نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلستها الحوارية الشهرية حول "حقوق اليافعات في ظل جائحة كورونا " وذلك في إطار حملتها الوطنية "جيل المساواة ...جيل الابتكار والتغيير في ظل جائحة كورونا ". تنفذ جمعية تضامن الحملة الوطنية  بالشراكة مع مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن الممول من الحكومة الكندية.

أدارت رئيسة جمعية  معهد تضامن المحامية الأستاذة إنعام العشا  الجلسة وعقدتها الجمعية "أونلاين “عبر تطبيق ومنصة "زووم الإلكترونية" وبثتها مباشره على صفحتها عبر "الفيس بوك "واستضافت كل من: مسؤولة مديرية البحث والدراسات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأستاذة مي سلطان والناشطة الحقوقية من المركز الوطني لحقوق الأنسان المحامية الأستاذة بثينة فريحات.

 وبينت الباحثة سلطان ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قد شمل جميع أفراد الأسرة من خلال برامجه التي واصلها بظل مستجدات ازمه جائحة كورونا وقالت "الفرق الوطنية بقيت على تواصل من خلال الاجتماعات التي عقدتها عن بعد " ومنها اجتماع الفريق الوطني للطفولة المبكرة الذي أوصى بأهمية عودة القطاعات للعمل وخاصة قطاع الحضانات بشرط ان يتلقى الطفل خدمات نوعية في بيئة امنه وصحية باعتبار ان موضوع الحضانات بداية كان مغيبا مما شكل إشكالية للام العاملة والأسرة. وتم تشكيل لجنة مصغرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والصحة لأعداد دليل إجرائي لتدابير السلامة والحد من انتشار فيروس كورونا في الحضانات مستهدفا المربيات العاملات بالحضانة وأولياء الأمور وإجراءات عامة للحضانة وطريقة التعقيم والتنظيف وطريقة استقبال الأطفال وإجراءات التباعد والابتعاد عن الأنشطة المشتركة إضافة الى إخضاع جميع العاملين لفحص كورونا، وفي حالة ظهرت إصابة لا بد من وجود غرفة عزل إضافة الى زيارات أسبوعية من الطبيب للتأكد من عدم وجود أي إصابات،  وبناء على هذه  الإجراءات والدليل تم افتتاح الحضانات.

وأشارت الباحثة سلطان الى دراسة باشرتها للجنة الوطنية لشؤون المرأة حول أبرز التحديات التي تواجه الحضانات بعد شهر من تجريب الإجراءات وشكلت اللجنة والمجلس جزء منها وتم دراسة كل التحديات التي تواجه أصحاب الحضانات في تنفيذ الإجراءات وسيتم إعادة صياغة الإجراءات في ضوء وجود مناطق ظهرت فيها إصابات. وللتأكد ان الحضانات الأساسية بعيدة عن أي وضع وبائي والأطفال مؤمنين بالخدمات.

وبالنسبة لرياض الأطفال والأندية الصيفية للأطفال واليافعين/ات فقد عمل المجلس وبالشراكة مع جهات معنية على وضع أسس وشروط معينة للتأكد من ضمان السلامة العامة في قطاع الطفولة عموما مشيرة الى انه وحال إصدارها وبالقريب العاجل سيتم إعادة افتتاح النوادي الصيفية.

وفي ظل تنامي العنف الأسري خاصة ضد النساء والفتيات خلال فترة الحجر المنزلي والتي وصلت الى نسبة 30% فان الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف كان على تواصل دائم يجتمع باستمرار لتنظيم اَليات العمل والتي كانت بصعوبة لغياب خدمات المؤسسات المجتمع المدني الداعمة الأساسية للخدمات الحكومية بالمجال معتبره غيابها  السبب في زيادة نسبة الاتصالات بإدارة حماية الأسرة.

وأضافت الباحثة سلطان الى أن المجلس وفي بداية جائحة كورونا قد نظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف "ووزارة الصحة حملة إعلامية حول تداعيات فايروس كورونا (كوفيد-19 ) وما زالت الحملة تنشر التوعية بخطورة الوباء وتواكب نشر التعليمات الصحية لكل قطاع من القطاعات التي تم فتحها تباعا وقالت "الحملة توسعت بإصدار برنامج كرتوني للأطفال يتضمن قصص حول النظافة ومنع انتقال الفيروس وكيفية قضاء الوقت "وقد تم تدريب عددا من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليساعدوا في نشرها لتصل الى أكبر عدد من الأسر.

بدورها أشارت المحامية فريحات انه وفي وقت الأزمات تظهر نقاط الضعف والهشاشة في البنى التشريعية والتحتية وغيرها وعليه فان المركز الوطني لحقوق الأنسان ومن اجل تعزيز حقوق الإنسان في ظل الأزمات و خاصة حقوق النساء والفتيات والفئات الهشة والضعيفة فقد واصل المركز استقبال بلاغات عن الانتهاكات بحقوقالإنسان من كل من يقيم على الأراضي الأردنية من خلال الاتصال المباشر على الخط الساخن المتاح لمدة 24 ساعة على الرقم " 065920396" او الزيارة الشخصية للمركز ومن خلال إرسال الفاكس والبريد الإلكتروني   .

