جمعية معهد تضامن النساء الأردني جمعية نسوية أردنية
تضامن تدعو الى الإنتقال من مرحلة تشخيص العنف ضد النساء الى مرحلة المعالجة ووضع الحلول
إنتهت يوم أمس حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد ما بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). وخلال هذه الفترة نظمت “تضامن” ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى العديد من النشاطات والفعاليات في مختلف محافظات المملكة، أخذة بعين الإعتبار شعار الحملة الدولية لهذا العام 2019 “إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل”.
وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات، لذا فإن من الأهمية بمكان الإنتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة المعالجة ووضع الحلول، وتدعو الى إعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.
الحاجة الى مزيد من الإصلاح التشريعي لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء
لقد أحرز الأردن تقدماً في مجال الإصلاح التشريعي لحماية النساء وتعزيز حقوقهن، إلا أن الحاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات التشريعية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء، فقد أقر الأردن قانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام تسليف النفقة (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، والقانون الجديد للحماية من العنف الأسري (2017)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر (2016)، ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، وتعديلات قانون العقوبات (2017) حيث ألغيت المادة التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب (المادة 308)، كما منع إستخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة “الشرف” (المادة 98)، وعزز الحماية الجزائية لذوات الإعاقة، وأقر تعليمات جديدة لمنح الإذن في الزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً.
وعلى الرغم من وجود عدد من التحديات التي تحول دون تحقيق تقدم كبير بحقوق النساء، كاللجوء السوري (1.3 مليون)، وإستنزاف الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وإنعكاس ذلك على المجتمع الأردني الذي زادت بينه معدلات الفقر والبطالة، إلا أن الأردن يسعى الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الخامس المتعلق بتمكين كافة النساء والفتيات.
ومع التأكيد على أن النساء يتأثرن ويؤثرن في جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 وليس الهدف الخامس فقط، فإن الأردن مدعو وخلال السنوات القادمة للعمل على إصلاحات تشريعية إضافية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمنع التمييز من خلال موائمة التشريعات مع الإتفاقيات الدولية الموقع عليها كإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المحكمة الدستورية وقانون العقوبات وقانون الصحة العامة وقانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية وقانون منع الجرائم، وقانون منع الإتجار بالبشر.
تحديات تواجه النساء الأردنيات
ومع تدني مستويات المشاركة الاقتصادية للنساء، تدعو “تضامن” الى التركيز على هذا الجانب من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات العائلية، وتحفيز أرباب العمل على تشغيل النساء، ومنع التمييز المهني على كافة المستويات وبكافة القطاعات، وإنهاء عمل الفتيات القاصرات والأطفال عموماً، وزيادة تمثيل النساء في النقابات العمالية، وتوفير حضانات في أماكن العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الإعمال ذات القيمة المتساوية، وتأمين وسائل نقل آمنة وسهلة، وتوجية النساء الى الأعمال والمهن غير التقليدية، وسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنع العنف والتمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل والمعاقبة عليه، والحد من العمل غير المنظم والإنتقال الى الأعمال المنظمة، وحماية العاملات المنزليات والعاملات الريفيات بمختلف وسائل الحماية القانونية والإجتماعية.
وفي إطار الأحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر (13.4% عام 2016) للأطفال ذكوراً وإناثاً، وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطلاق المبكر، ورفع الحد الأدنى للزواج مرحلياً الى 16 عاماً، ووقف ممارسات حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانوني، وتقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين عند الإنفصال أو الطلاق.
وفي مجال الإتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع الإتجار بالبشر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (2017-2020)، وتوفير الحماية الجزائية والإيوائية والصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذو جودة عالية، بما فيه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعليمية لإدراج مواد تعليمية آمنة حول الصحة الإنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات للإلتحاق بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل.
وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق الأردن، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتعديل القوانين لإجازة الإجهاض في حالات معينة كالإغتصاب أو في حال الخطر على صحة المرأة الجسدية والنفسية.
وإتخاذ إجراءات من شأنها توعية النساء والفتيات بحقوقهن بشكل عام، وتعزيز حقوق النساء الريفيات وكبيرات السن وذوات الإعاقة واللاجئات، ووصولهن الى العدالة، وتعزيز المشاركة السياسية وفي مواقع صنع القرار.
ولكي نتمكن من قياس مدى التقدم المحرز في المجالات المختلفة، فإن “تضامن” تدعو دائرة الإحصاءات العامة، لتوفير المزيد من الإحصاءات الجندرية والمراعية للنوع الاجتماعي، وإستحداث مؤشرات جديدة تتوافق مع مؤشرات الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة 2030.
“تضامن” تجدد المطالبة بتخصيص يوم وطني للمرأة الأردنية
وتنوه “تضامن” الى أن إختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات ويمثل تكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.
وتؤكد “تضامن” على أنها سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر بإعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتقف على المعيقات والتحديات ، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين ، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.
وتدعو “تضامن” الحكومة الأردنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني هذه المبادرة والإحتفال باليوم الوطني للمرأة الأردنية ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن يستحقن كل الدعم والتكريم بتخصيص يوم خاص بهن يسهم في تعزيز مكانتهن مما يؤدي لأن تصبح كل أيامهن تكريم وإحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، ومن خلال توفير ضمانات العيش الكريم والحياة الأمنة الخالية من التمييز والعنف بكل أشكالهما.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
11/12/2019