
صادرة عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني، حزيران/ 2021 – عمان / الأردن ، عدد صفحاتها (146) صفحة إلكترونية.
يبحث التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي في سياسات المؤسسة أو الجهة موضوع التدقيق وفق منهجية تشاركية، وإلى أي مدى تستجيب سياساتها وخططها وبرامجها ومشاريعها وموازناتها للنوع الاجتماعي، وذلك عن طريق وسائل عدة، أبرزها:
- جمع وتحليل الوثائق والسياسات والاستراتيجيات والخطط والتقارير،
- تطبيق استبانات تتضمن أسئلة كمية ونوعية للاستجابة لها،
- إجراء المقابلات مع صناع القرار وتنظيم مجموعات النقاش البؤرية/ التركيز مع عينة من الموظفين والموظفات وأصحاب المصلحة في المؤسسة أو الجهة موضوع التدقيق.
ويُمكن أن تشمل محاور التدقيق ما يأتي:
- مدى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع والموازنات،
- وجود إطار تنظيمي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الجهة معنيٌ بقضايا المرأة أو النوع الاجتماعي،
- عدد الموظفين رجالًا ونساءً ومواقعهم/ن الوظيفية،
- إضافة إلى الثقافة السائدة في هذه المؤسسات، وهل هي داعمة لعملية إدماج النوع الاجتماعي أم مقاومة لها؟
ويتم بالتالي إعداد التقارير في ضوء نتائج عمليات التدقيق، باعتبارها أداة مناسبة للمعالجة والتغيير.
ويُعد الهدف العام من عمليّة التدقيق في مجال المساواة بين الجنسين هو؛ تعزيز التعلّم المؤسسي حول كيفيّة إدماج النوع الاجتماعي بشكلٍ فعّالٍ في السياسات والبرامج والهيكليّات وتقييم إلى أيّ مدىّ أصبحت فيه هذه السياسات مؤسساتية على مستوى: المؤسسة، ووحدة العمل، والفرد (حؤبشه 3، 2020، ص 46).
بيان صحفي متعلق بالدراسة: https://9hy.a00.myftpupload.com/?p=11262
للمزيد من الاطلاع مرفقة الدراسة: