الورقة البحثية من إصدارات جمعية معهد تضامن النساء الأردني ضمن الشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC
في نهاية عام 2017 صدرت التعليمات الجديدة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010″، ويعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما تلغى تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011، وشهد عام 2020 ارتفاع في عقود تزويج الأطفال التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (18-15 عاماً)، لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).
حيث استقبلت مكاتب الإصلاح والتأهيل الأسري ما يقارب 6740 طلباً، تم منح الإذن لـ 6401 طلباً وبنسبة 95% من مجموع الطلبات، ورفض 339 طلباً وبنسبة 5%، علماً بأن عدد حالات تزويج القاصرات عام 2020 بلغت 7964 حالة مما يفيد بأن 1224 طلباً لم يتم عرضها على مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ولم يتم توضيح أسباب الطلبات التي تم رفضها من قبل المكاتب.
وفي سياق نشر التعليمات التي تنظم منح الاذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً وقراءة الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، كالمذكورة سابقاً، تتساءل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عن دور هذه المعايير في التقليل من زواج القاصرات أو الحد منه، على الرغم بأن النسب الصادرة لعام 2020 أظهرت ارتفاعاً عن السنة السابقة، وعلى الرغم من انها شهدت انخفاضاً ولكن هذا الانخفاض لم يحدث أثراً واضحاً على النسب الكلية لكل عام، ومن هنا انطلقت أهمية هذه الورقة الاستطلاعية، وتهدف الى معرفة دور هذه المعايير في الحد من زواج القاصرات والتقليل منه، ومدى فعاليتها وتطبيقها، وتنفذ هذه الورقة من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإغاثة IRC،
للاطلاع على كامل الورقة البحثية