تضامن تطلق الحملة السنوية للحد من تزويج الأطفال وتؤكد على أهمية اعتماد الحكومة الثامن عشر من نيسان يومًا وطنيًا للحد من تزويج الأطفال

267
largeImg

اختيار تاريخ 18 نيسان لتأكيد التمسك بإتمام سن الثامنة عشرة كحد أدنى وشرط من الشروط القانونية للخطبة والزواج وتضيق الاستثناءات التي تمنح أذن زواج دون سن 18 سنة

تدعو "تضامن" إلى جعل التشريعات الوطنية داعمة بشكل أكبر للحد من زواج من هم دون سن 18 عشر للذكور والإناث

ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية للمتزوجات مبكرًا ضرورة حتمية

زيادة الجلسات التوعوية للمجتمع المحلي يزيد من مناهضة تزويج الأطفال وهذا ما أثبت من خلال الأرقام والإحصاءات السنوية

تضامن كعضو من أعضاء اللجنة الفنية وضباط ارتباط الخطة الوطنية ا لزواج القاصرات تدعو إلى زيادة الجهود الوطنية المبذولة للحد من تزويج القصر وضمان الوصول إلى حقوقهم التعليمية

 

تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في الثامن عشر من -نيسان/ابريل- كل سنة (الأسبوع الوطني للحد من ومناهضة تزويج القصر)، والذي تنفذ فيهِ عددًا من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات التوعوية التي تهدف إلى زيادة وعي المجتمع المحلي في موضوع تزويج القصر.

تدعو "تضامن" إلى أهمية اعتماد الثامن عشر من نيسان يومًا وطنيًا للحد من تزويج القصر

انطلاقًا من الجهود الوطنية المبذولة على مدار عدد من السنوات وبشكل مستمر في موضوع تزويج القصر، سواء كان على مستوى المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، تدعو تضامن إلى اعتماد يومًا وطنيًا تحت عنوان "اليوم الوطني للحد من زواج القاصرات" ويكون هذا اليوم بتاريخ 18/نيسان من أجل تأكيد التمسك بإتمام سن الثامنة عشرة كشرط من الشروط القانونية للخطبة والزواج.

بالإضافة إلى حث المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لمواصلة عملها واستكمالا للجهود الوطنية المبذولة من أجل تضييق الاستثناءات التي تجيز تزويج القصر، علمًا بأنها تسمى "تعليمات منح الاذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لسنة 2017 صادرة بموجب الفقرة "ب" من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010.

التشريعات الوطنية هي الفيصل الأساسي للحد من تزويج القصر لكل من الذكور والاناث

تنوه "تضامن" إلى أن التشريعات الوطنية هي الفيصل الأساسي للحد من تزويج القصر لكل من الذكور والاناث؛ حيث تحتوي تعليمات منح الإذن بزواج من هم دون سن 18 على عدد من المواد القانونية التي تنظم تعليمات منح الاذن.

وجاء في المادة 4 من هذه التعليمات عدد من الشروط التي يجب على المحكمة مراعاتها عند منح الإذن منها: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- ألا يكون الخاطب متزوجاً. 6- ألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي. 7-إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."

علمًا أن المادة (3) من التعليمات تنص على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات".

ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية للمتزوجات مبكرًا ضرورة حتمية

تلاحظ "تضامن" وحسب الأرقام والإحصاءات السنوية (بالرغم من أن نسبة زواج القاصرات من مجموع حالات الزواج العادي والمكرر ما زال مرتفعًا)، إلا أنه منذ عام 2012 لغاية 2022 شهد انخفاضًا على صعيد النسب والأرقام.

 ووصلت نسبة تزويج القصر حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة إلى 12.6% عام 2012، وكانت أعلاها عامي 2015-2016 حيث وصلت إلى و13.4%، ثم عادت إلى 13.3% عام 2017، وبدأت بالانخفاض إلى أن وصلت إلى 9.1% عام 2022.

ويعزى الانخفاض بالنسب والأرقام إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل كافة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، بالإضافة إلى نتائج التطبيق العملي لخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" في الاردن والتي يشرف عليها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، علمًا أن "تضامن" إحدى منظمات المجتمع المدني التي تنفذ هذهِ الخطة وضابط ارتباط فيها.

ويجب التنويه إلى أنه لا يجب الاكتفاء فقط بتوفير الخدمات الصحية والنفسية للمتزوجات مبكرًا، بل أن ضمان الوصول إلى هذه الخدمات بمختلف أشكالها سواء كانت خدمات صحية، نفسية، إنجابية، ضرورة حتمية، من أجل زيادة وعيهنّ والمجتمع المحلي.

تضمنت الخطة الوطنية نتائج وأهداف مهمة تعمل على تنفيذها المؤسسات ذات العلاقة

تحتوي هذه الخطة على 3 نتائج وأهداف فرعية تعمل المؤسسات ذات العلاقة على تنفيذها للحد من هذا الزواج وهي: تشريعات داعمة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، خدمات صحية ونفسية متوفرة لدعم الحالات المتأثرة سلبا بزواج من هم دون سن 18 سنة وأسرهم، تغيير إيجابي في معتقدات وسلوكيات أفراد المجتمع اتجاه زواج من هم دون سن 18 سنة.

وأخيرًا، لا بد من الاستمرار في مواصلة الجهود المبذولة والعمل بشكل منهجي تشاركي مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والآليات الوطنية ذات العلاقة.

 

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

18/4/2024

أترك تعليقاًpen