شاركت الزميلة رؤى النصيرات من جمعية معهد تضامن النساء الأردني بفعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024- 2028 التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف يوم الأربعاء الماضي.

حيث أُقرت الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء، لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث وزيادة الكفاءة والفاعليَّة، لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.

أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، تم إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، لتكون مرجعاً للعاملين في قطاع الأحداث ولغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات، بما يُسهم بالارتقاء بقطاع الأحداث، مبيناً أن الاستراتيجية الأولى كانت في الأعوام (2017-2019).

وأشار إلى أن الاستراتيجية المحدثة، جاءت استجابة لما تم رصده من احتياجات للتوسع بالخدمات المقدمة للأحداث، كالدعم الاجتماعي والنفسي والمساعدة القانونية التي من شأنها الحد من ظاهرة ازدياد الجريمة بين الأحداث وعدم التكرار الجرمي لهذه الفئة، وكذلك تعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، مؤكداً أنّ الجهود ركزت على توفير أكبر قدر من العدالة للأحداث في نزاع مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم، وذلك بإدخال منظومة الإجراءات من خلال دراسة الحالة وتقييم عوامل الخطورة، لتحديد الاحتياجات والخدمات وتوفيرها.

فيديو حول الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028