الرئيسية / أخبار تضامن / برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي تنطلق أعمال المؤتمر الوطني “إدماج الفئات الأكثر تهميشاً في جهود أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن خلال وبعد جائحة كورونا”

برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي تنطلق أعمال المؤتمر الوطني “إدماج الفئات الأكثر تهميشاً في جهود أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن خلال وبعد جائحة كورونا”

 برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي انطلقت الاثنين 29 حزيران أعمال المؤتمر الوطني حول “إدماج الفئات الأكثر تهميشاً في جهود أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن خلال وبعد جائحة كورونا “والذي تعقده جمعية معهد تضامن النساء الأردني ومنظمة HelpAge International وبالتعاون مع التحالف الأردني المدني للتنمية المستدامة “ريما” والتحالف الأردني المدني لحقوق كبيرات وكبار السن “بثينة” وعقدته جمعية تضامن “أونلاين “وعبر تطبيق zoomالرقمي وبثته مباشرة على صفحتها على Facebook.

وأجندة “وثيقة” خطة التنمية المستدامة 2030 والتي أقرتها دول العالم بالعام 2015 تتضمن 17 هدفا و196 غاية و232 مؤشرا وجلها تعكس تطلعات كافة شعوب العالم نحو السلام والازدهار والشراكة وتحقيق المساواة وإنهاء مظاهر الفقر والعوز بين شعوب العالم وحماية موارد الكوكب من اجل الأجيال القادمة.

وبين الوزير الدكتور الربضي في جلسة الافتتاح ان الأردن حرصت على مواكبة هذه الجهود العالمية عبر تأطير اليات عمل وطنية تعكس الخصائص والتحديات والأولويات الوطنية، وبإيجاد اليات للعمل التشاركي الوطني بين كافة الجهات الوطنية المعنية تُوجت في العام 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة التي ضمت آنذاك ستة عشرة مؤسسة وطنية، ثم تمت توسعة هذه اللجنة في عام 2005 لتضم 22 مؤسسة. وقال الوزير “ساهم هذا الاطار المؤسسي بتبني خطة التنمية المستدامة العالمية 2030، واطلاق سلسلة من المشاورات الوطنية ما بين العام 2016 والنصف الأول من عام  2017 هدف الى رفع الوعي بهذه الخطة العالمية وأهدافها وغاياتها، ومناقشة الأولويات الوطنية ذات الصلة، وتشخيص التحديات التي ستواجه المملكة في عملية التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات، والتحضير لإعداد أول مراجعة وطنية طوعية وخارطة طريق وطنية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن، والتي تم تقديمها في شهر تموز من عام 2017 الى المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك.

وقدم الوزير الربضي للجهود الوطنية في استكمال عدد من الجوانب المهمة لتنفيذ خارطة الطريق الوطني والتي حصرها بما يلي: تم حصر كافة المؤشرات المتاحة فضلا عن جوانب النقص في مؤشرات التنمية المستدامة من منظور وطني. وتم تحديث اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة والتي تمت توسعتها لتضم 41 مؤسسة وطنية، بالإضافة الى وجود لجنة تنسيقية و19 لجنة قطاعية. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء (2018-2022) والتي تضمنت استحداث وحدة لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير انه تم إدخال الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني، في كافة اطر التعاون بين المملكة وهيئات الأمم المتحدة تضمين البرنامج التنموي التنفيذي بنسخته المحدثة كافة مؤشرات التنمية المستدامة المتوافقة مع الأولويات الوطنية. بالإضافة الى استكمال المراجعة الاستراتيجية للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (أنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة). واستكمال تقرير لمراجعة الهدف الرابع وهو هدف التعليم النوعي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة. وأخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025).

 وقدم الوزير الدكتور الربضي للتحديات التي واجهت الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الظروف الدولية والإقليمية بما فيها حالة عدم الاستقرار في دول الجوار العربي والتي أثرت على مسارات التجارة الوطنية وعلاقات التبادل التجاري مع العديد من البلدان، إضافة الى الأعداد الكبيرة من اللاجئين مع تواضع الدعم الدولي  بالاطار  وقال “التراجع في الأداء الاقتصادي العالمي انعكس على أداء الاقتصاد الوطني، واثر على الموقف المالي للموازنة العامة والحيز المالي للدولة، وجائحة فيروس كرونا قد فاقمت هذه التأثيرات.”