وبينت المحامية فريحات ان المركز يراقب  أداء المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأوضاع حقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذتها الحكومية وأوامر الدفاع والتعليمات ويرصد انتهاكات حقوق الإنسان على مدار الساعة وكان قد اصدر بياناً شدد فيه على انه و في حال صدور قانون الدفاع يجب ان  يكون في أضيق الحدود ومتوازناً بين حقوق الأنسان والحفاظ على السلامة والأمن الوطني وقد أصدره بتاريخ 17اَذار الماضي مشيرة الى انهم  قد  طلبوا  تنفيذ زيارات ميدانية لدور الحماية الاجتماعية ومراكز الإصلاح وغيرها وان المركز وضع  لهذه المراكز والمؤسسات خطط للتعقيم الصحي  الدوري وللتزويد بالمواد التموينية وأدوات التعقيم والفحص الطبي للفيروس للمنتفعين /ات وخطط ل برامج توعوية صحية للوقاية من الفيروس والمحافظة على السلامة العامة وبرامج للعاملين والكوادر المشرفة  .

وفي ظل الجائحة قالت المحامية فريحات ان المركز تلقى شكاوى واستفسارات وطلب توجيهات، ومنها طرح معاناة التي لمس فيها المركز الكثير من الإيجابيات التي سجلها لصالح مؤسسات مجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وللحكومة الا انه كان هناك وفي ضوء إجراءات الحكومة ظهرت معاناة حقيقية للمرأة نساء-حوامل- والفتيات -يافعات-والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. موضحة انه وعلى الرغم من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتامين وحماية كبار وكبيرات السن الا انه واجهتهم/ن تحديات في الحصول على احتياجاتهم /ن خاصة بالمناطق النائية والمتباعدة. وأيضا الصعوبات التي واجهت ذوي الإعاقة التي تراوحت حسب نوعها وشدتها.

وتم رصد حالات عنف الأسري للنساء والفتيات والأطفال. وحالات استفسار من النساء لمن تلجأ للحماية من العنف وكيف تتعامل قانونيا في حالات الطلاق وطلب النفقة خاصة في ظل تعطل عمل المحاكم وقالت المحامية فريحات انه وفي ضوء ذلك أصدر المركز أكثر من بيان أشار فيه الى أرقام الخط الساخن لتلقي الشكاوى وطلب المساعدة لحالات العنف الأسري اظهر فيها أرقام التواصل لإدارة حماية الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والخط الساخن للمركزوغيره.

وقال المحامية فريحات في ظل الجائحة تلقى المركز شكاوى من عاملات تعرضن للفصل من عملهن. وقالت "نرحب باي شكاوى واستفسارات تتعلق بعدم التزام أصحاب العمل بأوامر الدفاع وسوء تطبيقها وغيرها".

وأثنت المحامية فريحات على الدور الذي لعبته عدد من مؤسسات المجتمع المدني خلال الجائحة خاصة جمعية معهد تضامن النساء الأردني في تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء في ظل الجائحة. كما لفتت الى الدور الإيجابي لبعض المؤسسات في تسليطها الضوء على النساء الرياديات والمبادرات الشبابية ومبادرات اليافعات الريادية في ظل الجائحة.

وبالنسبة لقانون حقوق الطفل بينت الباحثة سلطان ان القانون بمسودته الأخيرة قد انجزها المجلس وبالتشارك مع الجهات المعنية ورفعها بنهاية العام 2019 الى ديوان الراي والتشريع. لافتة الى انه سيتم تنظم حملة كبيرة لكسب التأييد لإقرار القانون تستهدف صناع القرار والبرلمان وكل الجهات التشريعية.

وأشارت الباحثة سلطان الى انه وفي ظل أزمة الجائحة وجد المجلس ثغرة بالاستخدامات التكنولوجيا وخاصة بتوثيق ورصد قضايا العنف الأسري علما ان المجلس يعمل ومنذ العام 2013 على أتمتة إجراءات موحدة في موضوع العنف الأسري وقالت "الآن ظهر للجميع ان ذلك ليس ترفا وإنما مطلبا أساسيا لتكامل الجهود بين جميع المؤسسات من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة ".

وأضافت الباحثة سلطان "بالنسبة لموضوع عمل الأطفال سرعنا العمل على الإطار الوطني لتكون مؤسسات تقديم الخدمة على جاهزية لأنه ومع دخول العطلة الصيفية الدراسية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتوقع زيادة موضوع عمالة الأطفال في الأردن ". 

ويعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة، والمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها للنهوض بالأسرة وحمايتها وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها وهويتها لتعزيز دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري وتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية وأفرادها.

وضمن هذا السياق، يعمل المركز الوطني لحماية حقوق الأنسان  على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.

نبذة عن مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن

*مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن ممول من الحكومة الكندية وتنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا بالشراكة مع الشركة الكندية للاستشارات الدولية لمدة أربعة أعوام  (٢٠٢١/ ٢٠١٧ .( يهدف المشروع إلى تمكين وزيادة نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لها ولعائلتها.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني 5/7/2020