
انطلاقاً من رؤية ورسالة جمعية معهد تضامن النساء الأردني – “تضامن” المتمثلة في المساهمة بفعالية بالقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وإعلاء مكانتهن وزيادة فرصهن وأدوارهن ومشاركتهن في مختلف مجالات الحياة، عملت تضامن منذ تأسيسها على تقديم الخدمات والاستشارات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات وذلك من خلال مركز عفت الهندي للارشاد والخدمات القانونية والاجتماعية.
وفي إطار مشروع الحماية والتنمية الاقتصادية لللاجئات السوريات والنساء الأردنيات/سنابل 2، والذي تنفذه تضامن بدعم مادي من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية(RDPP II) الهادف إلى بناء قدرات النساء المعرفية والمهنية والمهاراتية لمساعدتهن للحصول على فرص عمل لائقة، عملت تضامن على تعزيز تقديم خدماتها حول الاستشارات الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات، وتوجيههنّ نحو فرص العمل المتوفرة في سوق العمل وذلك من خلال وحدة التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وتتمثل رؤية هذه الوحدة في تمكين النساء من توظيف الادوات الفاعلة لإحداث التغيير الاجتماعي للوصول إلى مجتمع قائم على العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بينما تشير رسالتها الى استنهاض حركة مجتمعية لتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية من خلال تبني سياسات الحوار الفعال مع صناع القرار وتقديم نماذج فاعلة للشراكة مع أفراد المجتمعات المحلية.
وتنوعت الاستشارات والخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدة بين الخدمات والاستشارات الاقتصادية والاجتماعية، والقانونية، والخدمات النفسية، حيث تمثلت الخدمات النفسية من خلال تقديم الدعم للنساء اللواتي تعرضنّ للعنف الجسدي واللفظي ومختلف اشكال العنف، بينما الاستشارات الاجتماعية تمثلت باستقبال الحالات الواردة واخذ المعلومات منها والقيام بالزيارات المنزلية لها لتحديد احتياجاتها والوقوف على مشاكلها عن قرب، وتمثلت الخدمات والاستشارات الاقتصادية الى توجيه السيدات والنساء اللواتي يطلبنها الى سوق العمل وتشبيكهنّ مع فرص العمل المتوفرة. وقد تم استحداث منصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوظائف وفرص العمل المتوفرة في السوق ومتابعتها وتحديثها باستمرار. من بين الاستشارات الاقتصادية ايضاً التي قدمت للحالات الواردة هي توجيه الخدمة القانونية المتمثلة في معرفة الحقوق العمالية في سوق العمل بسبب حدوث مشاكل في عملها.
تستمر الوحدة في تقديم الخدمات والاستشارات النفسية ودعمها، حيث تقوم الاخصائية النفسية في تضامن باستقبال الحالة والجلوس معها والاستماع لها أو زيارتها الى الاماكن المتواجدة بها سواء كانت نزيلة في مراكز الاصلاح والتأهيل او في المنزل او اي مكان آخر. تقوم الاخصائية باجراءات اللازمة لتحويل الحالات الى الجهات الآخرى في حال تطلب الأمر، مع العلم ان الحالات الواردة الى قسم النفسي متعدده منها التي تعرضت للعنف الذي اثر على سوء حالتها النفسية وانعكس على حياتها. شملت الخدمات المقدمة الى الحالات الواردة للوحدة الخدمات والاستشارات القانونية مثل تلك الاستشارات التي قدمت الى الحالات التي تعرضت للعنف وتقديم الاستشارة وادارة الحالة، والاستشارات التي قدمت للحالات التي تعرضت للعنف الاقتصادي داخل سوق العمل، والاستشارات والخدمات التي قدمت للحالات التي تعرضت للعنف وتمثيلها امام القضاء والمحاكم.
يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم مادي من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II) وهو مبادرة أوروبية مشتركة بدعم من جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا وسويسرا. تمثل مواد هذا البيان آراء جمعية معهد تضامن النساء الأردني – “تضامن”، ولا تعكس بالضرورة سياسات أو آراء البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية أو الجهات المانحة له.