تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب معالي المهندس موسى المعايطة الأكرم نظمت جمعية معهد تضامن النساء 

الأردني "تضامن" مؤتمر الحوار التدريبي بعنوان "تعزيز المشاركة السياسية للنساء وصنع القرار" مع ممثلين وممثلات من مجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى أعيان ونواب سابقون، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الأحزاب السياسية في الأردن.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن إحدى المشاريع السياسية التنموية التي تنفذها "تضامن" وهو مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، وبتمويل من مؤسسة روتجرز الهولندية.

حيث أكد معالي المهندس موسى المعايطة خلال حديثة عن التحديث السياسي في الأردن أن الديمقراطية تتحقق عن طريق العمل السلمي، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تطرح نفسها أمام الدولة ولا يمكن أن تحتمل الثنائيات، لأنه هناك دولة وهناك أحزاب سياسية، تكون شريكة في العمل السياسي، وهذا هو هدف التحديث السياسي، ولا يمكن للديمقراطية أن تتحقق دون سيادة القانون.

وأضاف المعايطة أن الهيئة المستقلة منذ أن تأسست تقوم بتطبيق القانون مستنده على مبدأ الشفافية، في دولة أصبح عمرها أكثر من مئة عام قامت بحماية نفسها وتطورت في مسيرتها بمختلف المجالات، وقامت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة، ومسارات التقدم تؤكد أن المرأة والشباب والديمقراطية عنوان المرحلة بفضل القيادة الحكيمة وحكمة الشعب ووفاؤه، وأي طرح غير ذلك يخالف الحقيقة، وأن التعدد في المجتمع أساس الثراء.

إلى جانب ذلك أكدت سعادة النائب هدى نفاع مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، أن المرأة الأردنية سارت بشكل كبير تحمل في قلبها شعلة الطموح والأمل، وشريكة في بناء المجتمع رغم وعورة الطريق ومشقة المسير.

ولفتت نفاع إلى أن المرأة الأردنية منذ البدايات سواء في المدن والأرياف والبوادي، كانت حاضرة في ميادين الإنجاز، بدايةً بشراكة صامته ثم متقدمة الصفوف تطالب بحقها المشروع في أن يكون لصوتها حضورٌ وتأثيرٌ في ساحات القرار السياسي، بفضل الدعم الملكي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وشكل ذلك نقطة تحول فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية التي تتيح لها الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأضافت نفاع بأن التنمية المستدامة لا تتحقق دون شراكة مستدامة كاملة متوازنة، ولا بد من دعم وصول المرأة إلى البرلمان والحكومة ومراكز صنع القرار، بشكل يحقق الاستحقاق الوطني الدستوري لمجتمع يؤمن بالعدالة والمساواة.

وأشارت سعادة العين احسان بركات نائبة سمو الأميرة بسمة لتجمع لجان المرأة الأردني الوطني أن القضايا الحقوقية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بناء الشراكات بواسطة الشبكات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، وإن الآليات الوطنية والمؤسسات الحكومية لها دور كبير في تعزيز الشراكات وتحقيق العدالة والمساواة، حيث إن دور الهيئة المستقلة للانتخاب كبير في تنفيذ القانون وتعزيز الشراكات خاصة في تنفيذ مخرجات التحديث السياسي.

وأكدت الأستاذة نهى محريز رئيسة الهيئة الإدارية في "تضامن" أننا نسعى في تضامن دائمًا وكنهج حقوقي المشاركة في تنمية المجتمع من خلال الايمان في مبادئ العدالة والمساواة، وذلك من خلال تبادل الخبرات حول مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار، حيث تنبع أهمية ذلك من خلال تعزيز مشاركة النساء من كونها مواطنة تتمتع بكافة الحقوق والواجبات، ولديها القدرات والإمكانات ما يجعلها شريكًا متساويًا في بناء الوطن كما نص عليهِ الدستور والإرادة السياسية العليا.

وأوضحت الأستاذة إنعام عشا المديرة التنفيذية ومستشارة تضامن أننا بدأنا العمل في تضامن قبل ثلاثة عقود من خلال الايمان بفكرة حقوق الانسان وهي مؤسسة حقوقية نسوية تنموية، تسعى إلى تمكين النساء والشباب وإشراك الرجال في قضايا المرأة باعتبارها قضية مجتمع من خلال عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها، ومن أهمها مشروع صوّت الذي يركز على مشاركة النساء والشباب الفاعلة في الحياة العامة والسياسية، ومن أهم الشركاء "الهيئة المستقلة للانتخاب"، حيث تعتبر تضامن من المؤسسات المعتمدة لدى الهيئة في الرقابة على الانتخابات وتدريب الشباب.