نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الزرقاء يوم الخميس الماضي 30 آيار 2024، جلسةً حواريةً بعنوان: "أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه النساء العاملات في المصانع وآليات الحد منها".

تناولت الجلسة عددًا من المحاور الهامة عن واقع النساء العاملات في المصانع والبيئة المهنية، النصوص القانونية لحماية النساء في بيئة العمل، عرض دراسة عن واقع عمل النساء في بيئة المصانع، إضافةً إلى مناقشة الحلول الممكنة لتحسين ظروف بيئة العمل.

بدأت الحوارية بكلمة تقديمية للباحثة زهور غرايبة/ قسم إنتاج المعرفة في تضامن تحدثت فيها عن عمل جمعية معهد تضامن النساء الأردني والمشاريع والحملات التي نفذتها لدعم وتعزيز تمكين النساء اقتصاديًا والتأثير على السياسات العامة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية.

وتضمنت الكلمة الترحيبية التي قدمها الأستاذة المحامي عايش عواملة المستشار القانوني في تضامن ترحيبًا بالضيوف المتحدثين/ات والحضور، وتحدث عن مشروع مسارات آمنة سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل الذي تنفذه الجمعية بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة AWDF حيث تعقد هذه الجلسة في إطاره.

 وأشار عواملة إلى أن النساء  تواجه العديد من التحديات في بيئة العمل منها على سبيل المثال: ساعات العمل الطويلة، الأجور المنخفضة، لذا كان لا بد من العمل بالشراكة مع القطاعات المعنية للوصول إلى حلول تساهم في الحد والتخفيف من أعباء هذه التحديات على النساء. 

وفي الجلسة الأولى من الحوارية:  عرضت الأستاذة عايدة الناجي المديرة التنفيذية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنية تقريرًا عن دراسة تحليلية لمشروع المساواة بين الجنسين، بينت خلالها أن أكثر الصعوبات التي تواجه النساء العاملات في المصانع هي المواصلات، وبيئة العمل غير الصحية، وظروف العمل غير اللائقة، وبعض الممارسات غير السليمة تجاههنّ وغير قانونية مثل ساعات الدوام ، وانخفاض الأجور.

و تحدثت في الجلسة الثانية: الأستاذة ابتهال العمري رئيسة قسم الشؤون الإدارية والمالية في غرفة صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، عن النساء اللواتي يعملنّ في المصانع في محافظة الزرقاء وأعداهنّ وآلية تنظيم العمل. 

أما في  الجلسة الثالثة: ركزت الأستاذة ليندا العمري رئيسة قسم التشغيل في مديرية عمل محافظة الزرقاء، على الآليات القانونية لعمل النساء في المصانع وأهم المواد القانونية التي تحمي النساء في بيئة العمل.

أما الجلسة الرابعة: تناول الدكتور سليمان الخوالدة رئيس مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني أبرز النقاط المتعلقة بقبول عمل النساء اجتماعيًا في المصانع، من خلال الحديث عن التحديات المجتمعية التي تواجه النساء العاملات في هذا القطاع ودور المجتمع المدني في تقديم الحلول اللازمة.

وفي الجلسة الختامية أُتيح النقاش والأسئلة للحضور، حيث تفاعل المشاركين  والمشاركات بشكل إيجابي وقدموا مقترحات بناءة يمكن العمل عليها في المستقبل القريب، من المقترحات: زيادة حملات التفتيش السرية من قبل وزارة العمل على المصانع وزيادة جلسات التوعوية المتعلقة بالوعي القانوني للمجتمع المحلي لمعرفة الحقوق والواجبات، وإعادة النظر بالمواصلات لأنها من أهم التحديات التي تواجه النساء العاملات في المصانع.

كم تم التأكيد على أن مثل هذه اللقاءات تشكل خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل أفضل وأكثر عدالة للنساء العاملات بشكل عام.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني 

3/6/2024