الرئيسية / أخبار تضامن / حلقة نقاشية حول “الدفاع عن الحق في الحياة وتعزيز قيم العفو والتسامح …طريقنا للحد من عقوبة الإعدام”

حلقة نقاشية حول “الدفاع عن الحق في الحياة وتعزيز قيم العفو والتسامح …طريقنا للحد من عقوبة الإعدام”

عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني حلقة النقاشية حول” الدفاع عن الحق في الحياة وتعزيز قيم العفو والتسامح …طريقنا للحد من عقوبة الإعدام” الاثنين 6 من شهر تموز الجاري “أونلاين” وعبر تطبيق زووم وبثتها مباشرة على صفحتها على “الفيس بوك”.

واستضافت الحلقة النقاشية كل من: رئيس التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام الدكتور حمدي مراد ورئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام القاضي محمد الطراونة ورئيسة تحالف “حياة ” لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي المحامية الأستاذة فاطمة الدباس ورئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية الأستاذة إنعام العشا وأدارت الحوارية الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن الخبيرة القانونية الدولية الأستاذة أسمى خضر.

الخبيرة القانونية الدولية خضر “نعتز بتجميد تنفيذ العقوبة لسنوات ولكن ما زال رعب التنفيذ موجودا عند المحكومين بالإعدام كل لحظة “

“المحكومات بالإعدام لم يستفدن من الأعذار المخففة لحكم الإعدام “

وقالت الأستاذة خضر ان اطلاق الجمعية ل تحالف “حياة “كإحدى فروع التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام ولكنه متخصصا بمناهضة عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي بمعنى الأثر المتباين لهذه العقوبة ولتطبيقها وإجراءاتها في اطار فرضها على النساء والرجال حيث لاحظنا في اطار مراجعة وتوثيق 11 قضية لنساء محكومات بالإعدام انهن جميعا  باستثناء حالة واحدة  المحامين الذين ترافعوا عنهم كانوا معينين من المحكمة وليس من اختيار المحكومات او أسرهن , فأسرهن لم تتكلف بتكليف محامي متخصص    والنساء المحكومات لا يجري بقضاياهن الصلح او مساعي صلح لإسقاط الحق الشخصي  بينما الرجال يتمكنوا من الحصول على دفاع جيد والحصول على حق الصلح .والنساء تنقطع صلتهن بالعائلة والعائلة تتخلى عنهن تماما  بينما الرجل يتلقى دعم ومساعدة نفسية واجتماعية من الأسرة والمجتمع. وأضافت ” هذه الأسباب وغيرها لم تمكن النساء من الاستفادة من الأسباب المخففة والأعذار المخففة للحصول على الأحكام المخففة “.

وتابعت الأستاذة خضر “نعتز بتجميد تنفيذ العقوبة لسنوات ولكن ما زال رعب التنفيذ موجودا عند المحكومين بالإعدام. وتستذكر أقوال بعض المحكومات “لا ننام الا بعد صلاة الفجر لنتأكد ان اليوم مش دورنا في تنفيذ العقوبة ” وهذه العبارات من ضمن مقابلات وثقتها الجمعية وأظهرت ان الاحتجاز الطويل قبل تنفيذ عقوبة الإعدام هي عقوبة إضافية. فهن يعشن لحظة الإعدام بكل لحظة، وهذا قاسيا جدا ولا بد لنا من إيجاد السبل للحد منه.

وتابعت الأستاذة خضر “القاضي يحكم وفقا مع القانون: قلوبا مع القضاة بما يطرحه القانون من تحديات” واستطردت “على القضاة وعلينا كمحامين ونشطاء توخي الحذر ” والعدالة تتطلب النظر الى موضوع تطبيق عقوبة الإعدام بحذر شديد إنسانيا وقضائيا وبقدر الإمكان الابتعاد عن تطبيق الحد الأقصى من العقوبات كلما كان ذلك ممكنا.

لافتة الى ان هذه الحوارات والمشاورات الوطنية ستعزز التواصل والتنسيق للعمل معا لتقليص عدد الجرائم من حيث التأكيد على ضمانات الدفاع بالنسبة للمحكومين والمتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام ورفع الوعي المجتمعي لأدراك ان الإلغاء لا يعني الإفلات من العقاب مطلقا “.

المحامية العشا “من توثيقات تضامن للمحكومات تجذر رفضنا لعقوبة الإعدام “

“عقوبة الإعدام هي اعتداء على الحق بالحياة وتسقط كل حقوق الإنسان.وهي قتل منظم بيد القانون”.

