توزيع جغرافي واسع ومختلف للجرائم الأسرية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025

تعزيز برامج التوعية والإرشاد الأسري للوقاية من خلال المنابر الدينية ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في الحد من العنف

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تصاعدًا مقلقًا في جرائم القتل الأسرية في الأردن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، سواء من حيث عدد الحوادث أو عدد الضحايا، مع ملاحظة تنوع أكبر في أدوات الجريمة وارتفاع حدة الأساليب المستخدمة.

20% نسبة الزيادة في الجرائم الأسرية المرتكبة في النصف الأول من عام 2025

تنوه "تضامن" إلى أن البيانات الموثقة من خلال التصريحات الأمنية والإعلامية تشير إلى تسجيل نحو 12 جريمة قتل أسرية خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/ 2025، أسفرت عن حوالي 15 ضحية، بينهم فئات مختلفة مثل الأطفال والنساء والشباب، مقارنة بـ 10 جرائم و 12 ضحية في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة تقارب 20% في عدد الجرائم و25% في عدد الضحايا.

إن الغالبية العظمى من هذه الجرائم ارتكبها أفراد من داخل الأسرة (القرابة الدرجة الأولى)، وتوزع الجناة بين الأشقاء (في نحو 5 حالات)، والآباء (حالتان)، والأزواج (حالتان)، والزوجات (حالة واحدة)، وهو ما يشير إلى توسع دائرة العلاقات الجانية.

الأسلحة النارية والأدوات الحادة الأكثر استخدامًا في تنفيذ الجرائم

تؤكد تضامن من خلال التحليل النوعي أن الأسلحة النارية كانت الأكثر استخدامًا في هذه الجرائم (4 حالات)، إلى جانب الطعن بأدوات حادة (3 حالات)، والخنق، والحرق، إضافة إلى أساليب صادمة مثل إلقاء الأطفال في مجرى مائي أو السقوط من ارتفاعات شاهقة في ظل ظروف أسرية قاسية، إن هذا التنوع في وسائل القتل يعكس مستوى مرتفعًا من العنف الموجه والقصد الجنائي، ويقلل من فرص النجاة، في إشارة إلى حدة النزاعات وتصاعد خطورتها، وهو ما يهدد الأسرة والنسيج المجتمعي بشكل عام.

الجرائم توزعت على عدة محافظات، أبرزها الزرقاء (3 جرائم)، المفرق ومعان (جريمتان لكل منهما)، وعمان (جريمتان)، إضافة إلى حالات في الأغوار الشمالية والبلقاء والعقبة، ما يؤكد أن الظاهرة ممتدة جغرافيًا ولا ترتبط بمنطقة أو بيئة اجتماعية بعينها، كما أن العديد من هذه الجرائم سبقتها مؤشرات تحذيرية، مثل الخلافات العائلية المتفاقمة، والنزاعات المالية، والظروف الاجتماعية الضاغطة، ما يعكس وجود إمكانية التدخل الوقائي، إلا أنه كان غائبًا أو محدودًا على مختلف المستويات وفقًا للتخصصات.

عام 2025 يشهد اتجاهًا معاكسًا في زيادة الأعداد وبشاعة الأساليب المستخدمة

بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2024، الذي شهد انخفاضًا في الجرائم بنسبة 25% عن 2023، فإن عام 2025 يعكس اتجاهًا معاكسًا يتمثل في زيادة الأعداد وبشاعة الأساليب، مع توسع في دائرة الجناة وارتفاع في عدد الضحايا لكل حادثة، حيث إن استمرار هذا التصاعد يستدعي مقاربة شاملة تتضمن تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات الإبلاغ المبكر، وتعزيز التدخل الأسري والوساطة، وتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة النارية، إلى جانب برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر بأكملها التي تعاني من نزاعات مركبة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتشير "تضامن" إلى أن جرائم القتل الأسرية بمختلف أساليبها وفئاتها لا تهدد فقط أرواح الأفراد، إنما تضعف النسيج الاجتماعي وتعمّق الانقسامات داخل المجتمع الأردني، مما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والأسر ذاتها، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وسياسية غير مستقرة في المنطقة، علمًا بأن هناك تحديات كبيرة تواجه مؤسسات المجتمع المدني في ظل محدودية الموارد وتقليصها حول العالم، مما يهدد استدامة الخدمات المقدمة منها.

تعزيز برامج التوعية والإرشاد الأسري للوقاية من خلال دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في الحد من العنف

وتؤكد "تضامن" إلى أنه يمكن بشكل كبير تعزيز الجهود المجتمعية من خلال التركيز على برامج التوعية التي تعزز ثقافة الحوار داخل الأسرة، وتفتح قنوات آمنة للتعبير عن الضغوط والمشكلات قبل تفاقمها، كما أن الاستثمار في الإرشاد الأسري ودعم مبادرات المجتمع المحلي يمكن أن يسهم في بناء بيئة أسرية أكثر تماسكًا وأمانًا، ويقلل من فرص تحول الخلافات إلى صراعات عنيفة تؤدي بدورها الى جرائم مركبة.

إلى جانب ذلك، فإن تقوية دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في نشر قيم التسامح وحل النزاعات بالطرق السلمية المبنية على صون الحقوق وحمايتها، والذي يساهم في ترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أفراد الأسرة، ويمثل إشراك الشباب في أنشطة مجتمعية إيجابية، وتوفير مساحات آمنة للحوار والتفاعل البنّاء، خطوة أساسية نحو الحد من العنف وتعزيز الاستقرار الأسري على المدى الطويل.

12/8/2025

جمعية معهد تضامن النساء الأردني