اختتمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني دورة تدريبية متخصصة حول "التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والتشريعات الناظمة لسوق العمل في الأردن" نظمتها خلال الفترة من 1 الى 3 من شهر أيلول 2020 عبر تطبيق زووم الإلكتروني.

وجاءت الدورة التدريبية ضمن مشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء "سنابل 1" والذي تنفذه الجمعية بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة AWDF مستهدفة بناء قدرات نحو 40 من القيادات المجتمعية والناشطين/ات وممثلي/ات الجمعيات والمؤسسات المحلية في جميع المحافظات والذين بدورهم سينفذون ، على اعتبارهم منسقات ومنسقين للجمعية في الميدان ،جلسات رفع وعي مجتمعية للنساء والفتيات بمختلف القطاعات بما فيهن عاملات المصانع والمؤسسات والمزارع وصاحبات المشاريع الخاصة حول الحماية والتمكين الاقتصادي والتي ستنفذ بالتعاون مع جمعيات وهيئات محلية تشمل جميع محافظات ومناطق المملكة  . 

ومشروع "تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء -سنابل1" يهدف إلى المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الاقتصادي للنساء في الأردن، من خلال دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق العمالية للنساء بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالتعديلات الجديدة في القوانين ذات الصلة مثل التعديلات الخاصة بقانون العمل والعمل المرن وقانون الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وغيرها  وذلك في سبيل تعزيز مفهوم العمل اللائق للنساء، وضمان المشاركة الاقتصادية الفعالة لديهن، والعمل على نشر المعرفة المتعلقة بضمانات الحماية القانونية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للنساء.

والدورة نفذت بإشراف خبراء وخبيرات وقانونين/ات ومختصين/ات بالتمكين الاقتصادي ومن خلال جلسات تفاعلية متخصصة، حيث قدمت الرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة أسمى خضر حول المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية والمرجعيات القانونية والحقوقية المساندة للحقوق الاقتصادية والتي سيتضمنها "دليل النساء نحو التمكين الاقتصادي في الأردن" وسيكون من الأدوات المعرفية المرجعية الشاملة التثقيفية بالقضايا الاقتصادية الكل ، حقوقيا وقانونيا ، نظريا وتطبيقياً ومن منظور النوع الاجتماعي كما تم التطرق خلال الدورة إلى  مفهوم الأمن الاقتصادي وما يتعلق بالعنف الإقتصادي .

و قدم الباحث الحقوقي في جمعية تضامن مدخل الى الفهم الاقتصادي في الأردن وواقع مشاركة المرأة الاقتصادية والعنف الاقتصادي ضد النساء، أشار فيها الى ان نسبة قوة العمل بين النساء هي 14% أي ان هناك 14 امرأة نشيطة اقتصاديا من كل 100 امرأة بمعنى أن 85 % من النساء لا يعملن ولا ولا يبحثن عن عمل لافتا الى أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء ومنها التميز وعدم المساواة وعدم توفر بيئة عمل صديقة للنساء في العمل  ومنها فجوة الأجور بين الجنسين والتي وصلت في مواقع صنع القرار الى ما نسبته 51% لصالح الذكور فس القطاع الخاص وضعف منظومة المواصلات العامة إضافة الى مشكلة العنف ضد النساء والتنمر , وزيادة نسبة التحرش الجنسي  ووفقا لدراسة أخيره أعلنتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  فان اكثر من  50% من النساء تعرضن لاحد أشكال العنف الجنسي في مواقع العمل , كما ان اكثر من نصف النساء العاملات يفضلن العمل في القطاع العام خاصة التعليم والصحة وذلك سعياً للأمن الوظيفي .وهناك زيادة لعمل النساء في القطاع غير المنظم  ونسبة ضعيفة من النساءيعملن في ريادة الأعمال وبنسبة 3% .وهناك قطاعات لا تعمل فيها النساء ومنها الصناعات التحويلة , وقال الأستاذ دعيبس "التمييز وعدم المساواة من  اهم معوقات التمكين الاقتصادي للنساء" .

وتناولت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيرين شكري الحقوق الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة تخللها تقديم مقترحات لمشاريع صغيرة بالأردن خاصة التي تعتمد الموارد المحلية والتكنولوجيا وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي. إضافة الى تقديم حول المهارات الأساسية لدخول سوق العمل والخدمات الاقتصادية المتاحة للنساء والقضايا الاقتصادية المستجدة من جائحة فيروس كورونا.

كما تناولت عضوة الهيئة الإدارية في الجمعية الخبيرة الحقوقية الأستاذة إنعام العشا موضوع الحقوق الاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي والعنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في بيئة العمل وفي الأسرة ومقدمة للاتفاقيات الدولية والوطنية والأطر والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وتطبيقات عملية بالمجال.

وقدم الحقوقيان في جمعية تضامن كلا من المحامي حمزة الحديد والمحامية ناديا اسعد حول القضايا الناشئة عن علاقات العمل او المرتبطة بالعمل امام القضاء الأردني والأوراق والمستندات التجارية والمالية والقانونية والأكثر استخداما في مجالات الأعمال والوظائف وتطبيقات عملية من واقع خبرتهما العملية بتقديم الاستشارات القانونية والترافع بهذه القضايا.

وقدمت الخبيرة الدكتورة منى مؤتمن حول التمكين الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للنساء في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وأهمية الموازنات المالية الحساسة للنوع الاجتماعي وموضوع الأمن الاقتصادي خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا .فيما قدمت خبيرة الاتصالات والمعلومات في جمعية تضامن المهندس سوسن مطر حول "مهارات الاستخدام الأمن للأنترنت" مقدمة جملة من نصائح وإرشادات السلامة الرقمية لتحقيق اقصى درجات الأمان للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم سرقة المعلومات والبيانات الشخصية، وأهمية الوعي وتوخي الدقة والمسؤولية فيما يتم نشره وتداوله على شبكة الأنترنت.

وفي الجلسة الختامية لأعمال الدورة التدريبية عرضت مسؤولة المشاريع والأنشطة في جمعية تضامن الأستاذة رنا أبو السندس ما تم إنجازه من أنشطة المشروع التي شملت  إطلاق تحالف "سنابل" لتعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء "ودورة تدريبية لكادر الجمعية في التمكين الاقتصادي , كما ناقشت الأستاذة أبو السندس  مع المنسقات وفريق العمل الميداني  خطة عملهم  القادمة في تنفيذ جلسات الوعي المجتمعية والتي يجب ان تبدأ خلال الشهر الحالي وحتى الأول من شهر تشرين ثاني القادم وقالت انه وبالتزامن مع معها سيتم اطلاق حملة كسب تأييد وحشد مجتمعي وحملة إعلامية تركز على أربع قضايا (الحق في الميراث، والحق في المساواة في الأجور بين الجنسين، والحق في عدم حبس النساء الغارمات والحق في الحماية من الاستغلال والاتجار بالبشر في أماكن العمل) عن طريق المسرح، وإنتاج الأفلام، والبث الإذاعي والتلفزيوني ونشر المواد الإعلامية .إضافة الى اطلاق مرصد مدني  ومنصة الكرتونية عن المشاركة الاقتصادية للنساء سيكونان مصادر مرجعية  للمدربين والباحثين والمهتمين بالمجال.