الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن: التحرش الجنسي داخل المنازل… ثلث ضحايا التحرش التزموا الصمت وأقل من 4% تقدموا بشكاوى

تضامن: التحرش الجنسي داخل المنازل… ثلث ضحايا التحرش التزموا الصمت وأقل من 4% تقدموا بشكاوى

المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة

لوم الضحية والتشكيك والتهوين من أساليب إنكار ظاهرة التحرش

فئة الشباب الأكثر تحرشاً في المنزل

العاطلون عن العمل الأكثر تحرشاً في المنزل

صمت وتردد الضحايا في الإبلاغ عن التحرش يفاقمه ويعرضهم لجرائم جنسية أكثر خطورة

15% من عينة الدراسة تعرضوا للتحرش اللفظي في المنزل و 11% تعرضوا للتحرش الجسدي

أظهرت دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن 2017” والصادرة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الى أن 14% من أفراد عينة الدراسة تعرضوا لواحد أو أكثر من سلوكيات التحرش الإيمائي في المنزل، و 15.5% تعرضوا للتحرش اللفظي، و 11.4% تعرضوا للتحرش الجسدي، و 12.3% تعرضوا للتحرش النفسي، و 20% تعرضوا للتحرش الالكتروني.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن أكثر الأفراد ارتكاباً للتحرش الجنسي في المنزل وفقاً للدراسة هم الأقارب الأخرين (11.8%)، وتلاهم أولاد العم/ أولاد الخال (11.1%)، وأصدقاء العائلة (8%)، وحراس العمارات (7.4%)، والأباء (6.9%)، والعم/ الخال (5.7%)، والأخوة (5.5%)، والجد (4.1%)،  فيما كانت الأم الأقل تحرشاً وبنسبة 1.8%.

أكثر الأوقات تحرشاً في المنزل مساءاً وأيام العطل وصيفاً

وأكد أفراد العينة بأن التحرش في المنزل كان في جميع الأوقات (36.8%) إلا أن أكثر أوقات التحرش كانت من الساعة 6-10 مساءاً (20.3%)، ويمارس التحرش في كل أيام الأسبوع (45.9%) إلا أن أعلاها كان في أيام العطل (18.9%)، وفي كل فصول السنة (61.8%) غير أن فصل الصيف هو الأكثر فصلاً يمارس فيه التحرش (20.4%).

فئة الشباب الأكثر تحرشاً في المنزل

ومن حيث العمر، فإن أكثر الفئات العمرية تحرشاً في المنزل هي 18-25 عاماً (27.4%)، وأقلها الفئة العمرية أكثر من 40 عاماً (12.2%). ومن حيث المستوى التعليمي، فإن الذين يحملون شهادة الثانوية فأقل الأكثر تحرشاً في المنزل (25.6%)، وحاملي الشهادات العليا ماجستير ودكتوراة الأقل تحرشاً (7.1%). كما أن العاطلين عن العمل هم الأكثر تحرشاً في المنزل (31%) والمتقاعدين الأقل تحرشاً (9.2%). 

ثلث ضحايا التحرش في المنزل التزموا الصمت وأقل من 4% تقدموا بشكاوى

كما أظهرت نتائج الدراسة بأن 31.8% من أفراد العينة الذين تم التحرش بهم في المنزل لأول مرة التزموا الصمت، فيما إنخفضت نسبة من التزموا بالصمت الى 20.6% في حال التكرار. ولم تتجاوز نسبة الذين تقموا بشكاوى الى إدارة حماية الأسرة 2.1% عند التحرس بهم لأول مرة وإرتفعت النسبة قليلاً (3.4%) في حال التكرار.

كيف يتم إنكار ظاهرة التحرش؟

هذا وأكدت دراسة أخرى حملت عنوان “ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها – المواقف والإتجاهات” والصادرة عن مركز القدس للدراسات، على أن التعبير عن حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي التي تسود في المجتمع يتم بطرق ووسائل متعددة ومن بينها:

· التبرير وخلق الأعذار حيث أن 66% من أفراد العينة يعتقدون بأن التحرش نتيجة لعدم سيطرة الرجال على حاجاتهم الجنسية (71% إناث و 61% ذكور)،

· لوم الضحية حيث أن 68% من أفراد العينة يعتقدون بأنه في بعض الأحيان تكون المرأة السبب في قيام الرجل بالتحرش رغم أنه لا يريد ذلك فعلاً (63% إناث و 73% ذكور)،

· التهوين حيث أن 45% من أفراد العينة يعتقدون بأن المرأة التي تنتظر أسابيع أو أشهر قبل تقديم شكوى التحرش فإنها في الغالب كاذبة (35% إناث و 55% ذكور)،

· التشكيك حيث أن 65% من أفراد العينة يعتقدون بأن العديد من النساء يستخدمن شكاوى التحرش كنوع من التهديد أو الإبتزاز (56% إناث و 72% ذكور)،

· تحييد الإرادة حيث أن 46%من أفراد العينة يعتقدون بأنه غالباً ما تقول المرأة “لا” عندما يتم التحرش بها وهي تقصد “نعم” (37% إناث و 54% ذكور).

تضامن تقترح إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي

لا بد من إيجاد الحلول العملية والواقعية لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، لذا تقترح “تضامن” إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة. ويهدف النظام بإعتباره أحد أدوات مواجهة “الظواهر الاجتماعية السلبية” بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.

يشار الى أن المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة ومن أهمها ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين، وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة، وعدم كفاية الضابطة العدلية من النساء لإستقبال الشكاوى، والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة، وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى، إضافة الى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاص.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

9/6/2021