كما ترحب "تضامن" بالأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الضمان والحماية الاجتماعية

توحيد إجازة الأمومة بالقطاعين العام والخاص يحقق العدالة والمساواة بين العاملات وتوريث الزوجة راتب زوجته المتوفاة

تأمل "تضامن" بتطبيق مخرجات التحديث الاقتصادي ومضاعفة نسبة مشاركة المرأة اقتصاديًا 

15.5% معدل مشاركة النساء اقتصاديًا للربع الأول من عام 2024 بتحسن طفيف عن الأعوام السابقة والتي لم لترتفع عن 13% و14% منذ عدة عقود

زيادة نسب البطالة بين الإناث في الربع الأول من عام 2024 إلى 34.7% بزيادة مقدارها 4% عن الربع الأول من عام 2023

التعديلات تحمي المرأة الحامل من عدم إنهاء خدماتها في الأشهر الأولى من الحمل في القطاع الخاص

إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يزيد من المشاركة الاقتصادية لكلا الجنسين ويخفض مستويات البطالة وفق أبرز ما جاء في معدّل قانون العمل 2024

التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في المحافظات يحسن من مشاركة النساء اقتصاديًا وبشكل خاص محافظتي المفرق وجرش لأنهما تشهدان نسب بطالة عالية عن باقي المحافظات

ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على الاسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2024، وبشكل خاص التعديلات التي تساهم في زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا وتزيد من معدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وتوحيدها بين كلا القطاعين العام والخاص.

وتؤكد "تضامن" أن هذهِ التعديلات تحقق جزء من مبادئ المساواة والعدالة بين العاملات في كلا القطاعين (العام والخاص)، بالإضافة إلى ضمان مساحات آمنة أخرى للنساء العاملات، وتمكين النساء اللواتي يعملنّ في القطاع الخاص من الاستمرار في عملهنّ بدلًا من الانسحاب المبكر من سوق العمل.

وتشدد "تضامن" على أنه من أبرز الأسباب التي تدفع النساء بالانسحاب من سوق العمل هي الأعمال الرعائية، والأدوار المركبة التي تقع على عاتق النساء العاملات على الأغلب؛ إذ يمارس على النساء ضغوطات من قبل أصحاب العمل، من أجل الانسحاب وتقديم استقالاتهنّ في الأشهر الأولى من الحمل، ولكن مع مشروع قانون العمل / معدل 2024، قد حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الربع الأول من عام 2024

تشير "تضامن" إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الأردن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 31.7% للإناث، (21.4% للذكور والإناث، و17.4% للذكور خلال الربع الأول من عام 2024) وذلك حسب الأرقام والنسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى 25.8% معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية، و 61.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، 37.9% مؤهلاتهم أقل من الثانوي.

كما تشهد محافظتي المفرق وجرش أعلى نسب البطالة مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظة المفرق 23.4% بشكل عام، و18.4% في محافظة جرش.

15.1% معدل مشاركة النساء اقتصاديًا في سوق العمل لغاية الربع الأول من عام 2024

تنوه "تضامن" إلى أن معدل مشاركة النساء اقتصاديًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024 ووصلت النسبة إلى 15.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 13.7% وهذا الارتفاع بمقدار 1.8% مع العلم بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20%.

وبحسب الإحصاءات العامة بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور في الأردن 53.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 53.3%.

كما تجدد "تضامن" ترحيبها بالتعديلات انطلاقًا من دورها التنموي ومطالبتها المستمرة في تجويد التشريعات وتحسينها لصالح المرأة الأردنية، ويأتي ذلك ضمن حملاتها الإعلامية لكسب التأييد في ظل تنفيذ مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" الممول من الصندوق الأفريقي لتنمية عمل المرأة.

كما أن هذهِ التعديلات إيجابية وتصب في صالح المرأة الأردنية وحماية لها واستمرارها في سوق العمل وخاصة للأمهات الجدد، مما يتيح لهنّ وقتًا كافيًا لرعاية أطفالهنّ دون ضغوطات في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية لهنّ، بالإضافة إلى منحهنّ فترة تعافي أكبر بعد الولادة، وتعزيز صحة الأم والطفل بشكل عام، وتعزيز أدوراهنّ الأمومية وضمان الاستقرار الأسري.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

20/8/2024