الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن : منذ تأسيس الدولة الأردنية… 34 وزيرة و 40 سيدة في مجلس الأعيان و 62 سيدة في مجلس النواب شغلن حقائب ومقاعد متعددة

تضامن : منذ تأسيس الدولة الأردنية… 34 وزيرة و 40 سيدة في مجلس الأعيان و 62 سيدة في مجلس النواب شغلن حقائب ومقاعد متعددة

لتحقيق التكافؤ بين الجنسين على المستوى العالمي… العالم بحاجة الى 130 عاماً على مستوى رئاسة الدول والحكومات و 56 عاماً للوزراء و 42 عاماً للبرلمانات

عالمياً…تشغل النساء 21% من المناصب الوزارية و 25% من المقاعد البرلمانية و 36% من مقاعد المجالس البلدية

كتاب يرصد مشاركة الأردنيات في الحياة العامة والسياسية خلال 100 عام سيتم إطلاقه في 8/3/2021

منذ تأسيس الدولة الأردنية… 34 وزيرة أردنية تولين العديد من الحقائب الوزراية

40 سيدة تم تعيينهن في مجلس الإعيان وشغلن 78 مقعداً

62 سيدة أنتخبن في مجلس النواب وشغلن 80 مقعداً

9 سيدات تم تعيينهن في المجالس الوطنية الإستشارية (1978-1984) وشغلن 11 مقعداً

تعقد لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستون (CSW65) خلال الفترة 15-26 آذار الحالي 2021، مائدة مستديرة وزارية لمناقشة موضوع “مشاركة المرأة واتخاذهاالقرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلاً عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن تقاسم النساء والرجال للسلطة وإتاحة فرص متكافئة في الوصول الى مواقع صنع القرار والمشاركة بفعالية في سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الإدارة العامة، تعد جميعها متطلباً حيوياً لتحقيق المساواة للنساء والفتيات، الى جانب وجود النساء في مواقع صنع القرار في مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها وفي الشبكات والمنظمات المحلية.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، إلا أن تحقيق التكافؤ التام بين الجنسين في المجال العام لا زال بعيداً، فعلى مستوى العالم هنالك فقط 21 امرأة يشغلن منصب رئاسة الدولة أو الحكومة، وهنالك 119 دولة لم يكن لديها قائدة امرأة مطلقاً. وتشغل النساء 21% من المناصب الوزارية و 25% من المقاعد البرلمانية و 36% من مقاعد المجالس البلدية.

وتضيف “تضامن” بأن الأمم المتحدة في مذكرة من الأمانة العامة، تؤكد على أن الإستمرار على هذه الوتيرة وحسب المعدلات المشار اليها، فإن العالم سيحتاج الى 130 عاماً لتحقيق التكافؤ بين الجنسين على مستوى رؤساء الدول والحكومات، و 56 عاماً على مستوى الوزراء في الحكومات، و 42 عاماً على مستوى النواب في البرلمانات الوطنية.

ونادراً ما تتولى النساء مناصب قيادية في القطاع العام والخدمة المدنية على الرغم من وجود أعداد متزايدة من النساء فيها، كما تمثل النساء أقل من نصف عدد القضاة حول العالم.

وتشكل التشريعات التي تعتمد حصصاً للنساء (الكوتا النسائية) مدخلاً أساسياً وسياسة فعالة أدت الى تحسين مستويات مشاركة النساء في مواقع صنع القرار. ومن بين الدول التي لديها هكذا تشريعات، هنالك 15 دولة تفرض تمثيل النساء بنسبة 50%، و 10 دول بنسبة 40% لأي من الجنسين، و 35 دولة تغرض رتباً للنساء في قوائم المرشحين و/أو ترتيب المرشحين بالتبادل بين الجنسين على المستوى البرلماني مما يعزز فرص النساء في الفوز بالانتخابات.

ومن أجل الوصول الى بيئة مؤاتية لمشاركة النساء واتخاذهن القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فلا بد من تحمل المسؤولية الجماعية إحداث تحول في المؤسسات والنظم بمشاركة فعلية من النساء والرجال معاً، واتخاذ تدابير لجعل المؤسسات أكثر مراعاة لمنظور النوع الاجتماعي، والقضاء و/ أو الحد من الأعراف الاجتماعية السلبية المتعلقة بادوار كل من الذكور والإناث في المجتمعات، والقضاء على العنف الممارس ضد النساء في الفضاء العام، وتمكين النساء اقتصادياً للحد من مشكلة نقص الموارد المالية لا سيما في الحملات الانتخابية.

وعلى المستوى المحلي فقد أظهر كتاب ” المراة الأردنية في الحياة العامة والسياسية خلال 100 عام” والذي سيتم إطلاقه تحت رعاية معالي المهندس موسى المعايطة يوم 8/3/2021 بمناسبة مئوية الدولة الأردنية واليوم الدولي للمرأة، عبر تطبيق زووم، بأن النساء الأردنيات قد تولين مناصب وزارية وبرلمانية متعددة إلا أن مشاركتهن في مواقع صنع القرار لا زالت دون المستوى المأمول.

كتاب يرصد مشاركة الأردنيات في الحياة العامة والسياسية خلال 100 عام

فمنذ تأسيس الدولة، وخلال فترة المجالس الوطنية الإستشارية (1978-1984) عينت 3 نساء في المجلس الإستشاري الأول المكون من 60 عضواً، كما عينت 4 نساء في المجلس الإستشاري الثاني المكون من 60 عضواً أيضاً، وعينت 4 نساء في المجلس الإستشاري الثالث المكون من 75 عضواً.

وعلى مستوى مجلس الأعيان ومنذ المجلس السادس عشر (1989) الذي شهد تعيين أول امرأة في المجلس (السيدة ليلى شرف) عينت 40 امرأة في مجالس الأعيان حتى المجلس الحالي الثامن والعشرين (2020) وشغلن 78 مقعداً. وعلى مستوى مجلس النواب ومنذ المجلس الثاني عشر الذي شهد انتخاب أول امرأة (السيدة توجان فيصل) حصدت النساء 80 مقعداً (62 امرأة) من أصل 910 مقاعد في مجلس النواب الأردني (الحادي عشر حتى التاسع عشر 2020) وبنسبة بلغت 8.8%. ومن بين هذه المقاعد 11 مقعداً (13.7% من مقاعد النساء) بالتنافس و 69 مقعداً (86.3% من مقاعد النساء) على نظام الكوتا النسائية.

وعلى المستوى الوزاري، فمنذ عام 1979 الذي شهد تعيين أول وزيرة أردنية (السيدة إنعام المفتي) وصل عدد الوزيرات الأردنيات حتى أخر حكومة أردنية شكلت وهي حكومة الدكتور بشر الخصاونة (2020) الى 34 وزيرة تقلدن العديد من الحقائب الوزارية.  

والكتاب هو جزء من أنشطة مشروع “عين على النساء” الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية وبالشراكة مع وكالة التعاون الاسبانية، بهدف المساهمة في تحسين البيئة السياسية التي تدعم المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة والسياسية.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

4/3/2021