عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، ثلاث جلسات مراجعة وتقييم مع الجمعيات المحلية الشريكة في محافظات اربد والزرقاء والعاصمة عمان، ضمن مشروع "مسارات آمنة". شارك في هذه الجلسات 55 سيدة وشابة من 18 جمعية محلية، حيث تم عرض وتحليل أبرز الإنجازات على المستويين المحلي والوطني.

وأظهرت المراجعات أن هذه الجمعيات تقودها قيادات نسائية وشبابية تتمتع بخلفيات تعليمية ومهنية متنوعة، وتستهدف من خلال برامجها كافة فئات المجتمع، خصوصاً الشابات الباحثات عن عمل، وذوات الإعاقة، ومرضى السرطان، والأرامل، والناجيات من العنف. وتقدم هذه الجمعيات مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج والأنشطة في المجالات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.

وأكدت الجلسات الدور القيادي لجمعية معهد تضامن في بناء قدرات الجمعيات المحلية الشريكة، خصوصاً في مجال الانخراط في حملات المناصرة وكسب التأييد لقضايا المرأة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات التوعية القانونية المتعلقة بالحقوق العمالية المكفولة بموجب التشريعات الأردنية، وتحديدًا قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. وأسهم هذا في توسيع الفئات المستهدفة وتنويع محاور التدخلات والخدمات المقدمة.

كما تم تسليط الضوء على فتح قنوات تواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، عبر مشاركات في لقاءات ومقابلات إذاعية، تعكس وعيًا ناضجًا لقضايا واحتياجات النساء من منظور حقوقي يرتكز على مبادئ المساواة والعدالة.

وشكل الحوار المجتمعي مع المؤسسات الوطنية، وصناع القرار، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، دورًا نوعيًا في دعم عمل الجمعيات، حيث أسفر عن توصيات ومقترحات إيجابية لتحسين بيئة العمل والالتزام بمعايير العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية، لا سيما للعاملات في القطاعات غير المنظمة.

وتم الإشارة إلى أن مشروع "مسارات آمنة" أبرز قطاعات مهنية متنوعة تُعد مشاركة النساء فيها مهمة ومؤثرة، مثل العاملات في القطاع الزراعي، والصناعي، وعاملات المنازل، وقطاع الغزل والنسيج، والرعاية الصحية والنفسية.

وأكدت المشاركات أن الشراكة ضمن المشروع عززت التعاون وتبادل الخبرات بين الجمعيات، وفتحت المجال للتواصل والتنسيق الإيجابي الذي يضمن استمرارية تقديم الخدمات والبرامج المستهدفة، لا سيما المتعلقة بدخول النساء سوق العمل.

وقالت السيدة خلود العقرباوي من جمعية أهالي جبال الأشرفية: "أصبحنا نشعر بمسؤولية أكبر حيث أصبح تمكين النساء أولوية تنموية، وليس مجرد عمل إغاثي مرتبط بتوزيع المساعدات العينية."

ومن جانبها، أكدت ميسون مروج، منسقة تضامن في محافظة اربد، أن التوعية القانونية تشكل حجر أساس في حماية الشابات الباحثات عن عمل، وتساهم في اندماجهن بسوق العمل بشكل آمن وواعي، حيث اكتسبن المعرفة بحقوقهن القانونية التي يكفلها قانون العمل، مما يمكنهن من طلب المساعدة في حال تعرضهن لأي انتهاك من الجهات الرقابية الرسمية.

وقالت الناشطة فداء الشولي من جمعية فدى الوطن: "أصبح عمل النساء حاجة أساسية تنعكس إيجابًا على المرأة نفسها، وأسرتها، والمجتمع، حيث يعزز من مستوى الرفاه، وتلبية الاحتياجات، والقدرة على اتخاذ القرار."

وأشارت السيدة صفاء جبريل من جمعية همتنا بقوتنا الخيرية إلى أهمية مراعاة "الأدوار المركبة" التي تقوم بها المرأة العاملة، مؤكدة ضرورة عقد ورش توعية حول هذا الموضوع، خاصة وأن العديد من النساء ينسحبن من سوق العمل بسبب هذه الأدوار، خصوصًا مع تدني الأجور.

أما الإعلامية مي جاد الله من جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان، أكدت على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للنساء العاملات المصابات بمرض السرطان والأمراض المزمنة، وأيضًا النساء المعيلات لمرضى السرطان، خصوصًا الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الفئات بحاجة لإجازات إضافية تراعي ظروفهن الصحية وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

اختتمت الجلسات برؤية مستقبلية للعمل المشترك، تهدف إلى زيادة مشاركة النساء والشابات في سوق العمل، ليس فقط على مستوى الخدمات، بل على مستوى المناصب القيادية وصناعة القرار.

يأتي عقد هذه اللقاءات في إطار مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل" - مسارات آمنة، بدعم من الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة.