ناقش "تحالف نعمة للمساواة في الجنسية والمواطنة" خلال اجتماع عقدته جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأحد 6 من شهر أيلول الجاري وعبر تطبيق "زووم "الإلكتروني مسودة تقرير دولي أصدره مكتب محاماة دولي " DLA PIPER" حول قوانين الجنسية التميزية في الأردن.

ومكتب ال DLA PIPER  هو شركة محاماة عالمية تضم محامين/ات من 40 دولة حول العالم وتهتم بإصدار تقارير بحثية ودراسية بالمجال القانوني وعلى المستوى الدولي وترفعها للجهات الدولية الأممية المعنية .وقد أصدرت في شهر تموز الماضي مسودة تقرير باللغة الإنجليزية حول "قوانين الجنسية التمييزية في دول العالم"  ضمت نحو 10 صفحات عن الأردن  اشارت الى انتهاكات القانون الدولي وواجبات والتزامات الأردن تجاه القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة والمصاعب الناجمة عن عدم المساواة في منح الجنسية والاطار التشريعي لقضية الجنسية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي وعواقب واثار هذه القوانين واختتم التقرير بسرد الإنجازات والتطورات بالمجال إضافة الى الامتيازات التي منحتها الحكومة لأبناء وبنات الأردنيات والفجوة بين نص التعليمات والتطبيقات على ارض الواقع .

وتوافق المشاركون /ات بالاجتماع على عدد من الملاحظات التي تضمنها التقرير وعرضتها مسؤولة تطوير المشاريع والتعاون الدولي في جمعية تضامن الدكتورة هدى الزعبي  ومنها : الصعوبات المتعلقة بتنفيذ نصوص التعليمات المتضمنة للإمتيازات الممنوحة لأبناء وبنات الأردنيات، حيث تمت مناقشة الصعوبات الحاصلة مؤخراً بسبب جائحة كورونا ومنها : عدم تمكنهن من دخول منصات الدعم والمساندة الحكومية لاشتراطها  التسجيل بالرقم الوطني فقط  .وعدم تمكنهن من تسجيل أبنائهن بالمدرسة لاشتراط الحكومة  بان الأولوية تكون لمن يحمل الجنسية الأردنية, وغيرها من صعوبات ذات علاقة بالتنقل والسفر والعمل والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية .

واكد المشاركون على ان بعض المعلومات التي تضمنها التقرير غير دقيقة وتطلب المراجعة والتدقيق ومنها ربط حالات الزواج المبكر -زواج القاصرات- بموضوع الجنسية ,وربط موضوع الميراث بالحصول على الجنسية إضافة الى ضرورة التحقق من بعض الأرقام التي أوردها التقرير  وهي منح اكثر من 72 الف شخص لغاية العام 2018  الجنسية الأردنية .وان البنوك الأردنية لا تعترف بهوية أبناء الأردنيات .وان الحكومة رفضت تسجيل مؤسستين تهتمان بموضوع المساواة .وغيرها من الملاحظات التي تستوجب تشكيل لجنة مصغرة من التحالف للنظر فيها وتعديلها ثم إرسالها الى مكتب  DLA.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن الأستاذة أسمى خضر اهتمام الجمعية بجهود جميع منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في موضوع تحقيق المساواة في الجنسية والمواطنة ومنها جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وجمعية النساء العربيات بالإضافة إلى المبادرات التي دعمها وأسسها برلمانيون/ات  وغيرها من الجهات معربة عن املها في تكامل وحشد الجهود بعيدا عن خصوصية عمل كل جهة بحيث تكون الجهود مؤثرة نحو تحقيق المساواة في الجنسية والمواطنة في اطار دولة القانون والمؤسسات كدولة مدنية تعترف حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية .

وأشارت الأستاذة خضر انها سترسل مسودة تقرير ال  D L A  للمشاركين بالاجتماع والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم ليصار الى تجميعها في تقرير  موحد لاعادة ارسالها ثانية ل  DLA .

ويذكر ان الحكومة الأردنية وفي العام 2014 قدمت عددا من المزايا لأبناء الأردنيات مثل امتلاك الممتلكات، الاستثمار في مشروع تجاري، الحصول على رخصة قيادة، الحصول على هوية شخصية، التسجيل في المدارس الحكومية والاستفادة من خدمات المراكز الصحية. علما ان 25 دولة حول العالم ومعظمها من الدول العربية تحرم النساء من منح جنسيتها لأبنائها وبناتها و 50 دولة تتحفظ على إعطاء الحق الكامل وتمارس قوانين تميزية على أساس النوع الاجتماعي.

وتحالف نعمة للمساواة بين الجنسين والمواطنة إنشاته جمعية معهد تضامن النساء الأردني وضمن برنامجها الذي أطلقته منذ العام 1998للمساواة في المواطنة والجنسية كتحالف مدني حقوقي لمنظمات وجمعيات وهيئات وطنية معنية وجهات تشريعية وحقوقية ناشطة وخبيرة وشخصيات وفعاليات مهتمة ومعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بهدف إعمال الحق الدستوري للنساء في تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والامتيازات والمواطنة الكاملة .

وتم اطلاق اسم الناشطة النسوية المرحومة نعمة حباشنة على التحالف اثر وفاتها مطلع العام 2015. ونعمة هي قيادية أردنية مؤثرة اختارتها جمعية "تضامن" كرمز أردني نضالي نسوي في الدفاع عن حقوق أبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وحقهم/ن بالجنسية الأردنية والمواطنة الكاملة وكانت المرحومة نعمة قد اطلقت حملتها "أمي أردنية وجنسيتها حق لي".