يمنح العمل المرأة المتزوجة استقلالاً مالياً يساهم في تعزيز ثقتها بالنفس وقدرتها على المساهمة في دعم الأسرة

تضامن: تعزيز فرص العمل للإناث يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل

مشاركة النساء في سوق العمل جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية للمجتمع وزيادة فرص العمل لهنّ يمكن تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

توفير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية يعمل على زيادة المشاركة الاقتصادية

تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ارتفاع في نسبة ومعدلات البطالة بين الإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر منذ عام 2019 لغاية أحدث الأرقام المتوفرة 2022 وذلك حسب قواعد البيانات لدى دائرة الإحصاءات العامة.

15.3% معدل البطالة بين الإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر في المملكة

تشير "تضامن" إلى أن معدل البطالة بين الإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر بلغ 15.3% لعام 2022، وهذا الرقم بارتفاع منذ العام 2019، حيث بلغت النسبة على التوالي، عام 2019 بلغت 13.9%، عام 2020 و2021 وصلت لـ 14.9%، ووصلت لـ 15.3% عام 2022.

بينما تشير النسبة إلى أن محافظة عجلون هي الأعلى بنسبة 26.6% لمعدلات البطالة بين الإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر، وأدناها في العقبة بنسبة بلغت 5.2%.

إن هذا الارتفاع في معدلات البطالة بين الإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر في المملكة ينعكس بالضرورة على معدلات المشاركة الاقتصادية، حيث أن العلاقة بينهما عكسية؛ عندما ترتفع البطالة تنخفض معدلات المشاركة الاقتصادية، والعكس صحيح، عندما ترتفع معدلات المشاركة الاقتصادية تنخفض معدلات ونسبة البطالة، وتشير النسبة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث المتزوجات 15 سنة فأكثر في الأردن بلغت 11.4% لعام 2022.

وتنوه "تضامن" بأن ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث المتزوجات تحديدًا يعود لعدد من الأسباب الرئيسية، أهمها أن بيئة وعالم العمل لا يلائم احتياجاتهنّ كإناث متزوجات، بالرغم من أن التشريعات الأردنية تعدل باستمرار وهي بمثابة تشريعات متغيرة وغير ثابته، حيث أن قانون العمل يلزم صاحب العمل بتوفير حضانات للأطفال، وإقرار نظام العمل المرن وغيرها من الامتيازات التي كفلتها التشريعات والقوانين الأردنية في هذا السياق.

ولكن ليست التشريعات وحدها سبب من الأسباب التي إلى ارتفاع أو انخفاض معدلات البطالة بين الإناث المتزوجات تحديدًا، هناك أسباب أخرى رئيسية مثل، التوزيع التقليدي للأدوار داخل الأسرة، حيث تتحمل النساء المتزوجات المسؤولية الرئيسية لرعاية الأطفال وشؤون المنزل، وهذا الأمر يمكن أن يحد من قدراتهنّ على العمل خارج المنزل أو يتطلب منهنّ اختيار وظائف بدوام جزئي أو مرونة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل المرن من الأنظمة الحديثة التي تم اقراها في الأردن، لكن هل تم تطبيقه بشكل مباشر؟

توفير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية يعمل على زيادة المشاركة الاقتصادية

وتؤكد "تضامن" أن توفير فرص عمل للنساء المتزوجات يعد أمرًا هامًا لأنه يمنحها استقلالًا مالياً يساهم في تعزيز ثقتها بالنفس، وترفع من قدرتها على المساهمة في دعم أسرتها، ومن الواجب ومن الضرورة العمل على إيجاد سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

حيث أن توفير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة ينعكس بشكل إيجابي على توفير فرص عمل للنساء المتزوجات ويوفر لهنّ استقلال مالي يرفع من كفاءة الاقتصاد الأسري، ومن أهم هذهِ السياسات التي تدعم التوازن، الإجازات الوالدية المدفوعة، ساعات العمل المرنة، وخيارات العمل عن بعد، بالإضافة إلى توفير مزيدًا من خدمات رعاية الأطفال الميسرة للنساء المتزوجات في سوق العمل وانخفاض تكلفتها بدلًا من ارتفاعها يمكن النساء من الاستمرار في سوق العمل وعدم الانسحاب منه مبكرًا.

تدعو "تضامن" المؤسسات كافة "الحكومية" والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى العمل على مبدأ النهج التشاركي بشكل يؤدي إلى توفير هذه السياسات، وتوفير فرص عمل للإناث من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.