تدني فرص التعليم والتدريب للنساء ذوات الإعاقة يُعرقل ويُضعف إمكانية التحاقهنّ بسوق العمل

بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تم تأسيس لجنة تكافؤ الفرص للرقابة على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل

جهود وطنية في مجال دمج وحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ندوةً حواريةً بعنوان: "التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا النساء"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/10/2024 في العاصمة عمًان شارك فيها (53) شخص ممثلي وممثلات عن المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني و وسائل الإعلام ذات العلاقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً إلى عدد من الأكاديميين والنشطاء والمهتين والمهتمات في مجال حقوق الإنسان.

قدمت الدكتورة منى مؤتمن عضوة الهيئة الإدارية للجمعية ترحيبًا بالمشاركين والمشاركات، وموجزًا حول مشروع "مسارات آمنة" الذي تُعقد هذه الحوارية في إطاره والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المَحلية العاملة في مجال تمكين النساء اقتصاديًا ونشر التوعية بين مختلف الفئات المُستهدفة بموضوع العنف في مكان العمل وآليات الحد منه، مثل صانعي القرار، أرباب العمل، النساء العاملات، النساء الباحثات عن عمل، الجمعيات المَحلية، القيادات النسوية والشبابية، بالإضافة إلى تطوير ونشر تشريعات وسياسات وخطة عمل وبرامج وخدمات للتصدّي للعنف في أماكن العمل في الأردن أما المناطق المُستهدفة بالمشروع؛ فهي: مُحافظة العاصمة عمّان، ومُحافظة اربد، ومُحافظة الزرقاء.

كما استعرضت جهود الجمعية في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدماج قضايا واحتياجات وحقوق النساء والشابات والفتيات ذوات الإعاقة في برامجها وأنشطتها وخدماتها بما في ذلك مؤتمرات الشباب والتكنولوجيا، أمسيات تضامن الثقافية، مؤتمرات المراة في القطاعات المهنية المختلفة خصوصًا مؤتمر أنيسة حول النساء الأردنيات في المهن الصحيّة عام 2017 حول أوضاع وظروف المهنيّات صاحبات الإعاقة وتسليط الضوءعلى واقع حياتهنّ المهنية والإنجازات التي حققنها بالرغم من التحديّات والصعوبات الكبيرة التي تعرّضنّ لها. 

شارك في الندوة الأستاذة ريزان الكردي من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص حيث قدمت مداخلة حول السياسات الحكومية المعول بها لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل خصوصًأ بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 الذي بموجبه تم تأسيس لجنة تكافؤ الفرص للرقابة على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل، والتحقق منها وتسويتهاوايضًا إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل.

وإلى اطلاق نظام إلكتروني لتقديم أي شكوى وأبرز التحديات التي تواجههم وآليات التعامل معها ومن الأمثلة على الشكوى التي وردت للمنصة عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا النساء على فرصة تولي المهام الإشرافية والقيادية وتقتصر مهامهم على الأنماط التقليدية، حيث أشارت إلى المسؤولية المشتركة بين كافة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

بدوها قدمت الأستاذة روان بركات رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق اللأشخاص ذوي الإعاقة استعراضًا لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في بيئة العمل حيث أشارت أن الوصول إلى الوظائف فيه تحدي سواء في القطاع العام أو الخاص وأنه مرتبط بالصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا النساء، كما أشارت إلى موضوع الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع عدد ساعات العمل، عدم تفهم واعتراف أرباب العمل أن النساء ذوات الإعاقة قادرات على الإنجاز والتقدم في المسار الوظيفي استنادًا إلى الكفاءة أسوةً بباقي الزملاء والزميلات الأصحاء.

كما تحدثت الأستاذة سمية الزعبي من وزارة العمل عن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال دمج وحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بما في ذلك إصدار دليل التشغيل الدامج حول "مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل" 2024، وأيضًا  دليل تدريب على المهارات الأساسية للتوظيف  بالإضافة إلى توثيق قصص النجاح، كما طلبت من المشاركين والمشاركات التواصل مع الوزراة في حال كان هناك أية قصة نجاح يمكن توثيقها ونشرها لتكون قدوة يُحتذى بها في المجتمع .

كما تحدثت السيد منتصر عبيدات رئيس جمعية الأصايل للإبداع عن المباردة التي أطلقتها الجمعية لدعم النساء ذوات الإعاقة في دخول سوق العمل من خلال عقد مجموعة من ورشات التوعية والجلسات التدريبية مرتبطة بحتاجات هذه الفئة .

وتضمنت الحوارية استعراضًا حول تدني فرص التعليم والتدريب للنساء ذوات الإعاقة مما يُعرقل ويُضعف إمكانية التحاقهنّ بسوق العمل خصوصًا أن ذلك يحتاج إلى موادر مالية كبيرة لتوفير بنية تحتية ملائمة وكفاءات بشرية مستجيبة لاحتياجات هذه الفئة، وتم استعراض الجهود الرسمية المتعلقة بالتعليم والتدريب الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمت الإشارة إلى أن عملية الدمج يجب أن تكون مدروسة وضمن حزمة واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

 كما تمت الإشارة إلى ضرورة تحفيز القطاعات والنقابات العمالية المهنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بعد إشراكهم ببرامج تدريبية ملائمة مع احتياجات سوق العمل.

يُشار إلى أن عقد هذه الجلسة الحوارية ضمن اللقاءات على المستوى المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني والجميعات المحلية لإيجاد حلول حول الصعوبات التي تواجه النساء في سوق العمل ضمن مشروع سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل " مسارات امنة " الذي تنفيذه تضامن بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة AWDF

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

3/11/2024