تضامن: تدعو"تضامن" الى مساعدة ومساندة النساء المحكومات بالاعدام
وذلك من خلال اسقاط الحق الشخصي عنهنّ من قبل أهالي المجني عليهم

تضامن: اسقاط الحق الشخصي يعمل على تخفيض عقوبة الاعدام عن النساء المحكومات

تضامن: تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الأردن

مفهوم عقوبة الاعدام في القانون الاردني

تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات بأنها: “شنق المحكوم عليه”.

وتم تعليق العمل بها لمدة ثمانِ سنوات من (2006-2014)، وفي عام 2014 تم إعادة تفعليها، ولم يسبق وأن أصدر الأردن حكم الأعدام لأسباب سياسية، بل هي جرائم جراء عمل إرهابي من شأنه تعريض المجتمع للخطر وإلقاء الرعب بين الناس كما جاء في الأحكام الصادرة عن المحكمة.

ووصل عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الأردنية بحق النساء لغاية الربع الأخير من عام 2021 (21) حكم، وتشير منظمة العفو الدولية في تعليقها على احكام الإعدام في الأردن مقارنة بحالات الدول المحيطة ودول العالم، أن السلطات الأردنية واصلت إصدار أحكام الإعدام، ويبدو أنه لم تنفذ اي عمليات إعدام.

ويشير تقرير المنظمة بخصوص عقوبة الإعدام في الدول العربية والعالم أن دولة جمهورية مصر هي ثالث أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، وإن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020.

اسقاط الحق الشخصي يؤدي الى تخفيف عقوبة الاعدام

تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن اسقاط الحق الشخصي عن المحكوم أو المحكومة بالإعدام يؤدي الى تخفيف العقوبة، وان مطالب "تضامن" في تخفيف الاعدام لا يعني افلات الجاني من العقوبة، ولكن من مبدأ أن عقوبة الاعدام تسلب الانسان حقة في الحياة، حيث تشير تضامن الى ما جاء بتبرير منظمة العفو الدولة بأن عقوبة الإعدام هي انتهاك لحقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة لحقوق الانسان وفي حالات عديدة تثبت براءة عدد من المحكومين بالإعدام، وصادق عليه الأردن ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه في المحاكم الأردنية.

وبالعودة الى اسقاط الحق الشخصي وخاصة عندما تكون المحكومة أنثى تدفع العائلات بالعمل على نسيانها وعدم الاعتراف بها، ولكن الأمر مختلف تماماً عندما يكون المحكوم ذكر تسارع العائلات بالسير باجراءات اسقاط الحق الشخصي عنه، وبالتالي تخفف العقوبة عنه.

فالصورة النمطية في المجتمع تتجه نحو تهميش النساء المحكومات بالاعدام وتركهنّ يواجهنّ مصيرهنّ لوحدهنّ، دون التحرك من قبل عائلاتهنّ.

وتشير تضامن الى ان الحالة الاقتصادية للنساء ترتبط ارتباطاً وثيقاً ما بين الفقر والاستفادة من اسقاط الحق الشخصي لتفادي عقوبة الإعدام، كون الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر تعرضاً لصدور عقوبة الإعدام في حقهم، فالنساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام، والأقل قدرة على إتخاذ الإجراءات الصلحية والعشائرية لإسقاط الحق الشخصي للتخفيف من العقوبة سواء أتم ذلك من قبلهن أو من قبل عائلاتهن.

تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الأردن

تشير “تضامن” الى أن 108 دول حول العالم ألغت عقوبة الإعدام بشكل كامل حتى نهاية عام 2020. ومحلياً  فقد إنتهج المشرع الأردني سياسة التقليص التدريجي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، حيث عدلت بعض التشريعات عام 2006، وتم إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في المادة (138) من قانون العقوبات، والمادتان (8 – 9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة (12) من قانون المفرقعات.

ولكن هناك 30 نصاً تشريعياً يعاقب بالإعدام وكان عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام (23) نصاً تشريعياً، وأوقف تنفيذ العقوبة في الأردن منذ عام 2006 الى عام 2014، حيث ارتفع عدد المواد التشريعية التي تعاقب بالإعدام الى ما يقارب (30) مادة، منها (17) مادة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته، و (8) مواد في قانون العقوبات العسكري لسنة 1988، ومادتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016، و (3) مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.

وتجدد تضامن مطلبها في الدعوة الى الاستمرار في تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الأردن من جهة عدم انتهاك حقوق الانسان في سلبه حرية الحياة، ومن جهة تقليص عدد النساء المحكوم عليهنّ بالإعدام.

وتنفذ " تضامن" بمراكز الاصلاح والتأهيل للنساء المحكومات والموقوفات دورات تأهيلية ومهنية من أجل تمكين النساء اقتصادياً، وتعليمهنّ مهنة أو حرفة وذلك من أجل العمل بها بعد خروجها من مراكز الإصلاح والتأهيل، وخاصة أن الكثير من النساء بعد ان تمضي مدة محكوميتها وتعود الى اهلها يتم رفضها بسبب على حد قولهم " وصمة العار" التي جلبتها لهم بعد دخولها مركز الاصلاح.

ويأتي هذا الموقف من المواقف التي تتخذها تضامن في حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاصة، وذلك في إطار مشروع "دعم ومساندة النساء خريجات دور الرعاية ومراكز الاصلاح والتأهيل" الذي تنفذه "تضامن" بدعم من منظمة SURGIR “سيرجر” العالمية.