الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن : العدالة الاجتماعية في المجال الصحي تعني فرص متساوية للحصول على الخدمات الصحية دون تمييز على أساس العمر

تضامن : العدالة الاجتماعية في المجال الصحي تعني فرص متساوية للحصول على الخدمات الصحية دون تمييز على أساس العمر

لتحقيق العدالة الاجتماعية… 8 خطوات هامة للنهوض بأوضاع كبار وكبيرات السن في الأردن

كبيرات وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

العدالة الاجتماعية في المجال الصحي تعني إنتفاء وعدم وجود لأي ظلم و / أو قهر و / أو إستغلال و / أو حرمان من الخدمات الصحية

العديد من كبار وكبيرات السن لا يمكنهم الوصول الى وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التواصل مع الآخرين مما يضعف فرصهم في الحصول على الإرشادات في الوقت المناسب

يجب التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من كبار وكبيرات السن وعلى الفئات المعرضة للعنف والاستغلال وإساءة المعاملة

في إطار مشروع بيت الخبرة الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بدعم من منظمة Helpage International، والتحالف المدني الأردني لحقوق كبار وكبيرات السن “بثينة”، وبمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي صادف يوم 20/2/2021، لا بد من التأكيد على أن كبيرات وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأسباب عدة من بينها ضعف المناعة لديهم ومعاناة العديد منهم من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري والرئة وأمراض السرطان.

وتشير “تضامن” بأن العدالة الاجتماعية في المجال الصحي تعني إنتفاء وعدم وجود لأي ظلم و / أو قهر و / أو إستغلال و / أو حرمان من الخدمات الصحية، وتغيب حالات التهميش والإقصاء والإستبعاد، ويتمتع الجميع بالحقوق الصحية بشكل متساو دون تمييز لا سيما التمييز على أساس العمر.

وتدعو كل من “تضامن” وتحالف “بثينة” الى إصدار تعليمات وإرشادات موجهة الى كبار وكبيرات السن وأسرهم بشكل خاص والى مقدمي الخدمات والرعاية توضح فيها كيفية وقاية كبار وكبيرات السن من الإصابة بالفيروس، والإجراءات الواجب إتخاذها لحمايتهم وهي بكل تأكيد إجراءات وقائية إضافية قد تختلف عن الإجراءات الوقائية الموجهة الى كافة المواطنين، خاصة وأن العديد من كبار وكبيرات السن لا يمكنهم الوصول الى وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التواصل مع الآخرين مما يضعف فرصهم في الحصول على الإرشادات في الوقت المناسب. كما تدعوان الجهات الأخرى ذات العلاقة الى التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من كبار وكبيرات السن، وعلى الفئات المعرضة للعنف والاستغلال وإساءة المعاملة، الى جانب كبار وكبيرات السن في المراكز الإيوائية.

وفي حال تعرض أي من كبار وكبيرات السن للإصابة (لا سمح الله)، فإن على الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة إيلاء الاهتمام بهذه الفئة والإستجابة الفورية في العلاج والمتابعة وإعادة التأهيل، وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على التعامل مع كبار وكبيرات السن.

خطوات هامة للنهوض بأوضاع كبار وكبيرات السن في الأردن ومنع التمييز على أساس العمر

وتضيف “تضامن” بأن 8  محاور هامة يجب العمل عليها جميعها وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتحالف “بثينة”.

ويتعلق المحور الأول بالإعتراف بالحقوق الإنسانية لكبار السن وبفوائد شيخوخة السكان على التنمية المستدامة، فهم يملكون من الموارد والقدرات والخبرات الكثير وفي مختلف المجالات، ويمكنهم المشاركة بفعالية في التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك يجب توافر الإرادة السياسية المعترفة بحقوق كبار السن الإنسانية من خلال تخصيص الموارد والمبادرات لتلبية إحتياجاتهم وعلى وجه الخصوص في قضايا الفقر والصحة والتعليم والعمل، والإلتزام بضمان أن تكون أهداف التنمية المستدامة 2030 تعمل لصالحهم وعلى أرض الواقع، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن من قبل كافة الجهات المعنية.

