نظّمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني تدريبا وطنيا متخصصا حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، بالشراكة مع شركة Chemonics كيمونيكس المملكة المتحدة وهيئة أجيال السلام، وذلك ضمن إطار مشروع "تماسك وصوّت".

ويهدف التدريب الذي عقد في البحر الميت لمدة ٣ أيام تحت رعاية الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إلى تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وتسليط الضوء على أهمية مشاركتهم في المجالس المحلية واللامركزية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الخوالدة أن المرأة الأردنية لا تشكّل نصف المجتمع فحسب، بل هي في قلبه، ولا يمكن تحقيق أي تقدم حقيقي دون مشاركتها الفاعلة. وأشار إلى أن الأمن يُعد المدخل الرئيسي للحفاظ على الحقوق، وأن فقدانه يعني المساس بسائر الحقوق الأخرى.

وأضاف أن الدولة الأردنية، التي تجاوزت المئة عام، قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة تمكين المرأة، من خلال مراجعة التشريعات وتبني نهج شامل في التعامل مع قضاياها، موضحًا أن التحديث السياسي الأخير أسفر عن قوانين جديدة مثل قانوني الانتخاب والأحزاب، يضمن أحدها تمثيل النساء بوضعهن في مقدمة القوائم العامة الثلاث الأولى.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية "تضامن" نهى محريز، أن القرار 1325 يمثل نقطة تحول في الاعتراف بالدور المحوري للنساء في بناء السلام، ومنع النزاعات، والاستجابة للأزمات، إضافة إلى حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن في الحياة السياسية وصنع القرار.

كما أوضحت أن مشروع "صوّت"، المموّل من منظمة "روتجرز" الهولندية، يهدف إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ القرار تتضمن أربع نتائج رئيسية، تشمل: تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، تمكينها في مجالات الوقاية من الأزمات والتغير المناخي، ضمان وصولها إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز دور المدارس ووسائل الإعلام وقادة المجتمع في نشر المساواة بين الجنسين والحد من التطرف العنيف.

بدورها، بيّنت المديرة التنفيذية لجمعية تضامن، إنعام عشا، أن الجمعية التي تأسست عام 1998، تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية العاملة في قضايا المرأة، وتتمتع بشبكة واسعة من الشراكات الفاعلة. وأشارت إلى أن هذا التدريب يهدف إلى تعميق الفهم حول القرار 1325 من الزاويتين الدولية والوطنية، وتقييم مدى تطبيقه في الأردن، وربطه بالاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على دور المرأة والإعلام في تعزيز السلم المجتمعي.

من جهتها، استعرضت المحامية نسرين زريقات، الخبيرة في حقوق الإنسان، السياق القانوني الدولي للقرار 1325، مشيرة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ومحكمة العدل الدولية يشكلان الإطار المرجعي للقانون الدولي الإنساني، الذي كان ينظر للمرأة في سياق النزاعات باعتبارها ضحية تستحق الحماية. وأضافت أن القرار 1325 شكّل تحولًا كبيرًا في إدماج المرأة كعنصر فاعل في بناء السلام وتعزيز الأمن، من خلال مشاركتها الفاعلة، وحماية حقوقها، ومراعاة احتياجاتها في مختلف الظروف.