الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن: 11 ألف مؤمن عليها استفادت من تأمين الأمومة العام الماضي

تضامن: 11 ألف مؤمن عليها استفادت من تأمين الأمومة العام الماضي

تضامن: تأمين الأمومة يساهم في الحد من التحفيز ضد توظيف النساء

تضامن: 333 ألف امرأة أردنية مشتركة بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

23 ألف امرأة أردنية مشتركة إختيارياً بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

بلغ  معدل المشاركة الاقتصادية العام في الأردن (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.4% (54.4% للذكور مقابل 14.5% للإناث) وذلك وفق التقرير الربعي الثالث الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، في حين بلغ معدل البطالة العام لنفس الفترة 23.2% (21.2% للذكور مقابل 30.8% للإناث).

وتنوه جمعية معهد تضامن النساء الأردني بأن البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

11 ألف مؤمن عليها استفادت من تأمين الأمومة العام الماضي

وبلغ العدد الكلي للمستفيدات من تأمين الأمومة وذلك حسب الموقغ الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي 80,691 مستفيدة، في حين إن عدد المستفيدات من التأمين خلال عام 2021 بلغ 11 ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى 12,393,000 دينار. وذكر الضمان الإجتماعي في بيان صحفي له “[أن عدد المستفيدات] وصل في العام 2020 إلى 10 آلاف مؤمناً عليها بمبلغ إجمالي بلغ 11,354,000 دينار”.

ووصل أعداد المؤمن عليهن كالمستفيدات من تأمين الأمومة في كانون أول لعام 2021  إلى 860 مؤمّن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى 902 ألف دينار، بالمقارنة مع 902 مستفيدة لنفس الشهر من العام 2020  وبمبلغ إجمالي وصل إلى 960 ألف دينار أي بإنخفاض بلغت نسبته 4.7%.

تأمين الأمومة يساهم في الحد من التحفيز ضد توظيف النساء

وتضيف “تضامن” بأن تأمين الأمومة يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية وهو “البدل النقدي الذي تستحقه المؤمنه خلال فترة إجازة الامومة”، أما شروط الاستفادة منه فهي كما وردت في القانون شرطين: أولاً، “أن تكون المؤمن عليها مشمولة بهذا التأمين خلال الستة أشهر الأخيرة التي تسبق استحقاق الاجازة”، وثانياً “ثبوت الولادة بشهادة ولادة رسمية”. يعمل تأمين الأمومة على تحسين فرص توظيف المرأة ويساهم أيضاً في توفير الحماية للمؤمن عليهن وخصوصاً العاملات في القطاع الخاص.

ووفقاً لتعديلات قانون  الضمان الاجتماعي لعام 2019، فانه يتم إقتطاع نسبة لا تزيد على ربع الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة وتخصيصه لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، المرتبطة بهذا التأمين، كدعم كلف رسوم الحضانات ومراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة للمؤمن عليهن، وإعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها، المستحقة لبدل إجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بالإجازة.

وتشير “تضامن” بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة، وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة. وتستطيع المؤمن عليها أو المستفيدة من إجازة الأمومة بدل رعاية لمولودها بعد الولادة إما من خلال دور الرعاية “الحضانات” المعتمدة للمؤسسة الضمان الإجتماعي، أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة 6 أشهر وذلك وفقاً لما صرحت به المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

333 ألف امرأة أردنية مشتركة بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن 28% من مشتركي الضمان الاجتماعي من الأردنيين هم نساء وبعدد 333,551 امرأة من بينهن 23,722 مشتركات إختيارياً. في حين أظهر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين الفعالين لغاية شهر كانون ثاني 2021 قد بلغ 1,404,279 مشترك ومشتركة، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد لشهر كانون الأول 2021 ما يقارب 2,058 مشترك ومشتركة بارتفاع نسبته 29.8% مقارنة مع نفس الشهر لعام 2020.

وتضيف “تضامن” الى أنه ونتيجة لضعف مشاركتهن الاقتصادية، فإن أغلب النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء أضعاف ما يقوم به الرجال، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.

يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم مادي من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II) وهو مبادرة أوروبية مشتركة بدعم من جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا وسويسرا. تمثل مواد هذا البيان آراء جمعية معهد تضامن النساء الأردني – “تضامن”، ولا تعكس بالضرورة سياسات أو آراء البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية أو الجهات المانحة له.