الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن : النساء العاملات في الأردن يخسرن وظائفهن لعدم قدراتهن على الموائمة ما بين الأعمال المنزلية والمهنية

تضامن : النساء العاملات في الأردن يخسرن وظائفهن لعدم قدراتهن على الموائمة ما بين الأعمال المنزلية والمهنية

بمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي صادف 20/2/2021

العدالة الاجتماعية تعني إنتفاء وعدم وجود لأي ظلم و/أو قهر و/أو إستغلال و/أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما

ارتفاع المعدل العام للبطالة في الربع الثالث من عام 2020 ليصل الى 23.9%

البطالة بين الإناث للربع الثالث من 2020 بحدود 33.6% وبين الذكور 21.2%

أظهرت جائحة كورونا وما بعدها هشاشة موارد النساء الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية

ضرورة تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل

احتفل العالم في 20 من شباط 2021 باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تحت شعار “دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي”، على إعتبار أن الاقتصاد الرقمي يغير عالم العمل، في الوقت الذي فرضت فيه جائحة كورونا تحولاً سريعا للأعمال عبر المنصات الرقمية، مما أثر سلباً على قطاع الأعمال التقليدي الذي يعاني من إجراءات احترازية واغلاقات متكررة من جهة، وعلى النساء والشابات العاملات اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الموائمة ما بين الأعمال المنزلية ومتطلبات العمل حتى ولو كان عن بعد مما قد يفقدهن وظائفهن أو أعمالهن من جهة ثانية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن أكثر من 60% من العمال حول العالم يفتقرون الى أي نوع من عقود العمل، وأن أقل من 45% من العمال يعملون في وظائف بدوام كامل، وإرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة الى 212 مليون في عام 2019، وبحلول عام 2030 سيحتاج العالم الى أكثر من 600 مليون وظيفة جديدة بسبب نمو فئة السكان في سن العمل.

وتضيف “تضامن” بأن العدالة الاجتماعية تعني إنتفاء وعدم وجود لأي ظلم و / أو قهر و / أو إستغلال و / أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، فتغيب حالات الفقر والتهميش والإقصاء والإستبعاد الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والمدني والثقافي ويتمتع الجميع بتلك الحقوق بشكل متساو دون تمييز ، ويتمتع الأفراد نساءاً ورجالاً بفرص متساوية لإطلاق إبداعاتهن / إبداعاتهم وقدراتهن / قدراتهم التي من شأنها تحقيق تقدم نحو التنمية المستدامة. وعلى مستوى الدول ، تعني العدالة الإجتماعية الإستقلال الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي عن الدول الأخرى دون أن تكون تلك الدولة تابعة أو مستغلة من قبل دولة أخرى وهو ما يحدث عادة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وتضيف “تضامن” أن العدالة الإجتماعية تعني فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتقلد المناصب العامة ، وأن تقوم هذه الفرص على مبدأ عدم التمييز بشكل عام ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين بشكل خاص. وقد إعتمدت منظمة العمل الدولية في العام (2008) الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الإجتماعية بعنوان “إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة” وهو مثال على مدى إلتزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

وتؤكد “تضامن” أن لا عدالة إجتماعية يمكن أن تتحقق في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين ، وأن أي تقدم يمكن إحرازه للحد من ذلك يعد خطوة في الإتجاه الصحيح للوصول الى عدالة إجتماعية تعمل على دفع عملية التنمية المستدامة الى الأمام. وإن إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات وتمكينهن سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً من خلال دعم مشاركتهن السياسية ووصولهن الى مواقع صنع القرار، وإتاحة فرص عمل وتدريب متساوية مع الرجال وحصولهن على أجور عمل متساوية، والقضاء على العنف ضدهن والممارسات الضارة، ووصولهن الى الخدمات الصحية والخدمات القانونية، ستعمل جميهعا على التقدم نحو عدالة إجتماعية تخدم النساء والفئات المستضعفة والمهمشة وذوي الإحتياجات الخاصة.

البطالة بين الإناث للربع الثالث من 2020 بحدود 33.6% وبين الذكور 21.2%

هذا وأظهرت نسب البطالة في الأردن للربع الثالث من عام 2020 (تموز / آب / أيلول) والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ليصل الى 33.6% (21.2% للذكور و 23.9% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020 البالغ 28.6% للإناث (21.5% للذكور و 23% لكلا الجنسين)، وإرتفعت قليلاً نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات لتصل الى 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 14.1% خلال الربع الثاني من عام 2020 وشكلت تحسناً بمقدار 0.8%.

وتشير “تضامن” الى الظروف الصعبة التي نشأت ولا تزال بسبب جائحة كورونا التي إجتاحت العالم منذ بداية 2020، وكان لها آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً.

كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 77% مقابل 25.2% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت 53.1% للفئة العمرية 15-19 عاماً، و 45% للفئة العمرية 20-24 عاماً.

وتضيف “تضامن” بأن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً… 85 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 10 نساء عاملات و 5 نساء يعانين من البطالة.

وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، حيث أظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية الأطفال والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد. كما تدعو “تضامن” الى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

22/2/2021