الرئيسية / أرشيف الوسم : سيادة القانون

أرشيف الوسم : سيادة القانون

تضامن تعقد دورة تدريبية حول “تعزيز دورالإعلام في تحقيق وصول النساء الى العدالة القانونية والمجتمعية”

عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ورشة عمل تدريبية متخصصة حول ” تعزيز دورالإعلام في تحقيق وصول النساء الى العدالة القانونية والمجتمعية “مستهدفة مجموعة من الصحافيين والصحفيات وطلبة الإعلام و بأشراف إعلاميات متخصصات  بالمجال وذلك في مقر الجمعية ومع مراعاة تدابير السلامة العامة الصحية الرسمية من فيروس كورونا. وجاءت الورشة ضمن فعاليات مشروع “سيادة القانون والمحاكمات العادلة والقضاء المراعي للنوع …

أكمل القراءة »

جمعية تضامن تناقش استخدام التقاضي الاستراتيجي كأحد أدوات المدافعة عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

ناقشت حوارية متخصصة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني استخدام التقاضي الاستراتيجي كأحد أشكال المدافعة المهمة عن حقوق الإنسان وضمن حملات كسب التاييد والمناصرة  في القضايا المفصلية الحقوقية ومنها المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المتعلقة بالنساء وحقوق الفئات المهمشة والضعيفة من المجتمعات . والحوارية عقدتها الجمعية  امس الاحد  24 كانون الثاني 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم “وبثتها …

أكمل القراءة »

جمعية تضامن تعقد حوارية متخصصة تحت عنوان “هل يمكن اعتبار العنف الواقع على النساء دافع لارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ؟؟”

دعت كوكبة من الخبيرات والخبراء في العدالة الجنائية والسلطة القضائية يمثلون جهات رسمية وغير رسمية ومجتمعية معنية الى تطوير نظم وفلسفة التشريع في العدالة الجنائية الوطنية وخاصة العقابية وجعلها اكثر مراعاة  للنوع الاجتماعي و يتم ربط القانون بالعلم وبما يعزز ضمانات المحاكمات العادلة وسيادة القانون  . جاء ذلك خلال حوارية متخصصة وضمن برنامج حوار السياسات الشهري عقدتها جمعية معهد تضامن …

أكمل القراءة »

ضمانات المحاكمة العدالة في إجراءات التحقيق

تعتبر سيادة القانون والمساءلة من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، حيث تعاني النساء من معيقات تحد من وصولهن الى العدالة وضمان مطالبتهن بحقوقهن كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها، ولا تزال هنالك عقبات أمام النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لجرائم جنسية من بينها إمكانية إفلات الجناة من العقاب في بعضها. وتشير جمعية معهد تضامن …

أكمل القراءة »

تضامن: يعمل الأردن على خفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ولم يصدر أحكام إعدام في جرائم سياسية أو خارج نطاق القانون

حوالي 30 نصاً تشريعياً يعاقب بالإعدام في الأردن 173 محكوماً بالإعدام حتى نهاية 2019 من بينهم 20 إمرأة 7 أشخاص استفادوا من استبدال عقوبة الإعدام خلال آخر 3 سنوات قالت مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية نسرين زريقات بأن الأردن يسعى بإستمرار الى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، كما أنه لم يصدر أي حكم بالإعدام في جرائم …

أكمل القراءة »

مؤتمر وطني حول “عقوبة الاعدام من منظور شمولي مستقبلي مراعي للنوع الاجتماعي”

أوصت اعمال مؤتمر وطني متخصص حول “عقوبة الاعدام من منظور شمولي مستقبلي مراعي للنوع الاجتماعي” عقده تحالف حياة لمناهضة عقوبة الاعدام من منظر النوع الاجتماعي والذي يقوده جمعية معهد تضامن النساء الاردني الى الغاء عقوبة الاعدام استنادا الى الحق المقدس بالحياة . والمؤتمرعقدته جمعية تضامن عببر تطبيق “زووم”  وبثته مباشرة عبر حسابها “فيسبوك” في اطار مشروعها ” سيادة القانون “الممول …

أكمل القراءة »

يدعو تحالف “عين على النساء” الى المساءلة وإحترام سيادة القانون في مواجهة التجاوزات المحتملة لفترة الصمت الانتخابي

يدعو تحالف “عين على النساء” الى صمت انتخابي داخل الأسر يسمح للنساء بممارسة حقهن في الانتخاب دون ضغوط الصمت الانتخابي لإعادة التوازن بين تأثير الحملات الانتخابية والمحافظة على بيئة آمنة لتصويت حر يهدف الصمت الانتخابي الى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الانتخابية التي إمتدت لفترة طويلة سيرصد تحالف “عين على النساء” إلتزام أو عدم التزام المرشحين والمرشحات بفترة …

أكمل القراءة »

الحق في عدم الإكراه على الاعتراف

مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي يعرف الاعتراف القانوني بأنه أقوال صادره عن المتهم تتضمن اعترافه وإقراره بصحة ارتكاب الوقائع المكونة للجريمة سواء كانت كلها او بعضها، وهو أحد أدلة الاثبات في الدعوى، ويكون الاعتراف بإرادة المتهم الحرة من دون اجبار أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه، فإن كان كذلك لا يجوز الأخذ به. إن الحق في عدم الإكراه …

أكمل القراءة »

المحاكمات العادلة وقرينة البراءة

المحاكمات العادلة وقرينة البراءة “المتهم بريء حتى تثبت ادانته” مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي المتهم بريء حتى تثبت ادانته، من المبادئ العامة والخاصة لحقوق الانسان وحقوق المتهم والتي تضمنتها كافة المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية والدساتير المعاصرة، وتضمنت حقوق الانسان جملة من المبادئ والضمانات الأساسية لحقوق المتهم عند تعرضه لموقف اتهامي من قبل السلطات، وتعد هذه الضمانات …

أكمل القراءة »