مقدمة حول الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوءعلى أشكال العنف التي تتعرض لها النساء العاملات في مختلف المواقع، من خلال قرآءة ومراجعة نقدية لأبرز القوانين ذات العلاقة المباشرة بعمل النساء، والعمل على تحليل تلك القوانين ومقاربتها مع عدد من المواثيق والمرجعيات الدولية التي تناولت قضية عمل المرأة والعلاقة المباشرة بتمكينها على مختلف الصعد وليس فقط من خلال تمكينها من الحصول على مصادر دخل مستقلة فقط .

 علمًا بأن هناك العديد من الدراسات والأبحاث وأوراق العمل المتخصصة جاءت لتؤكد بشكل لا لبس فيه على أن  التبعية الاقتصادية على الأغلب تضع النساء في "مأزق حقيقي" حيث تجد نفسها في بحر من المشكلات والتحديات الحياتية ليس أقلها وقوعها في دائرة العنف بكل أشكاله، ودون أن يكون لديها أية مقومات أو أدوات تمكنها من الخروج من دائرة العنف.

 إنً التمكين الاقتصادي للنساء وخلق بيئة عمل خالية من العنف، ومصادر دخل مستقلة تقيها الفقر والعوز وتكسر حاجز التبعية الاقتصادية، قد يمكنها من الإفلات من أشكال عديدة من العنف الذي قد تتعرض لها بدءًا من العنف الأسري والمجتمعي والعنف في بيئة العمل وغيرها من أشكال العنف.

 وحيث أن إطار الحماية الذي يشكل حجر الأساس في هذا المجال هو "المسطرة التشريعية العادلة والمنصفة للجميع"  لذلك ركزت هذه الدراسة على بعض التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالمرأة والعمل وهي :

ـــــ قانون العمل 

ـــــ قانون الضمان الاجتماعي 

ـــــ نظام العمل المرن 

ـــــ نظام العاملين في الزراعة

_ التعليمات والبرامج والخدمات ذات العلاقة 

  أيضًا:

 من المعلوم أن النساء العاملات قد يتعرضنّ لأشكال عديدة من العنف ومن أشكال عديدة من الاحتيال والاستغلال والمساومات في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وحسب الظروف المحيطة بها،  لذلك ركّزت هذه الدراسة على  تحليل تلك النظم القانونية "لإبراز الفجوات وأشكال العوار التشريعي أو التطبيقي حيثما وجد "وذلك لغايات الوصول لأبرز الاستنتاجات ومن ثم الوصول لإبرز التوصيات التي  قد تساهم بشكل أو بآخر في معالجة تلك الفجوات سواء من خلال "التعديل أو الإلغاء أو سن تشريع" ورفعها لأصحاب القرار والمؤثرين وصناع القرار لاتخاذ ما يلزم من تدخلات وإجراءات علاجية تعمل على ردم تلك التحديات والمعيقات وتمكين النساء وتيسير سبل وصولهنّ للموارد والفرص التشغيلية بعدالة ضمن بيئة عمل عادلة ومساوية وخالية من العنف بكل أشكاله.

 لذلك فإن هذه الدراسة  قد سلطت الضوء على مفصل أساسي وحيوي في حياة النساء العاملات مستندة للأسس والمبادئ الحقوقية والإنسانية ومنها: 

• أن المرأة هي إنسانة ذات كرامة وحقوق إنسانية متأصلة ومعترف بها بموجب القانون الدولي/ المواثيق والمرجعيات الدولية وكمثال "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/ إعلان مناهضة العنف ضد المرأة/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وكذلك بموجب القوانين الوطنية الوضعية والثوابت الدينية  والمعايير الأخلاقية بشكل عام.   

• أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على بعض النصوص المختارة من عدد من القوانين ذات العلاقة "بوصول النساء للعدالة في بيئة عمل عادلة ومساوية ومنصفة في الإطار التشريعي النافذ" وإبراز  مواطن الخلل والتحديات التي تستوجب المراجعة التشريعية الموضوعية والمنصفة، ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات الناجمة عن هذه الدراسة، التي قد تشكل "طوق نجاة للمرأة والأسرة والمجتمع". 

دراسة تحليل واقع العنف ضد النساء في بيئة وعالم العمل من منظور تشريعي 2025 -24-3-2025

ملخص الدراسة