وقدمت رئيسة جمعية تضامن المحامية الأستاذة إنعام العشا تقدمة حول عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء وقالت “عقوبة الإعدام قضية جدلية بين مؤيد ورافض وبين البينين. ومن واقع الملفات للمحكومات التي اطلعنا عليها تجذر رفضنا للعقوبة وسنبذل الجهود لحصرها بنصوص معينة ومحددة جدا بالشريعة الإسلامية. وبتقليص العقوبة الى الحد الأكبر لأفعال محددة ومحصورة.

وأضافت: نستهجن وجود قرارات “تصدر بعقوبة الإعدام تبعا لمنظومة العرف والعادات وان يكون ذلك ضمن قرار قضائي. أؤكد ما زالت قضية جدلية والشارع ما زال يناقشها خاصة وان بعض الدول العربية تستخدمها ضد السياسيين والفقراء واللاجئين وبالتالي فهي عقوبة ليست عادلة بظل الظروف الراهنة. كما ان ضمانات المحاكمة العادلة غير موجودة لا أحد يجزم بوجودها.

ومن واقع عملنا داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومنذ 10 سنوات نرى المحكومات بالإعدام وجها لوجه نسمع معاناتهن ونشعر بأناتهن ومن أقولهن لنا “نشعر بالإعدام كلما تحرك الشجر وصرصر الباب او سمعنا وقع أقدام”. وأخرى تقول “إذا ما بدكم تعفوا عني اعدموني وخلصوني “. وتعلق الأستاذة العشا “هذه بشاعة وتعذيب يتنافى مع الكرامة الإنسانية “.

وذكرت المحامية العشا انه ومن ضمن مشروع سيادة القانون فقد أنجزت الجمعية دليلا يتضمن وجهات نظر الجميع من مواقع وخلفيات واتجاهات فكرية مختلفة وأراء عوائل المحكومين بالإعدام ومن فقدوا أهلهم نتيجة جريمة ما، وتقول “جدنا اتجاهات مطلقة مع العقوبة وأخرين مجتهدين بمرجعيات مختلفة دينية حقوقية، وبين البينين -محتارين معها او ضدها- الدليل رصد ل 33 نص قانوني يعاقب بالإعدام. ورصدنا الدول التي تطبقها وعلى راسها السعودية والعراق ومصر والصين وإيران.

وحول وجهات النظر التي مع عقوبة الإعدام وبان الجزاء يجب ان يكون من نفس العمل، قالت المحامية العشا الأصل تحقيق العدالة وذلك يتطلب النظر الى طفولة وتاريخ حياة وأوضاع الشخص للخروج بقرار عادل. لو كانت هناك تداخلات بحينها كانت الأحكام ستختلف تماما.”

وحول حجة  ان عقوبة الإعدام تحقق الردع العام والخاص تتساءل المحامية العشا  كيف تحقق الردع العام وتنصف الضحايا وقد خلفت أيتام وأسرة ثكلى موجوعة؟  وكيف تحقق الردع الخاص والجاني أعدم؟ وتقول “هي اعتداء على الحق بالحياة تسقط كل حقوق الأنسان. وهي قتل منظم بيد القانون”.

وأوضحت الأستاذة العشا ان اللقاء ليس بمعرض التبرير والدفاع عن الجريمة وإنما نسعى للعدالة وعقوبة لا تخلف أضرارا جسيمة.

الدكتور مراد “أنا مع إبقائها تشريعا قائما محددا بثلاثة جرائم “

عقوبة الإعدام نطرحها بين الحد والمناهضة في ظل واقع لا يسمح بإنجاز العدالة “فكأنما قتل الناس جميعا”

وقال رئيس التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام الدكتور حمدي مراد ان التحالف قد أنشئ بعام 2006 وانبثق كنشاط عن مركز عمان لحقوق الأنسان وشرف لنا انضواء جمعية تضامن في التحالف واعتز بتضامن وبعمله وإنجازاته في واقع تمكين وتقدم مسار المرأة الأردنية.

