الرئيسية / إصدارات تضامن / تضامن: 11 توصية لضمان المحاكمات العادلة ولتحقيق مزيد من العدالة والاستجابة لإحتياجات النوع الاجتماعي

تضامن: 11 توصية لضمان المحاكمات العادلة ولتحقيق مزيد من العدالة والاستجابة لإحتياجات النوع الاجتماعي

ضمان سرية المحاكمات الخاصة بالنساء في القضايا المتعلقة ببعض الجرائم، مثل الجرائم الجنسية أو الجرائم الأسرية

زيادة التمثيل النسائي في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة وغيرها

تقديم الخدمات والمساعادت القانونية للنساء قبل وأثناء مراحل المحاكمة وأثناء وجودهن في السجون

ضمن محور “المحاكمات العادلة”، خرج المؤتمر الوطني “احترام سيادة القانون ضمانة أساسية للعدالة والمساواة والتنمية” بـ 11 توصية هامة لتحقيق مزيد من العدالة والاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي، شارك في صياغتها 142 خبير وخبيرة الى جانب أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية والمجلس القضائي والحقوقيين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن المؤتمر الذي عقد الشهر الماضي توافق على مجموعة من التوصيات في عدة محاور من بينها محور “المحاكمات العادلة”، ويأتي في إطار تنفيذ مشروع ” سيادة القانون المراعي للنوع الاجتماعي والقضاء والمحاكمات العادلة” الذي تنفذه “تضامن” بدعم من الإتحاد الأوروبي.

وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية:

1.      تعزيز مبدأ الرقابة على المحاكمات مثل (التصوير التلفزيوني) والغاية منها توثيق المحاكمة والرقابة تحقيقاً لمبدأ علنية المحاكمة.

2.      تدريب الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين على رصد المحاكم ونقل مجريات المحاكمات بصورة مهنية، مع ضرورة تدريب الكادر القضائي على التعامل مع الإعلام الرقابي.

3.      ضرورة وجود دراسة اجتماعية يزود بها القضاة قبل النظر في التهم الموجهة، فجرائم القتل التي تقع من قبل النساء تعزى بمجملها لاسباب تعود لممارسة العنف عليهن.

4.      ضمان سرية المحاكمات الخاصة بالنساء في القضايا المتعلقة ببعض الجرائم، مثل الجرائم الجنسية أو الجرائم الأسرية.

5.      تخصيص صندوق لتعويض ضحايا اعتداءات الجرائم الجنسية للنساء.

6.      توعية جميــع موظفــي نظــم العدالــة وطلبــة القانــون وبنــاء قدراتهم بما يهدف إلــى إدمــاج النوع الاجتماعي فــي جميــع جوانــب نظــام العدالــة.

7.      زيادة التمثيل النسائي في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة وغيرها.

8.   تقديم الخدمات والمساعادت القانونية للنساء قبل وأثناء مراحل المحاكمة وأثناء وجودهن في السجون وكذلك للنساء غير القادرات على تحمل نفقات المحاماة والمحاكم وللنساء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي من قبل مختصين في هذا العمل وبكلفة متدنية أو مجانية، والتاكيد على تشاركية مؤسسات المجتمع المدني في تقديم هذه الخدمات.

9.      أن تعكس المبادرات والخطط الخاصة بالقضاء مراعاة النوع الاجتماعي وأن يتم تطوير مهارات العاملين في الجهاز القضائي والمحامين وأفراد الأمن والضابطة العدلية والمدعين العامين في إطار تطبيق وتنفيذ القانون المراعي للنوع الاجتماعي.

10. توفير ضابطة قضائية متخصصة في الضبط القضائي، وإيجاد صيغة تفاهم دائمة لتنظيم التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمراكز الأمنية والتنفيذ القضائي والجهات ذات العلاقة.

11. اســتخدام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي الآليــات القضائيــة أو غيــر القضائيــة مــن أجــل تحســين فــرص المــرأة فــي الوصول إلــى العدالــة فــي الدعــاوى الفرديــة.

