الرئيسية / أخبار تضامن / تضامن تطلق تحالف “حياة” لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي

تضامن تطلق تحالف “حياة” لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي

أطلقت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأربعاء الأول من تموز الجاري تحالف “حياة ” لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي خلال اجتماع لهيئته التأسيسية عقدته الجمعية اليوم الأربعاء عبر تطبيق Zoomالرقمي وبثته مباشرة على صفحتها Facebook.

وأطلق على التحالف “حياة” دعما للحق المقدس بالحياة بهدف الحشد والضغط تجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني. وذلك كإحدى مخرجات مشروع “سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي” والذي تنفذه الجمعية ومنذ العام 2018 وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويضم تحالف “حياة” اكثر من 50 شخصية من الجنسين تمثل منظمات مجتمع مدني وجمعيات مهتمة ومعنية من جميع محافظات المملكة إضافة الى ناشطين/ات وخبراء/أت وقانونيين/ات .

وقدمت الرئيسة التنفيذية لأعمال الجمعية الأستاذة أسمى خضر لأهمية بناء التحالفات والائتلافات، وتحالف ” حياة ” نموذجا وقالت “نحاول الدفاع عن حياة الجميع وأولا الدفاع عن حياة الضحايا لاعتبارها ان اجتثاث الجريمة من المجتمع هو حماية لضحايا جدد وفي ذات الوقت اجتثاث الحق بالتساهل مع الحياة وهي مسالة لها أبعاد مهمة فعندما أبرر القتل يعني اقبل فكرة إزهاق الروح ونحن نريد ألا يقبل المجتمع ذلك وان يدافع عن الحق بالحياة وان يجعل من إمكانية التوبة والإصلاح هي الأساس “.

وأضافت “أملنا في تكاتف جهود الجميع فالعمل التشاركي يكون مؤثرا ومسموعا أكثر وان نكون رسل للقضية التي نلتقي حولها والدفاع عنها وهي عدالة حقوق الأنسان والحد من أوجه عدم المساواة والتمييز خاصة ضد النساء لاعتبارها انه ومن واقع متابعتهم لملفات المحكومات بالإعدام هناك تميز على أساس النوع الاجتماعي في إيقاع العقوبة: تميز مجتمعي في ضمانات حق الدفاع ولا يوجد جهد مجتمعي لأجراء المصالحات.

وقدمت رئيسة الجمعية المحامية الأستاذة إنعام العشا حول عقوبة الإعدام وتطبيقاتها من منظور النوع الاجتماعي في ضوء حالات عدد من المحكومات بالإعدام تتابعهم الجمعية بموجب اتفاق مبرم مع مديرية الأمن العام يمكنهم من دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للنزيلات ومنهن المحكومات بالإعدام والبالغ عددهن نحو 18 امرأة، لافتة الى ان هناك 33 مادة بالقانون الأردني تجرم 55 فعل.

وتخلل الاجتماع شهادة والدة احدى النساء المحكومات بالإعدام تناشد المساعدة والرحمة لابنتها التي تعتبرها بريئة من الجرم المنسوب لها. كما تم نقل بث صوتي لأحدى المحكومات بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال اتصالها الرسمي الأسبوعي بجمعية تضامن للاطمئنان على مسار قضيتها وصادف الاتصال خلال الاجتماع وتناشد فيه المساعدة في تخفيف الحكم بقولها “اهتموا بنا. لا أسبقيات لنا. لا أهل ولا سند يدعمنا وال أحد يسأل عنا “.

وقدم محامي الدفاع عن المحكومات بالإعدام الأستاذ خضر زاهدة تقدمة حول وقائع وحقائق رصدها خلال متابعة ملفات المحكومات بالإعدام ومنها ملاحظات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وعلى راسها عدم وجود محامي/ة خبير للمحكومات عموما واقتصر الأمر على تعين ما يسمى “محامي القاعة”.

وتخلل الاجتماع إقرار اللائحة التنظيمية للتحالف واختيار لجنة متابعة للتحالف والتي تضم منسقين يمثلون ال 12 محافظة بالمملكة. إضافة الى ضابطة ارتباط من الجمعية ومنسق ميداني. وتقرر أن يكون اجتماعاته دورية ومن المتوقع أن يكون أول اجتماع يوم 17 من الشهر الجاري والذي يصادف اليوم العالمي للعدالة ليصار الى إقرار خطة عمله والتي ستشمل حملة إعلامية حول الحد ومناهضة عقوبة الإعدام من منظور جندري تشمل محافظات المملكة.

واختتم الاجتماع بعرض فيلم معجزة في الزنزانة رقم 7 وهو عمل درامي تركي حول واقع عقوبة الإعدام.

ومن ضمن مشروع “سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي تم إنتاج ادله تدريبية ومواد توعوية حول منظور النوع الاجتماعي في سيادة القانون والقضاء والمحاكمة العادلة وحول سيادة القانون.

علما ان باب العضوية مفتوح أمام الجميع  ومن المقرر  أن يكون هناك خطة عمل للتحالف

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

1/7/2020

رابط الاطلاق: https://www.facebook.com/Sigi.Jor/videos/905889753213969/