تشير الإحصاءات الرسمية إلى تصاعد ملحوظ في معدل البطالة العام في الأردن، حيث ارتفع من 11.9%عام 2014 إلى 21.4% عام 2024

بطالة الإناث قفزت من 20.7%إلى 32.9% خلال عقد من الزمن وفي المقابل ارتفعت بطالة الذكور من 10.1% إلى 18.2% 

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن سوق العمل الأردني شهد خلال العقد الماضي ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة، إذ صعد المعدل العام من 11.9% عام 2014 إلى 21.4% عام 2024، إلا أن هذه الزيادة كانت أكثر حدة لدى النساء، حيث قفزت بطالة الإناث من 20.7% إلى 32.9%، في حين ارتفعت بطالة الذكور من 10.1% إلى 18.2%.

هذه الأرقام تؤكد أن النساء كنّ الفئة الأكثر تضررًا من التغيرات الاقتصادية مع التأكيد على أن ارتفاع معدل بطالة الذكور مرعبة، وأنهن ما زلن يواجهن عوائق متعددة في الوصول إلى فرص العمل والاستقرار فيها، رغم مرور عقد على إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

المشاركة الاقتصادية: تحسن نسبي وتناقض في اتجاهين

في حين بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية الكلية 34.1 % في عام 2024، منخفضة من 36.4% في عام 2014، وعلى الرغم من هذا التراجع العام، تشير التفاصيل إلى اتجاهين، الأول مشاركة الإناث ارتفعت من 12.6% عام 2014 إلى 14.9% عام 2024 (زيادة بمقدار 2.3 نقطة مئوية) مع أن البطالة ما زالا مرتفعة، الاتجاه الثاني هو أن الذكور انخفضت بشكل واضح من 59.7% إلى 53.4% (تراجع بمقدار 6.3 نقاط مئوية).

ورغم أن نسبة مشاركة النساء الاقتصادية لا تزال منخفضة، إلا أن التحسّن المسجل يُظهر وجود مؤشرات إيجابية مثل تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالعمل، حيث يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق مشاركة النساء، شريطة إزالة القيود والعقبات المؤسسية والاجتماعية والثقافية التي قد تعيق هذه المشاركة.

عقد من السياسات... ولكن التحديات ما زالت قائمة

خلال السنوات العشر الماضية، تبنّت الدولة الأردنية حزمة من الاستراتيجيات الوطنية، كخطط لتمكين المرأة اقتصادياً، والحماية الاجتماعية، العمل المرن، وجميعها وطنية تنفذ على مستوى الدولة، إلا أن الأثر الفعلي لهذه السياسات لا يزال محدودًا على أرض الواقع بالرغم من وجود تقدم ايجابي، خصوصًا بالنسبة للنساء.

وتتمثل أبرز القيود المتجذرة التي تعيق مشاركة النساء الاقتصادية في:

• محدودية فرص العمل الملائمة والآمنة.

• الانسحاب المبكر من سوق العمل.

• تدني خدمات داعمة مثل النقل العام الميسر.

• ضعف الحماية من العنف الاقتصادي والتحرش في أماكن العمل.

• استمرار الصور النمطية حول أدوار النساء المجتمعية وغيرها.

نحو سياسات قائمة على المساواة والعدالة 

تشير هذه المؤشرات إلى ضرورة الانتقال من السياسات التقليدية إلى تدخلات أكثر جرأة وشمولاً، ترتكز على تحليل معمق للنوع الاجتماعي، وتشمل تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية للقطاع الخاص مقابل تشغيل النساء، وفتح مسارات مهنية جديدة أمام النساء في القطاعات غير التقليدية، وتعزيز قوانين العمل لحماية النساء العاملات في القطاع غير المنظم، الاستثمار في برامج التدريب التقني والمهني للنساء في المحافظات، ورفع الوعي العام بدور المرأة الاقتصادي من خلال الإعلام والتعليم.

تمكين المرأة الاقتصادي واجب وطني يؤدي الى ترابط الأسرة وتماسكها وتمكين المجتمع بشكل عام

تنوه "تضامن" إلى أن أرقام البطالة والمشاركة الاقتصادية تعكس واقعًا لا يمكن تجاهله، وهو أن النساء ما زلن في موقع هش داخل سوق العمل، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سياسات عميقة ومتكاملة تُعالج الأسباب الجذرية للفجوة النوعية.

وتؤكد "تضامن" أن تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا ليس ترفًا أو مطلبًا نخبويًا، بينما هو ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية والعدالة والاستقرار، ولقد آن الأوان لتحويل السياسات من وعود إلى التزامات، ومن برامج إلى نتائج ملموسة تُحدث الأثر الحقيقي في حياة النساء والأسر والمجتمعات.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع مسارات آمنة في بيئة وعالم العمل الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني والممول من الصندوق الأفريقي للتنمية.

زهور غرايبة

جمعية معهد تضامن النساء الأردني