تعرب تضامن عن دعمها الكامل باعتبارها مؤسسة تنموية حقوقية حول التوسع بتطبيق العقوبات البديلة سالبة الحرية

تطور ملحوظ في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام البديلة 2392 حكمًا حسب تقرير المجلس القضائي لعام 2024

التوسع في تطبيق تدابير بدائل العقوبات سالبة الحرية خطوة جوهرية وتدفع باتجاه العدالة الإصلاحية والتصالحية في الأردن ومنظومة حقوق الإنسان

انطلاقًا من رسالة جمعية معهد تضامن النساء الأردني كمؤسسة نسوية وطنية تنموية تُعنى بحقوق المرأة الأردنية والشباب والفئات الهشة، تُعرب الجمعية عن تقديرها العالي لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المجلس القضائي الأردني، ولتوجيهاته السامية بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل يعزز استقلاله، ويرسخ مبدأ سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات، ويقدم النموذج الأمثل للدولة الأردنية.

إن تأكيد جلالته على أهمية العدالة الجزائية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن، خصوصًا في ظل التوجه نحو إصلاح السياسات العقابية، بما يحقق العدالة ويراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع بصورة إيجابية، حيث إن الغاية من العقوبات بالأساس هو إعادة التأهيل والإصلاح ومنع الجريمة وليس الإيذاء.

عدد الأحكام البديلة 2392 حكمًا حسب تقرير المجلس القضائي لعام 2024

تشير "تضامن" وحسب بيانات تقرير المجلس القضائي لعام 2024 إلى تطور ملحوظ في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام البديلة 2392 حكمًا، فيما بلغت الأحكام الصادرة في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية 658 حكمًا، أما عدد الطلبات المقدمة في الدعاوى المفصولة بدرجة قطعية فقد وصل إلى 3338 طلبًا قُبل منها 1734 طلبًا استنادًا لأحكام المادة (25/1) من قانون العقوبات المعدل.

وفي مجال قضاء الأحداث، وُسّعت تطبيقات التدابير غير السالبة للحرية استنادًا إلى المادة (24) من قانون الأحداث رقم (323) لسنة 2014، حيث بلغ عددها 5414 تدبيرًا، في حين سُجلت 2176 قرارًا تضمنت فرض بدائل للتوقيف من قبل المحاكم الجزائية ودوائر الادعاء العام.

إن هذه الأرقام تعكس التحول المتدرج نحو عدالة إصلاحية وإنسانية تراعي حقوق الأفراد والفئات الضعيفة، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع مبادئ الدستور الأردني الذي أكد على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد "تضامن" دعمها الكامل للجهود الوطنية في تطوير القضاء الأردني، وتحديث التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تمس النساء والأحداث والشباب والفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن عدالة منصفة وشاملة، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في منظومة العدالة الأردنية.

تطوير القضاء وتسريع التقاضي خطوة نحو عدالة فاعلة وإنصاف شامل

تؤكد "تضامن" أن التوجه الملكي نحو تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الأردنية، حيث إن بطء إجراءات التقاضي هو عدالة منقوصة، وتسريعها يجمع بين الكفاءة والإنصاف، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فالدعوة الملكية إلى تبسيط الإجراءات القضائية دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة تعبّر عن رؤية متقدمة تسعى إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام، في إطار يضمن العدالة للجميع ويصون الحقوق والحريات.

وترى “تضامن” أن تطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي ومواكبة التحول الرقمي في عمل المحاكم، خطوة ضرورية للانتقال إلى عدالة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والشفافية وتيسير الوصول إلى العدالة، لا سيما للفئات الضعيفة والنساء اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في التقاضي.

وختامًا، تشدد “تضامن” على أن تطوير القضاء وتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار التنمية الوطنية والعدالة الاجتماعية، إذ يسهمان في بناء منظومة قانونية وإنسانية تعزز المساواة، وتكفل الحقوق، وتصون الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

د. زهور غرايبة