بسم الله الرحمن الرحيم
 

إن مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة العشرين "إن هذا المجلس يُشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، في مسار يُعززُ دور الأحزاب البرامجية، ومُشاركة المرأة والشباب، وهذا يتطلب أداءً نيابيًا وعملًا جماعيًا، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبرلمان، على أساس الدستور"، تُشير إلى الرؤية الشمولية لجلالته بخصوص التحديث السياسي في المملكة، والتي تنطلق من مُبررات عدة، أبرزها:  

أن المرأة والشباب هم أكثر الفئات المُجتمعية قدرةً على الاستفادة من مسارِ التحديث السياسي، إذ يتعيّن على النساء والشباب استثمار هذه الفُرص والإمكانات المُتاحة في ضوء الرؤية والتوجهات الملكيّة السامية التي نص عليها خطاب العرش السامي لجلالته والتي ستنعكس في تطبيق مشروع التحديث السياسي لتعزيز المُشاركة السياسية والحزبية الفاعلة للمرأة والشباب في الأردن.

فمن أهم الإنجازات التي تحققت في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص تعزيز المُشاركة السياسية الفاعلة للمرأة هو؛ صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022؛ الذي نص على المُتطلبات الواجب استيفاؤها في عدد المؤسسين للحزب في ألا تقل نسبة المرأة عن (20%) من المؤسسين، وهو الأمر الذي يُعزز من مشاركة النساء في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه في السابق، إذ أن نسبة النساء المُنتسبات للأحزاب ضعف ما اشترط عليه القانون بنسبة (43%). مع ما يوفّره نظام المُساهمة الماليّة في دعم الأحزاب السياسية من دعمٍ وتمكينٍ لغايات المُشاركة السياسية؛ باشتراطه استحقاق الحزب مُساهمة ماليّة إضافيّة بنسبة (15%) إذا كان من ضمن المُرشحين سيدات، ونسبة (20%) عن كل مقعد يُحرزه الحزب عن كل فائزة من السيدات.

وإن أبرز ملامح منظومة التحديث السياسي هي؛ التعديلات الدستورية التي أجريت على قانوني الانتخاب والأحزاب، كقوة دعم لفئتي الشباب والمرأة، وتحفيز مُشاركة النساء في العملية السياسية والانخراط بالأحزاب التي تمتلك البرامج المُقنعة والجاذبة والقادرة على استقطاب المواطنين والمواطنات الأردنيين والأردنيات، والتي تطرح برامجها الداعمة للشباب والمرأة.

إن وجود المرأة في الحياة السياسية أمر أساسي وحيوي كونها ذات كفاءة وطموح ووعي، ومؤسسة للأسرة ومُنشئة للأجيال القادمة، حيث نرى اليوم نماذج ناجحة وفاعلة ومؤثرة في مجالس النواب المُختلفة وفي القطاعين العام والخاص وفي رئاسة المؤسسات بمُختلف القطاعات، فمُشاركة المرأة مع الرجل بمواقع رسم السياسة واتخاذ القرارات أدت إلى مزيد من البناء والتطوّر وساهمت في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

إن تحقيق المُشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في الحياة السياسية في المملكة وفقًا لرؤية جلالته، تتطلب منا جميعًا في كافة مواقعنا كأفراد وكمؤسسات أن نتعاون معًا لتحويل هذه الرؤية إلى خطط عملٍ واقعية وبرامج فاعلة ومدروسة، يتم تنفيذها من خلال جهد جماعي تشاركي، ومُتابعة حثيثة لإنجاح هذه الجهود المبذولة وتحقيق الرؤية المنشودة لجلالته في تحقيق التحديث السياسي بمختلف محاوره. 

الدكتورة منى مؤتمن/ عضوة الهيئة الإدارية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني

18/11/2024 

نُشرت في وكالة الأنباء الأردنية - بترا