والمحور الثاني ينصب على إعطاء كبار السن حصصهم العادلة من الموارد الوطنية، حيث أن الحكومات المتعاقبة فشلت في مراعاة حقوقهم الأساسية، فهم مستبعدون من المناقشات الخاصة بالموازنات التي تؤثر على مخصصاتهم، لذا يجب أن تكون  قضاياهم مدمجة في أي سياسات مالية، وأن يكون كبار السن على سلم أولويات العمل لتحقيق هدف القضاء على الفقر، وأن تدعم السياسات الوطنية حقوق المواطنة لهم، وأن تخفض نسب الفقر بينهم، وأن تراعي الإحصاءات الخاصة بهم الفئات العمرية والجنس بشكل مفصل.

ويركز المحور الثالث على ضمان الحماية الاجتماعية الكافية لكبار السن والحد الأدنى من الدخل، فبدون حماية اجتماعية مناسبة، سيكون كبار وكبيرات السن عرضة لتراجع فرص حصولهم على الخدمات الأساسية كالطعام والمسكن والرعاية الصحية، لذا يجب ضمان أن يكونوا ضمن الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وآلياتها، وأن يتم تأمين الحد الأدنى من الدخل، وإشراكهم في أي حوارات تتعلق بالحماية الاجتماعية، كما يجب على الجهات المانحة تخصيص مبالغ من منحهم موجهه لهم.

والمحور الرابع يهتم بتأمين رعاية صحية لكبار السن سهلة الوصول اليها، كون لهم حقوق متساوية مع الفئات الأخرى في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والوصول اليها بسهولة، ولكن الواقع غير ذلك لذا لا بد من أن يكون هنالك تأمين صحي شامل ومجاني لكبار السن +60، والعمل على التوسع في التدريب والتثقيف حول الأمراض المزمنة التي تصيبهم، وتدريب القائمين على الرعاية الصحية على كيفية التعامل معهم، والإستثمار بطاقاتهم في المجال الصحي، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم في جميع المناطق.

وفي المحور الخامس لا بد من جعل العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض ممكناً بغض النظر عن العمر، فعند التقدم بالعمر يصبح العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض صعب المنال، لذا من الضرورة بمكان وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية على أساس العمر، ضمان حصولهم جميعاً على التعليم الأساسي، وإزالة كافة المعيقات القانونية أمام العمل والتعليم والحصول على القروض، وتمكين كبيرات السن بشكل خاص للحصول على التمويل، وتوفير فرص عمل لهم على أرض الواقع.

وتضيف “تضامن” بأن المحور السادس يهتم بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد كبار وكبيرات السن، حيث يعاني العديد منهم من العنف والتمييز والإهمال والتهميش وسؤ المعاملة لذا يجب تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري خاصة لكبار وكبيرات السن، وجمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعنف ضدهم وتحليلها، وإشراكهم في أي مناقشات حوار حول ما يتعرضون له من عنف وكيفية التصدي له، وأن تكون أصواتهم مسموعة، وتمكينهم وتوعيتهم وتسهيل وصولهم الى العدالة.

ويركز المحور السابع على ضمان مشاركة وإدماج كبار وكبيرات السن في برامج مواجهة الكوارث والنزاعات والحروب، حيث أنه في العادة يتم إستبعادهم عند حدوث الكوارث والنزاعات والحروب، لذا لا بد من إشراكهم في جميع برامج مواجهة الكوارث والنزاعات، والإعتراف بهم ودعمهم في خدمات الاستجابة، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة باللاجئين عليهم بشكل كامل.

أما المحور الثامن والأخير يتعلق بضمان أن يكون هنالك آلية وطنية ودولية تحمي حقوق كبار السن، على الرغم من أن حقوقهم محمية بموجب الإتفاقيات الدولية، لكن هنالك إحتياجات خاصة لهم يجب مرعاتها لذا، يجب العمل على إقرار قانون وطني لحماية حقوقهم، وعلى دعم إقرار إتفاقية دولية لكبار السن والإستماع لهم وإشراكهم في أي مناقشات حول القانون والإتفاقية.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

23/2/2021