 وإزاء صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للدولة اكد الوزير الدكتور الربضي  ان ذلك لا يعني ابدا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام شدة التحديات التي خلفتها هذه الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما، فقد اثبت الأردن أمام كافة دول العالم قدرته على التعامل مع الظروف الطارئة ومضاعفة الجهود وزيادة التنسيق وزيادة التشاركية بين كافة أبناء وبنات ومؤسسات الوطن تحقيقا لهدف واحد وهو سلامة المواطنين اولا وحمايتهم من تأثيرات هذا الوباء ثانيا، بدءا من ضمان سلامة الوضع الصحي وانتهاءً بمعالجة التأثيرات السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى مختلف الفئات السكانية دون استثناء.

و شدد الوزير على تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين مختلف الجهات الوطنية من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، والبناء على الصورة المشرقة للتكاتف بين مختلف فئات الوطن خلال الجائحة لتصبح أساس للعمل لمرحلة ما بعد الجائحة. وقال” سنسعى الى تعزيز اليات العمل التشاركي خلال المرحلة القادمة من خلال تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها بهدف تحديد أولويات تحقيق التنمية المستدامة في الأردن بالاستناد الى الأولويات الوطنية، ولكي نستكمل عملية إدماج هذه الأهداف إدماجا فعليا في كافة مجالات عملنا، إدماجا يقوم على فهم عميق للترابط والتداخل والتأثير المتبادل بين هذه الأهداف.

 وأعلن الوزير ان الحكومة سنبدأ قريبا بإطلاق مشاورات وطنية لغايات الأعداد للتقرير الطوعي الوطني الثاني للتنمية المستدامة، بهدف جعله تقريرا وطنيا يرصد الواقع ويقدم التوصيات لغايات تحقيق التنمية التي لا تستثني أحدا. ومعربا عن امله في استثمار اللقاءات للتشاور والتعاون والتنسيق للمساهمة في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن على طريق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

بدورها أشارت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن الأستاذة أسمى خضر الى ان المؤتمر يهدف الى إحداث حراك ونقاش واسع حول تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة في الأردن خلال وبعد كورونا ومن خلال المؤتمر الذي يستمر يومين والذي سيتيح حوار جاد وهام حول كيفية ضمان وفقا لوصفها “عدم ترك أحد خلفنا” خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن وإحراز تقدم في هذا الخصوص. واقتراح توصيات ترفع أثناء المشاورات التي ستنظم في إطار إعداد التقرير الطوعي الثاني، تبنى على الدروس المستفادة من التقري الأول، لضمان التركيز بالشكل اللائق على الفئات الأكثر تهميشاً في المراجعة والتحليل اللذان سيتيحهما التقرير الطوعي الثاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على البعد الجندري.

وقالت الوزيرة السابقة الخبيرة الأستاذة خضر “لا بد من الاهتمام بمنظور حقوقي للفئات الأكثر تهميشا لإدماجها بعمليات التنمية إضافة الى مأسسة العمل في التنمية المستدامة ليشمل الجنسين من جميع الفئات ومن مختلف الفئات العمرية والمناطق لاعتبارها ان ذلك ليس ترفا وإنما استحقاق دولي ووطني لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وقدمت الأستاذة خضر نبذه حول التحالف المدني الأردني للتنمية المستدامة والذي أطلق عليه اسم ” ريما ” تيمنا بالدكتورة ريما خلف وجهودها في منظمة “الإسكوا “وبأعداد التقارير التي بحثت التنمية المستدامة وفرصها والتي تم أطلاقها بالأردن وأما التحالف المدني الأردني  لحقوق كبيرات وكبار السن والذي يحمل اسم ” بثينة” تيمنا بالجهود المجتمعية التطوعية الكبيرة في الاطار والتي بذلتها المرحومة بثينة جردانة والتي قضت وحيدة  ويضم كلا التحالفين أعضاء وعضوات يمثلون اكثر من 200 جمعية ومنظمة مجتمع مدني ومن جميع مناطق ومدن الأردن  إضافة الى خبراء وخبيرات ومهتمين ومعنين وقالت الأستاذة خضر ” عضوية هذه التحالفات مفتوحة أمام الجميع ” .

