الرئيسية / أوراق حقائق / بعد مرور عام على جائحة كورونا في الأردن

بعد مرور عام على جائحة كورونا في الأردن

ماذا تقول لنا الأرقام حول الإصابات والوفيات قراءة تحليلية من منظور النوع الاجتماعي

ورقة حقائق

مقدمة

بتاريخ 2/3/2020 أعلن في الأردن عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن أردني قدم من إيطاليا، وتماثل للشفاء بعد عدة أيام، وفي 13/3/2020 صرح وزير الصحة الأردني آنذاك الدكتور سعد جابر، خلو الأردن من فيروس كورونا، فيما أعلن في وقت سابق أنه وفي حال وصل عدد الإصابات الى 20 إصابة سيتم إغلاق المدارس ومنع التجمعات.

ولا زال الأردن يطبق قانون الدفاع[1] رقم 13 لعام 1992 ضمن جهوده لمواجهة جائحة كورونا، وصدرت الإرادة الملكية بتطبيقه في المملكة إعتباراً من تاريخ 18/3/2020، حيث حظر التجول بشكل كامل لمدة أسبوعين، وبدأ السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل تدريجياً مع فرض حظر تجول شامل لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، وفرض حجر منزلي على السكان.

ونتيجة لهذه الإجراءات فقد توقفت أعمال القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وأعلنت الحكومة وضمن إجراءات صحية عودة القطاع العام للعمل إعتباراً من تاريخ 26/5/2020، كما سمحت للقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني[2] العودة الى العمل ضمن شروط إبتداءاً من تاريخ 12/5/2020.

ورتبت هذه الإجراءات الإحترازية بما فيها الحجر المنزلي وحظر التجول، آثاراً سلبية متباينة وغير متكافئة على كل من الذكور والإناث، وأثرت بشكل أكبر على النساء والفتيات خاصة في الأسر التي تعاني من تفكك وعنف أسريين، وأضطر ضحايا العنف للتواجد مع مرتكبيه في مكان واحد ولفترات طويلة وفي ظل تزايد الضغوط الإقتصادية على الأسر نتيجة توقف الأعمال وسبل كسب العيش وخصوصا لعمال المياومة. لذا فإن معرفة هذه التباينات هو المسار الصحيح لمواجهتها والحد منها والتعامل معها وفق إستراتيجيات وسياسات مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها في الاوقات العادية، كما أن دراسة هذه التباينات في الحماية أثناء الجائحة تتيح تسليط الضوء على الفجوات في أنظمة وخطط الجاهزية والاستجابة للطواريء وفي أنظمة الحماية بشكل عام. ومن أهم آثار جائحة كورونا على النساء والفتيات[3] ما يلي:

  • تضاعف أعباء الرعاية  الأسرية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء
  • إرتفاع خطر تعرض النساء والأطفال للعنف الأسري وتراجع خدمات الحماية والوقاية والاستجابة المقدمة لهم
  • تفاقم ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء
  • زيادة في إحتياجات النساء العاملات في قطاع الخدمات الصحية
  • إنقطاع التواصل المادي بين العاملات الوافدات والعاملات المنزليات مع أسرهن
  • تأثر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية
  • ضعف التواصل وتقديم الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا لمختلف الفئات
  • ضعف في تمثيل النساء في المواقع القيادية وفي فرق الاستجابة للأزمة خاصة الصحية والأمنية منها

[1] النص الكامل لقانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 https://bit.ly/2zvQOyS

[2] السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل ضمن شروط https://bit.ly/3bBRmAN

[3] ورقة موقف صادرة عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان “فيروس كورونا والنوع الاجتماعي – آثار وتوصيات” 2020 https://bit.ly/34B1lo1

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة :