عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ندوة حوارية بعنوان "مشاركة النساء في الحياة السياسية والصعوبات التي تواجه 

البرلمانيات تحت قبة البرلمان"، وذلك بتاريخ 5 أيار 2025 في فندق كراون بلازا، ضمن إطار مشروع "مسارات آمنة" المموّل من الصندوق الأفريقي.

وأكدت "تضامن" خلال الندوة أن مسار التحديثات السياسية الجارية في الأردن يشكّل فرصة حقيقية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وخاصة في مواقع صنع القرار، وقد أشارت إلى أن نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين مثّلت خطوة متقدمة في هذا الاتجاه، حيث فازت 27 سيدة بعضوية المجلس، منهن 18 عبر نظام الكوتا و9 عبر القائمة العامة، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في حضور النساء داخل المجالس المنتخبة، ويفتح المجال أمام مزيد من الانخراط السياسي للمرأة الأردنية.

عُقدت الندوة بمشاركة عدد من عضوات مجلس النواب الحالي والسابق، إلى جانب ممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، وقيادات نسوية، وشبابية ومجتمعية، وقد أكّد المشاركون والمشاركات على أن وجود النساء تحت قبة البرلمان يُعدّ ضمانة حقيقية لتحقيق مشاركة فاعلة في صياغة السياسات والتشريعات التي تمس مختلف جوانب الحياة، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا النساء وحقوق الأسرة.

كما تم التأكيد على أن وصول المرأة إلى البرلمان لا يمثل فقط مكسبًا تمثيليًا، بل مسؤولية وطنية تُحتّم على البرلمانيات الالتزام بمسار تشريعي يعزز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ويقدّم نموذجًا إيجابيًا للمرأة القيادية القادرة على إحداث تأثير ملموس في المجالات السياسية والتشريعية والتنموية.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة البرلمانية في مسيرتها السياسية، حيث أشارت سعادة الدكتورة أمل الرفوع، النائبة السابقة في مجلس النواب السادس عشر، إلى أن الموروث الاجتماعي لا يزال يشكل أحد أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، إذ يمنح الأفضلية في كثير من الأحيان للرجال، ورغم ذلك، فقد أتاح القانون الحالي فرصة أوسع للنساء للوصول إلى المجالس المنتخبة، سواء من خلال القائمة المحلية أو العامة.

وأكدت الرفوع أن تعزيز الوعي بالنهج الحقوقي الديمقراطي يُسهم في توسيع دائرة المشاركة السياسية للنساء، ويمهّد الطريق نحو تمثيل أكثر عدالة وشمولًا في مواقع صنع القرار.

كما تناولت الندوة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه النساء الراغبات في الترشح للانتخابات النيابية، حيث تتطلب الحملات الانتخابية موارد مالية كبيرة لا تتوفر غالبًا للنساء، ولا تُمنح لهن من قبل الأسرة بنفس الكيفية التي تُمنح بها للرجال.

وأشارت سعادة نجاح العزة وسعادة أسماء الرواحنه إلى أن تجربتهن البرلمانية السابقة واجهت العديد من الصعوبات، أبرزها التحديات المتعلقة بالتصويت على القوانين المرتبطة بحقوق النساء، إذ تثير هذه القوانين جدلًا واسعًا تحت القبة، قد يعرقل أو يؤخر إقرارها بالرغم من وجود توافقات مسبقة قبل عرضها للتصويت، كما لفتتا إلى ضعف التكتل البرلماني الداعم لقضايا النساء حتى بين البرلمانيات أنفسهن، مما يستدعي تدخلًا فاعلًا من مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذه القضايا، من خلال إشراك الرجال في جهود المناصرة، باعتبار قضايا النساء والأسرة قضايا وطنية ومجتمعية جامعة، هذا التوجه من شأنه أن يؤسس لقاعدة شعبية قوية تُمكّن من تحقيق التغيير أو التعديل التشريعي المطلوب.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، من أبرزها:

• أهمية إشراك النواب والنواب الجدد، وخاصة البرلمانيات، في برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءاتهم في المجال التشريعي والرقابي، بما يشمل مهارات البحث التشريعي، والمناصرة وكسب التأييد، وإعداد المذكرات النيابية، إلى جانب الاستخدام الفاعل والآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المؤثر مع وسائل الإعلام.

• تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم البرلمانيات من خلال حملات مناصرة موجهة لدعم قضايا النساء المتعلقة بالنصوص القانونية المطروحة للنقاش داخل المجلس.

• زيادة تمثيل النساء في اللجان النيابية، لا سيما اللجنة القانونية، لضمان دعم مواقفهن في ما يتعلق بالحقوق، خاصة حقوق النساء، والعمل على تشكيل تكتل نيابي نسوي فاعل يعكس وحدة الموقف ويعزز التأثير في ملفات الحقوق، والتنمية، والحماية الاجتماعية، والقانونية.

وكانت "تضامن" قد نظّمت سلسلة من اللقاءات في محافظات إربد، عمان، والزرقاء، بالتعاون مع صنّاع القرار ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المحلية الشريكة، واستهدفت العاملات في قطاعات الزراعة، الصناعة، النسيج، التعليم، الصحة، الإدارة المحلية، عاملات المنازل، النساء ذوات الإعاقة، والمصابات بالسرطان.