ملاحظات فريق الرقابة على تحقق مبادئ المحاكمة العادلة

هذا ونفذ عدد من المحامين والمحاميات ضمن مشروع سيادة القانون الذي تنفذه “تضامن”، زيارات الى محكمة الجنايات الكبرى خلال عام 2019 للتحقق من توافر مبادئ المحاكمة العادلة، وكان لهم الملاحظات التالية:

·         معظم جلسات لمحاكمة علنية إلا أن بعض القضايا خاصة الأسرية كانت فيها المحاكمات سرية.

·         جميع المحاكمات شفوية إلا أن إتساع قاعات المحاكمة وبسبب الضجيج الصادر عن أجهزة التكييف وبعد مكان إحتجاز المتهمين داخل القاعة عن منصة القضاة جعلت من الصعوبة بمكان الإستماع جيداً سواء للمتهمين أو المحامين أو القضاة أو الشهود أو حتى المراقبين.

·         تكرار تغيب الخصوم ومحاميهم عن حضور الجلسات مما يعيق السير بالمحاكمات ويشكل ظلماً للمتهمين.

·         تم ملاحظة أن بعض القضاة أبدوا عدم تصديقهم لأقوال المتهمين بما يخالف مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

·         غياب بعض المحامين عن جلسات المحاكمة دون إنابة محامين آخرين عنهم ودون علم المتهمين.

·         إستدعاء الشهود للحضور الى المحكمة في الصباح الباكر وإنتظارهم لفترات طويلة قبل الإستماع لشهادتهم أو قد لا يتم الإستماع لشهادتهم في ذلك اليوم ويستدعون للحضور في وقت آخر مما يشكل عبئاً إضافياً عليهم.

·         بقاء المتهمين الذين يحضرونهم في الصباح الباكر ينتظرون وقوفاً لقترات قد تمتد لساعات داخل أماكن الإحتجاز.

·         التأخر بإجراءات المحاكمة لأسباب متعددة من بينها عدم حضور أحد الخصوم أو محاميه أو بسبب العطلة القضائية التي تمتد لشهر ونصف.

·         إنشغال بعض القضاة في تسيير أعمال إدارية خارجه عن إطار القضية التي أمامهم والتي كان احد الشهود بجريمة شروع بالقتل يدلي شهادته.

·         لم يلاحظ خلال فترة الرقابة وجود قاضيات أو محاميات أو شاهدات بشكل كبير، إلا في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية.

·         عدم وجود أبواب مخصصة أمام المحكمة لدخول المحامين والمحاميات، وكون محكمة الجنايات الكبرى هي المحكمة الوحيدة في إقليم الوسط فإن وجود أعداد كبيرة من المراجعين والشهود واهالي المتهمين أو المشتكين تعيق دخول المحامين وتؤخرهم عن مواعيد جلساتهم.

·         تمت ملاحظة تأخر بعض القضاة عن المواعيد المحددة للمحاكمة إمتدت لأكثر من ساعتين.

·         تحول أماكن إحتجاز المتهمين في المحكمة الى أماكن زيارة لهم سواء من أقاربهم أو من قبل محامينهم.

·         عدم مراعاة بعض القضاة لأهمية التعامل مع النساء سواء أكن مشتكيات أم شاهدات والطلب منهن أمام الجميع سرد وقائع وتفاصيل يخجلن من ذكرها أمام العامة.

·         كان هنالك تعاون كبير من قبل الكتبة وموظفي المحكمة في الإجابة على كافة إستفسارات المحامين والمراجعين والشهود.

·         تقوم المحكمة بالإستماع الى مطالب المتهمين سواء أكانت بالطلب لتغيير محامي بسبب تكرار عدم حضور الجلسات أو أي طلبات أخرى.

·         لم تكن هنالك ملاحظات تتعلق بحق كل من محامي الخصوم في مناقشة الشهود.

·         تم توفير ترجمة لإحدى المشتكيات من جنسية أجنبية دون أي مشاكل.

·         غرف إستراحة المراجعين مشتركة ما بين أقارب الخصوم مما يرفع من إمكانية حدوت نقاشات أو إحتكاكات بينهم.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

13/2/2020