الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن: صافي فرص العمل المستحدثة عام 2020 كان بفقدان 69 ألف فرصة عمل 92% منها لأردنيين

تضامن: صافي فرص العمل المستحدثة عام 2020 كان بفقدان 69 ألف فرصة عمل 92% منها لأردنيين

بسبب جائحة كورونا… خسرت النساء المزيد من فرص العمل خلال عام 2020

أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة الإحصاءات بأن صافي الفرص المستحدثة خلال عام (2020) كان سلبياً بفقدان (68874) فرصة عمل ومنها 63586 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 92.3%.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن صافي الفرص المستحدثة بلغ 122455 فرصة عمل (27415 فرصة مستحدثة للنساء) فيما فقدت 191329 فرصة عمل (30244 فرصة مفقودة للنساء).

وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها ارتفعت نسب البطالة بين الأردنيات، وأخر هذه النسب للربع الثالث من عام 2021 (تموز / آب / أيلول) شهدت انخفاضاً بين الإناث لتصل الى 30.8% (21.2% للذكور و 23.2% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021 البالغ 33.1% للإناث (22.7% للذكور و 24.8% لكلا الجنسين)، وبلغت نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات 14.5% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 13.9% خلال الربع الثاني من عام 2021.

هذا وبلغ عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2020 بلغ 10.806 مليون نسمة منهم 5.084 مليون أنثى و 5.722 مليون ذكر. فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3.276 مليون نسمة. وبناءاً على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) ارتفعت بحدود 19656 امرأة لتبلغ 475020 امرأة مقارنة مع قوة العمل في الربع الثاني والبالغة 455364 امرأة. وتعاني 146306 إمرأة من قوة العمل من البطالة خلال الربع الثالث.

يذكر بأن البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

توصي “تضامن” بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء

وتوصي “تضامن” بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة الاقتصادية للنساء، ففي ظل المشاركة الاقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن (27% عام 2019) وقلة فرص العمل المستحدثة وضعف نسبة المشتركات في الضمان الاجتماعي، وإرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، لا بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات الاقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من أجل ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال المتساوية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات، وتعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل، وإنشاء شبكة مواصلات عامة آمنة وسهلة للنساء، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية، ومن اجل تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاية لتخفيف العبء عن النساء اللاتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى، وتشجيع النساء على الإنخراط في التدريب المهني، وتشجيعهن على ريادة الأعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز حبس المدينة بسبب الدين خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتفعيل تطبيق العمل المرن في القطاعين العام والخاص بعد تعديلهما.

وتوصي “تضامن” ايضاً بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة، فلا بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

11/1/2021