الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن : قتل الشابة الجامعية على يد والدها يؤكد من جديد بأن خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق

تضامن : قتل الشابة الجامعية على يد والدها يؤكد من جديد بأن خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق

13% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب جسدي حاد

العقاب الجسدي الحاد يشمل ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.

تطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني التي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم

جرائم القتل الأسرية ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة “الشرف” وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان إنتشاراً وتوسعاً، وما دامت اجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، وما دام هنالك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري، فلا تزال خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم 17/6/2021 شهد وقوع 9 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 10 إناث، فيما نجت من الموت إبنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي، وفقاً لرصد وسائل الإعلام المختلفة.

فخلال شهر كانون ثاني 2021، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاماً)، وإبنه (18 عاماً) رمياً بالرصاص بتاريخ 18/1/2021 في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25/1/2021 إعترف شاب بقتل أخته (عشرينية) ضرباً حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.

وخلال شهر آذار 2021، وبتاريخ 6/3/2021 تحديداً أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة آداة حادة في البادية الجنوبية، وفي اليوم الدولي للمرأة الذي صادف يوم 8/3/2021 اقدم رجل على قتل طليقته (خمسينية) طعناً داخل محكمة الرصيفة الشرعية، وبتاريخ 10/3/2021 قتلت أم (ستينية) على يد إبنها طعناً في العاصمة عمان، وبتاريخ 11/3/2021 قتلت فتاة (عشرينية) طعناً على يد والدتها في محافظة المفرق. هذا وطعنت فتاة (عشرينية) على يد والدها في منطقة صويلح في العاصمة عمان بتاريخ 18/3/2021 وكانت حالتها العامة متوسطة.

وخلال شهر نيسان 2021، وبتاريخ 29/4/2021 قتلت زوجة طعناً على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء.

وفي شهر آيار 2021، وبتاريخ 26/5/2021 أقدم إبن (أربعيني) على قتل والدته (ثمانينية) طعناً في منطقة مخيم الحسين في العاصمة عمان. وبتاريخ 30/5/2021 أصيبت زوجة (ثلاثينية) بعدة طعنات على يد زوجها فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.

وفي شهر حزيران/ وبتاريخ 16/6/2021، قتلت فتاة جامعية (21 عاماً) على يد والدها نتيجة ضربها ضرباً مبرحاً بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية.

علماً بأن “تضامن” كانت قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و 20 جريمة عام 2020.

هذا وتشكل جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن. وترتكبت جرائم “قتل النساء والفتيات لكونهن نساء” وهو يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاُ. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهن كونهن نساء، وكان يشار الى هذه الجرائم قديماً على أنها جرائم “قتل الإناث” أو جرائم “وأد البنات” أو جرائم “القتل الممنهج للإناث”.

13% من الأطفال في الأردن تعرضوا لعقاب جسدي حاد

ومن جهة أخرى ذات علاقة، أظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 تعرض 81% من الأطفال في الأردن والذين أعمارهم ما بين 1-14 عاماً الى أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر السابق على المسح، وأن 15% من الأطفال تعرضوا الى أسلوب غير عنيف للتهذيب، و 76% من الأطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي، و 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و 13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد.

فيما كان للأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة، وحول هذه الأساليب، فقد بين المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به.

أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى.

فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب ممائل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق.

وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين:  ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة.

ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت 14% فقط، وكان أغلب المستجبيبن من الإناث (4969 أنثى مقابل 434 ذكر). وتضيف “تضامن” على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث الى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب.

تطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني

وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.

وتطالب “تضامن” بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

17/6/2021