الرئيسية / إصدارات تضامن / ترحب “تضامن” بالتعديلات الحديثة على قانوني التنفيذ والعقوبات

ترحب “تضامن” بالتعديلات الحديثة على قانوني التنفيذ والعقوبات

تأمل “تضامن” بتمديد أمر الدفاع رقم 28 الذي يعطل “حبس المدين” إلى حين انفاذ التعديلات الجديدة

تضامن: تصريحات اعلامية تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمطلوبين للتنفيذ القضائي

تضامن: الغارمات بين حبس الفقر..وحبس التعثر

70.1% نسبة النساء المقترضات لغاية الربع الثالث من عام 2021 من مجموع المقترضين والمقترضات والبالغ عددهم 414,146

تضامن: ضرورة تشديد الرقابة على مؤسسات التمويل الأصغر واعادة النظر في نظامها

بلغ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بسبب ديون مدينة في الأردن 150 ألف شخص مدين، وذلك لغاية الأول من أيار /2022 حسب ما أفاد به وزير العدل أحمد زيادات خلال مؤتمر صحفي عقد في 10/05/2022 ضم كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاعلام.

ترحب تضامن بالتعديلات الحديثة على قانوني التنفيذ والعقوبات

رحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بالتعديلات التي اجريت مؤخراً على قانوني العقوبات والتنفيذ، خاصة قانون التنفيذ والذي يهدف إلى الحد من حبس المدين، وعملت “تضامن” مسبقاً في عام 2019 على اصدار بياناً صحفياً دعت فيه مجلس النواب الى إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007، لتعارضها مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.

وتشير “تضامن” إلى الأهمية الكبيرة التي ستتحقق بعد الحد من “حبس المدين” لاسيما النساء المتعثرات واللاتي يطلق عليهنّ “الغارمات”، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.

تأمل “تضامن” بتمديد أمر الدفاع رقم 28 الذي يعطل “حبس المدين” إلى حين انفاذ التعديلات الجديدة

تضيف “تضامن” إلى أن الحكومة الأردنية ومع بداية الاجراءات فيما يتعلق بالتدابيرالمتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19 خاصة الاقتصادية، تم اصدار أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق “بمنع حبس المدين” شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار، وتعطيل العمل بالمادة رقم 22 من قانون التنفيذ منذ شهر آذار لعام 2021 لمدة 6 شهور، وتمد اعادة تمديد في كانون أول 2021 إلى نهاية حزيران 2022.

وتنوه تضامن أن المادة رقم 22 من قانون التنفيذ والعقوبات المرتبطة بها تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الأردن.

وتدعو “تضامن” الحكومة الأردنية إلى تمديد أمر الدفاع “28” والاستمرار بالعمل به وذلك إلى حين انفاذ التعديلات ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بسبب التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، لاسيما الوضع الاقتصادي الراهن والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، خاصة أن قرار التمديد السابق ينتهي نهاية حزيران 2022، حيث أن الكثير من المتعثرين والمتعثرات (الغارمات) أنتهت أعمالهم، والكثير منهم يعمل تحت غطاء المياومة والأعمال غير المنظمة، والتي لا يتوفر بها الحماية الاجتماعية.

الغارمات بين حبس الفقر..وحبس التعثر

تؤكد “تضامن” أن مشكلة الغارمات في الأردن كانت ومازالت تهدد السلم والأمن المجتمعي في الأردن، ولا تقتصر تبعاتها على السيدة الغارمة فقط بل أنها تعود بأثارها على الأسرة ككل، وخاصة عندما تكون هي التي ترأس أسرتها، وبالاشارة إلى نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن حسب دائرة الاحصاءات العامة، بلغ 17.5% من مجموع الأسر وبعدد 392 ألف امرأة، يذكر أن عدد الأسر في الأردن 2.242 مليون أسرة.

وتعاني النساء الغارمات من تعثرهن بسداد أقساط القروض المترتبة عليهنّ من مؤسسات التمويل الأصغر، حيث يعجزن عن سدادها بسبب عدم قدرتهنّ على الوفاء بها، أكد تقرير الربع الثالث لعام 2021 والصادر عن شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن أن العملاء النشيطين 414,146 مقترض ومقترضة، بينما القروض النشطة  بلغت 416,018، وشكلت النساء نسبة  70.1% من نسبة المقترضات والمقترضين للربع الثالث من عام 2021، وهذه النسبة ارتفعت عن نسبة المقترضات من عام 2020، ففي عام 2020 شكلت نسبة المقترضات من هذه المؤسسات ما نسبته 68.3% من مجموع المقترضين، وحيث كانت أعلى نسبة نساء مقترضات من محافظة المفرق بنسبة بلغت 78%، وعدد العملاء النشطين 22.200، بينما القروض النشطة بلغت 22.371.

وتنوه جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على الرغم من ارتفاع نسبة النساء المقترضات كما أظهر التقرير الا أنه بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) خسرت النساء المزيد من فرص العمل، وبحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة  بلغت صافي الفرص المستحدثة 122455 فرصة عمل (27415 فرصة مستحدثة للنساء) فيما فقدت 191329 فرصة عمل (30244 فرصة مفقودة للنساء).

وتضيف “تضامن” مع ازدياد عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر والتي بلغت 70.1% من اجمالي المقترضات والمقترضين وخسرانهنّ لأعمالهنّ، أو/و عدم وجود مشاريع حقيقية على أرض الواقع سيعرضهنّ للخطر ولمشاكل اجتماعية معقدة، مثل تراكم الأقساط عليهنّ ودخولهنّ إلى بوابة الغارمات.

تدعو ضرورة إلى تشديد الرقابة على مؤسسات التمويل الأصغر واعادة النظر في نظامها

مؤسسات التمويل الأصغر والتي تم أيجادها من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولكن على خلاف ذلك تستطيع النساء الاقتراض منها حتى وان لم يكن لديها مشروع حقيقي لتمويله، وهذه هي المشكلة التي تصبح من خلالها النساء “غارمات”، ومن أجل ذلك تدعو “تضامن” إلى تشديد الرقابة واعادة النظر بالنظام النافذ من خلال البنك المركزي.