الرئيسية / أوراق / ورقة حقائق – العلاقة ما بين تزويج القاصرات والانقطاع عن التعليم

ورقة حقائق – العلاقة ما بين تزويج القاصرات والانقطاع عن التعليم

أظهرت بيانات تفصيلية صادرة عن دائرة قاضي القضاة بأن 2117 طفلة أعمارهن من 15 عاماً وأقل من 16 عاماً تم تزويجهن عام 2020 وبنسبة وصلت الى 26.5% من مجمل عقود تزويج القاصرات البالغة 7964 عقداً. و 2570 طفلة أعمارهن من 16 عاماً وأقل من 17 عاماً وبنسبة 32.4%، و 3277 طفلة أعمارهن من 17 عاماً وأقل من 18 عاماً وبنسبة 41.1%.

كما تم تزويج 194 طفلاً عام 2020، لم يكن من بينهم في الفئة العمرية من 15 عاماً وأقل من 16 عاماً، فيما وصل عدد الذين أعمارهم من 16 عاماً وأقل من 17 عاماً 60 طفلاً، ومن 17 عاماً وأقل من 18 عاماً 134 طفلاً.

3438 طالبة تسربن من المدارس خلال العام الدراسي 2019/2020

وخلال العام الدراسي 2019/2020، تسرب من المدارس 7284 طالباً وطالبة شكلت الإناث ما نسبته 47.2% (3438 طالبة) والذكور 52.8% (3846 طالب)، وبلغت نسبة التسرب 0.41% من مجموع الطلاب والطالبات. وكانت أعلى أعداد للتسرب من الصف الثامن حتى العاشر، تسرب من الصف الثامن 1170 (513 طالبة و 657 طالباً)، ومن الصف التاسع 1327 (632 طالبة و 695 طالباً)، والصف العاشر 1167 (534 طالبة و 633 طالباً)، وفقاً للتقرير السنوي للعام 2019-2020 والصادر عن وزارة التربية والتعليم.

وخلال العام الدراسي ذاته تمت إعادة 9496 طالباً وطالبة (2857 طالبة بنسبة 30%، و 6639 طالباً بنسبة 70%). وبلغت نسبة الإعادة 0.54% من مجموع الطلاب والطالبات. وكانت أعلى أعداد للإعادة من الصف السابع حتى العاشر، أعيد للصف السابع 1143 (281 طالبة و 862 طالباً)، والصف الثامن 1343 (398 طالبة و 945 طالباً)، والصف التاسع 1453 (339 طالبة و 1114 طالباً)، والصف العاشر 1568 (440 طالبة و 1128 طالباً).

وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67389 عقداً، ولم تؤثر جائحة كورونا على عقود الزواج المسجلة في الأردن حيث تراجعت بشكل طفيف، إلا أنها أثرت سلباً على تزويج القاصرات بزيادة 740 عقداً.

ارتفاع نسبة تزويج القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%

وارتفعت عقود تزويج الأطفال خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).

وتنص المادة (4) من “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه “: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”

علاقة قوية ما بين التسرب المدرسي وتزويج القاصرات

هذا وتشترط تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن التحقق من توافر هذا الشرط يبدو مستبعداً في ظل عدم توفر الأرقام حول أعداد القاصرات المتزوجات الملتحلقات بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

إن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.     

إلغاء تزويج الأطفال أكثر توصيات مجلس حقوق الإنسان غير المقبولة من قبل الأردن بعد مناقشة تقرير الأردن للإستعراض الدوري الشامل

قدم مجلس حقوق الإنسان في جنيف 226 توصية للأردن بعد مناقشة تقريره الثالث للإستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 8/11/2018 ، قبل الأردن 149 توصية ورفض 77 توصية (أحيط الأردن علماً بها)، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة من 95 دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية توصيات خاصة بالنساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس. 

هنالك 95 توصية تتعلق بحقوق النساء والفتيات في الأردن وشكلت ما نسبته 42% من مجمل التوصيات، وافق الأردن على 59 توصية منها (39.5% من مجمل التوصيات المقبولة)، وأحيط علماً (رفض) بـ 36 توصية (46.7% من مجمل التوصيات التي لم يقبلها الأردن).

وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، ومن خلال تحليل التوصيات الخاصة بهن، فقد تبين بأن التوصيات المقبولة وعددها 59 توصية شملت 16 موضوعاً وهي حسب مرات تكرارها: الإتجار بالبشر (12 تكراراً) وشكل 20% من التوصيات المقبولة المتعلقة بالنساء، والحماية من العنف (8 تكرارات)، والعاملات المنزليات (6 تكرارات)، والتعليم والاستراتيجيات (5 تكرارات لكل منهما)، والعنف الأسري والعمل وتزويج الأطفال والتمييز ضد المرأة (3 تكرارات لكل منهم)، والقدرات المؤسسية والوصول الى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية (تكراران لكل منهم)، ودور الإيواء والوصول الى مواقع صنع القرار والمساواة بين الجنسين (تكرار واحد لكل منهم).

أما التوصيات غير المقبولة المتعلقة بالنساء والفتيات وعددها 36 توصية شملت 17 موضوعاً، وكانت مواضيعها الأكثر تكراراً إلغاء تزويج الأطفال (9 تكرارات)، وجنسية أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي (6 تكرارات)، وسحب التحفظات على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (5 تكرارات)، والتوقيع على البروتوكول الإختياري لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل المادة 6 من الدستور الأردني لإضافة كلمة “الجنس” (تكراران لكل منهما)، والمصادقة على إتفاقية رقم 189 الخاصة بالعمل المنزليين وتجريم الإغتصاب الزوجي وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم “الشرف” والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة في الولاية والوصاية وإلغاء عقوبة الزنا وإلغاء الوصاية على النساء والأطفال وسن تشريع خاص لمكافحة التمييز وتهيئة ظروف تمكين النساء وموائمة التشريعات مع إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تكرار واحد لكل منهم). 

جمعية معهد تضامن النساء الأردني