وحول عقوبة الإعدام من منظور شرعي إسلامي مستنير قال الدكتور حمدي مراد: الأصل ان نحتكم الى جوهر الأديان في الحق والعدل والإنسانية وتحرير المجتمع من أفكار مسبقة تبدو وكأنها التزامات دينية. واقع مؤلم عندما نتكلم عن إزهاق روح الأنسان الأسمى في الكون والتي اسجد الله جل جلاله له الملائكة الأطهار. فالإنسان عند الله تعالى أعظم مخلوق. فالإعدام إنهاء حياة إنسان ونزع الروح التي وضعها  سبحانه وتعالى   فهو صاحب قرارها لا احد له شان  بها والأنسان ملزم ان يتعامل مع أخيه الأنسان بروح الإنسانية  بالعدل المطلق وليس اجتهادا , وأضاف الدكتور حمدي “حدودا تطبق اذا استحقت كل شروطها , اكأد اتحدى التاريخ والحاضر والمستقبل ان يوفي هذه الشروط” ورغم ذلك  فالله تعالى وفي محكم كتابه العزيز لا ينفي استحقاق البعض للإعدام ولكنه يعلم انه صاحب الحق بذلك فوضع شروطا وكأنها مانعة لإنجاز هذه العقوبة مع إبقائها تشريعا قائما محددا بجرائم ثلاث والرابعة الردة وفيها أقوال لا قول وهي جزء من حرية الاعتقاد  .

وشدد الدكتور مراد على أهمية دراسة أحوال الشخص القاتل والنظر بملفه كاملا والاستطلاع بعمق حول حالة مجتمعه وظروفه الخاصة لاعتباره ان العدل لا يتحقق الا بالخوض بتفاصيل القضية بتوائم مع قانون عادل وقضاة عادلون ومحامين أنقياء وطنين صادقين أتقياء منصفين يتكاتفون للدفاع عن هذه العقوبة وتشددهم إزاء تحقيق الشروط الشرعية في تطبيق حالة الإعدام.

 ويرى الدكتور مراد بان عقوبة الإعدام قمة الظلم لافتا الى ان تحالف “حياة” هو تحالف نحو حياة نعيشها للدفاع عن المظلومين مع الأخذ بالأسباب نحو تحريك المجتمعات ومجتمعنا بحاجة الى المزيد من التقدم لافتا الى ان توقيف تطبيق قانون الإعدام بالعام 2006 خطوة مهمة ويجب الثبات على الموقف الى أشعار مفتوح، عقوبة الإعدام نطرحها بين الحد والمناهضة في ظل واقع لا يسمح بإنجاز العدالة “فكأنما قتل الناس جميعا” وهذا يحتم علينا ان نهرب من شيء اسمه الإعدام سواء قانون أو واضع قانون أو محامي أو قاضي.

القاضي محمد الطراونة ” إذا أهدرنا الحق بالحياة ماذا يبقى من الحقوق؟”

أنا من أنصار الإلغاء التدريجي وإعادة تكيف التهمة للحد من تطبيق عقوبة الإعدام”

بدوره تسائل رئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام قاضي التمييز السابق الدكتور محمد الطراونة “إذا أهدرنا الحق بالحياة ماذا يبقى من الحقوق؟ ” وزاد “لا يليق بدولة سيادة القانون التشفي من شخص”.

وأشار الدكتور الى عنوان الحوارية بالربط بين قيم التسامح والمواطنة والتي بدت واضحة في إدارة الدولة لملف أزمة جائحة كورونا والذي تمثل بالإعلان عن إطلاق صراح نحو 11 ألف و300 سجين وقال “هذا يعطي رسالة ان الدولة تسامح وسيادة القانون من أبجدياته”، التوسع بالعفو وتيسير القوانين القاسية. الأردن من أوائل الدول بالشرق الأوسط في حذوها نحو الغاء العقوبة بالكامل مستذكرا حديثا لجلالة الملك خلال مقابلة صحفية في بداية توليه السلطات الدستورية “أن الأردن ستكون دولة متقدمة في الغاء عقوبة الإعدام”.

وفي القانون يوجد 32 نصا تعاقب بعقوبة الإعدام وفي العام 2006 تم الغاء أربعة منها.

و في جولة عالمية بين التطبيق والإلغاء أشار القاضي الطراونة الى ان الدول الرئيسة في تطبيق العقوبة ومنها مصر وايران وخاصة بجرائم المخدرات وللأسف فقد شهدت زيادة بالجريمة بنسب تراوحت بين 30 الى 40 % بينما دول الاتحاد الأوروبي وكندا التي قد الغت العقوبة فقد سجلت انخفاضا بالجريمة وبنسبة وصلت الى 41 %. وتابع القاضي الطراونة “بكل صراحة لا يليق بدولة رشيدة وقوية ومنيعة أقارنها بخمس نماذج عربية في بتطبيقها عقوبة الإعدام، نعم نفتخر ان الأردن لم تسجل حالة إعدام تعسفي او خارج نطاق القانون، لكن اطمح بمقارنة الأردن بالدوال المتقدمة.