وقدمت المديرة الاقليمية لشبكة منظمة HelpAge International وحملات المناصرة والاعلام لمنطقة أوراسيا و الشرق الأوسط الأستاذة لينا قورة كلمة حول الجهود الدولية المتعلقة بإدماج كبار وكبيرات السن في أجندة 2030 للتنمية المستدامة والاستجابة الدولية لفيروس كورونا-19 وقالت عالميا تمثل أجندة 2030 للتنمية المستدامة  إطار عالمي متفق عليه يغطي ثلاثة أبعاد مترابطة ومتكاملة وتشمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، تتبنى مقاربة حقوق الأنسان وتلتزم بتقليل أوجه عدم المساواة وعدم ترك احد خلفنا وتلتزم بتوفير بيانات اكثر وافضل مصنفة حسب العمر.

وقالت الأستاذة قورة ومن اجل تحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر في سن متقدمة وضمان الحماية الاجتماعية للجميع يجب على الحكومات اعتماد برامج معاشات تقاعدية شاملة تكون على مستوى كاف لتوفير دخل امن لجميع الناس مع التقدم بالعمر. ومن اجل شيخوخة صحية والتمتع بالرفاه والوصول الى خدمات الصحة والرعاية يجب العمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان أن السياسات الصحية وأنظمة المعلومات الوطنية تشمل الناس من جميع الأعمار. إضافة إلى ضمان فرص التعليم للجميع مدى الحياة وضمان المساواة بين الجنسين من خلال تمكين كبيرات السن من المشاركة في عمليات صنع القرار ومنع العنف وتبني السياسات والبرامج التي تعنى بحقوق النساء كبيرات السن. إضافة الى بناء مدن ومجتمعات محلية وبنية سكنيه عملية امنه يسهل الوصول لها، وبتناول جميع شرائح الدخل.

كما ركزت الأستاذة قوره على ضرورة إشراك كبار وكبيرات السن في وضع خطط الاستجابة والدعم لمواجهة الأزمات والكوارث.

وقدم ممثل تحالفي ” ريما ” و”بثينة” طارق الطراونة كلمة في الافتتاح أشار فيها الى أهمية هذه التحالفات الوطنية في حشد جهود المنظمات والجمعيات لتكون مؤثرة في إحداث التغيير الحقوقي التنموي المستدام 2030 والمنشود إضافة الى بذل جهودها لتكيف أنشطتها وبرامجها وأهدافها في إطار تحقيق التقدم بمسارات أجندة التنمية المستدامة وخاصة الفئات الأكثر تهميشا بالمجتمع ومنهم كبار وكبيرات السن وذوي الإعاقة من الجنسين والفئات الضعيفة والفقيرة.

ويشارك في أعمال المؤتمر وعلى مدار يومين  ممثلين وممثلات عن جهات رسمية  وتطوعية ومجتمعية وأممية معنية  بما فيها تشريعية وتنفيذية وأصحاب المصلحة سيبحثون وخلال اربع جلسات عمل حول : أهداف التنمية المستدامة في الأردن وإدماج الفئات المهمشة في خطط التنمية في ظل جائحة كورونا وعرض نماذج للفئات الأكثر هشاشة وتقديم مقترحات وأليات لإدماج هذه الفئات ضمن أهداف التنمية المستدامة وسيقدمها خبراء  وخبيرات ومعنيين ومعنيات من القطاع الرسمي والأممي وهيئات ومنظمات مجتمع مدني عاملة.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

29/6/2020

روابط المؤتمر: جلسة الافتتاح https://www.facebook.com/Sigi.Jor/videos/830087394478011/?v=830087394478011

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2983955378318725الجلسة الأولى – اليوم الأول
https://www.facebook.com/watch/live/?v=214863892933843  الجلسة الثانية – اليوم الأول
https://www.facebook.com/Sigi.Jor/videos/556882268340361/?v=556882268340361
https://www.facebook.com/Sigi.Jor/videos/556882268340361/?v=556882268340361
الجلسة الثالثة – اليوم الثاني
https://www.facebook.com/Sigi.Jor/videos/2568967383206330/?v=2568967383206330الجلسة الرابعة والأخيرة – اليوم الثاني