تدريجياً

وأما بخصوص المحاكم الشرعية في محافظات الوسط والشمال فقد صدرت القرارات المنظمة لسير العمل فيها حيث لم تتوقف اجراءات التنفيذ في قبض وصرف المبالغ التنفيذية وبدأت بتنظيم توثيق عقود الزواج اعتبارا من تاريخ 27/4/2020، كما بدأت باستقبال القضايا وتسجيلها ونظر القضايا المستعجلة واجراء التوثيقات اللازمة من حصر ارث وغيرها اعتبارا من 7/5/2020، كما باشرت محاكم التركات اعمالها اعتبارا من 12/5/2020.

كل ذلك مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا ووفقا لخطة التعافي وما بعد التعافي للتمكن من العودة للعمل بالنسب الكاملة للكوادر القضائية والوظيفية بعد نجاح خطة الفتح التدريجي للمحاكم والبدء باستقبال المراجعين بشكل جزئي مع التأكيد على أن القرارات الحكومية التي صدرت مراعية للوضع الصحي تضمنت حظر التجول والحركة .

كل ذلك للتيسير على المواطنين ووفقا للواقع وضوابط وتقييم الوضع لكل منطقه وخصوصيتها وبالتنسيق الكامل مع الشركاء في تقديم الخدمات لضمان وجود سلسة تقديم الخدمة وعدم انقطاعها.

خطة واضحة وممنهجة لتطوير أعمال القضاء الشرعي

وتعمل دائرة قاضي القضاة بناءاً على خطة واضحة وممنهجة  لتطوير عمل القضاء الشرعي وبنيته التحتية من خلال اعادة هندسة الخدمات والاجراءات وتطوير منظومات الربط البيني بين الدائرة والمؤسسات الحكومية، واستكمال حوسبة  جميع اعمال المحاكم واجراءاتها الادارية والقضائية، وبما يسهم في تسريع تقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين ووفق معايير العدالة الناجزة والالتزام بالمعايير المعتمدة للمحاكمة العادلة .

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

18/5/2020