وكل الأديان السماوية بما فيها الشريعة المسيحية والإسلامية تؤكد على انه إذا أقدمت على قتل شخص بالخطأ وكأنك قتلت البشرية جمعاء. وقال “أنا من أنصار الإلغاء التدريجي. إعادة تكيف التهمة للحد من تطبيق عقوبة الإعدام” مشيرا الى جهود وطنية أخيره في المسار خلصت الى تحديد نسبة من الجرائم وهي عشر نصوص جديدة وتم الانتهاء من وضع الأسباب الموجبة لإلغائها.

كما أشار القاضي الطراونة الى جهود ائتلاف برلماني مناهض لعقوبة الإعدام داخل البرلمان في إعادة البحث والمقاربة مع القرارات والاتفاقات الأممية بالمجال والتي ستعلنها الأمم المتحدة بشهر كانون الأول القادم ستقضي من الأردن التقدم خطوة في مسار وطني نحو اتخاذ قرار تجميدها او الغائها او حدها بجرائم معينة. وقال “وعلى ضوء الأزمات الجديدة الأردن بمرحلة تغيير تشريعاته “. وزاد “لا يجب ان نخلط بين السياسة والقانون”.

المحامية الدباس تطالب بتطبيق العقوبات البديلة عن الإعدام

“النساء لا بواكي لهن ونحن-تحالف حياة- سيكون بواكي لهن وللمستضعفين ونشكل لجنة هيئة دفاع عنهن وتأسيس صناديق مالية تغطي تكاليف ذلك “.

ومن منظور النوع الاجتماعي في تطبيق عقوبة الإعدام ضد النساء بينت رئيسة تحالف “حياة ” المحامية الأستاذة فاطمة الدباس ان النساء هن الحلقة الأضعف بالمسار والذي أثبتته الدراسات والأبحاث والأدبيات وقضايا وملفات المحكومات بالإعدام وطنيا وعالميا مشيرة الى انه وفي الأردن نحو 18 امرأة محكومة -منذ العام 2007- تواجه وبكل لحظة حكم تنفيذ الإعدام منهن حالتين غير أردنيات من عاملات المنازل والباقيات على خلفية قضايا قتل قريب او شريك -صديق او علاقة شخصية- وامرأة قتلت حماتها. وقالت “نحن لسنا مع الغاء العقوبة كليا وإنما نتوخى العدالة للنساء التي تقترفها بدافع الشرف او بضغط من المجتمع او اتقاء العار. وقالت  ” للأسف المحامي -محامي الجنايات-  لم يكد بالترافع عن وكيله, لم يكن جادا -خاصة اذا كان محامي قاعة- وعليه النساء لم تستفيد من جملة الأسباب المخففة وهي الدفاع عن الشرف او اتقاء العار لإنها كانت ترتكب الجريمة دون تخطيط نتيجة تراكمات وضغط نفسي سابق  ” وحين ترتكب النساء هذه الجرائم بداية  تنبذ من العائلة والمجتمع ولا يأخذون عطوة او جاهة  واذا اتجهت عائلتها نحو اخذ العطوة فيكون ذلك خوفا على انفسهم من اخذ الثائر والانتقام من طرف الضحية وليس من اجل مصلحة المحكومة بالتخفيف من الحكم  او إجراء الصلح  مستنده  بذلك على وقائع لحالات محكومات من توثيقات جمعية تضامن  .

وعلقت المحامية الدباس بقولها “النساء ضحية مجتمع وعادات فهي تخضع للسجن وتترك سنوات طويلة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام وبذلك تحكم بالإعدام مرتين بالقانون والمجتمع، أهلها يقولون إنها ماتت ” وعليه تؤكد المحامية الدباس بأنهم لا يطالبون بإلغاء العقوبة وخروجها من السجن لا نريد الإفلات من العقاب وإنما النظر بتطبيق العقوبات البديلة التي طبقتها بعض الدول وكانت رادعة ونجحت بالحد من الجريمة مشيرة الى دراسة أخيرة بالمجال أعدها الباحث القانوني القاضي محمد الطراونة.

وتزيد المحامية الدباس بقولها العشيرة والأسرة عندما يحكم الرجل بجريمة تتضافر الجهود في جمع الأموال وتخصص صناديق العائلة نحو مساندته بينما النساء عندما تحكمن بجريمة لا بواكي لهن وبالتالي نحن سنكون بواكي لهن وللمستضعفين ونشكل لجنة هيئة دفاع عن هؤلاء النساء بالإضافة الى تأسيس صناديق مالية تغطي تكاليف ذلك.

والحلقة النقاشية نظمتها جمعية تضامن في إطار مشروعها “سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي ” وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي تضمن ومنذ العام 2018 تنفيذ فعاليات ومنها إطلاق تحالف “حياة” لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي وذلك دعما للحق المقدس بالحياة وبهدف الحشد والضغط تجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني.