شاركت الأستاذة انعام العشا، المستشارة القانونية والمديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، كمتحدثة رئيسية في جلسة حوارية حول "العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات"، نظمتها مؤسسة نهر الأردن ضمن أنشطة لجنة الشابات، في إطار مشروع تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة (RDPP).

وتناولت العشا خلال الجلسة مفهوم العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، موضحة أن هذا النوع من العنف لا يقتصر على الحرمان المباشر من المال، وإنما قد يظهر من خلال السيطرة على دخل المرأة، أو منعها من العمل، أو الضغط عليها للتنازل عن حقوقها في الميراث والممتلكات، أو تحميلها التزامات مالية دون إرادتها، أو استخدام المال وسيلة للضغط والسيطرة على قراراتها.

وناقشت العشا عددًا من القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية للنساء، وفي مقدمتها الحق في العمل والدخل، والملكية والميراث، والنفقة، والقدرة على اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب القروض والكفالات والشيكات والالتزامات المالية، مشددةً على أهمية أن تكون المرأة على معرفة كاملة بحقوقها وبالآثار القانونية المترتبة على أي معاملة أو التزام مالي قبل الموافقة عليه.

كما تناولت الحوارية الفجوة بين وجود الحق الاقتصادي للمرأة من الناحية القانونية وقدرتها الفعلية على ممارسته، خاصة في ظل الاعتماد الاقتصادي أو الضغوط الأسرية والاجتماعية، وما قد يترتب على ذلك من تقييد لقدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بمالها وممتلكاتها وحياتها.

وتطرقت العشا إلى أهمية الوعي بالحقوق القانونية للنساء، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالميراث والملكية والمعاملات المالية، وضرورة طلب المشورة القانونية عند الحاجة، بما يعزز قدرة النساء على حماية حقوقهن واتخاذ قراراتهن على أساس المعرفة والموافقة الحرة.

وشاركت في الجلسة إلى جانب العشا الأخصائية النفسية الدكتورة ميس النسعة، والأستاذة سوسن حيدر تفاحة، مساعد المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني، حيث تناولت المداخلات المختلفة الأبعاد القانونية والنفسية والمالية للعنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات.