قامت تونس بسن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي ينص على عقوبة السجن لكل من يضايق امرأة في مكان عمومي، سواء بفعل أو قول أو إشارة قد تخدش كرامتها وحياءها.
وينص القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة على ضرورة أداء غرامة مالية تبلغ قيمتها ألف دولار لكل شخص يقوم بالتمييز في الأجر على أساس الجنس،
كما يجرم مشروع القانون العنف الواقع من أحد أقارب الضحية سواء الزوج، الطليق والخطيب، والذي قد يفرض سلطة عليها أو يستغل نفوذ وظيفته.
وجاء هذا المشروع بهدف القضاء على كل أشكال العنف القائم على المرأة ووضع كافة التدابير من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية للمرأة التونسية.