ورقة حقائق

491 محكوماً استفادوا من بدائل الإصلاح المجتمعية خلال 3 سنوات الأخيرة

بدائل الإصلاح المجتمعية

يشير مفهوم بدائل الاصلاح المجتمعية الى استبدال الاحكام القضائية سالبة الحرية "السجن" الى احكام بديلة تعفي المحكوم من الدخول الى السجون، من خلال قيامه بتنفيذ خدمات للمجتمع أو مؤسسات الدولة غير مدفوعة الأجر لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن سنة، وفي عام 2017 نشر في الجريدة الرسمية "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني" ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1\11\2017.

أضاف القانون مادة جديدة تضمنت بدائل الإصلاح المجتمعية وهي الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، وسمحت تعديلات قانون العقوبات الأردني للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم.

330 مستفيدة ومستفيد من بدائل الإصلاح المجتمعي حتى نهاية آب 2020

أشار تقرير صادر عن وزارة العدل الأردنية بأن عدد الأحكام القضائية التي حكمت ببدائل الإصلاح المجتمعية منذ إقرارها 2017 وحتى نهاية شهر آب من عام 2020 بلغت بحدود 330 حكماً، من بينها 130 حكماً على أشخاص تقل أعمارهم عن 25 عاماً، واستفاد من هذه الاحكام 23 شخصاً غير أردنيين، و310 أردني وأردنية، وبلغ عدد الذكور المستفيدين 307 بينما المستفيدات 26 أنثى.

ارتفاع عدد المستفيدين\ات من بدائل الإصلاح المجتمعي في الربع الأول من عام 2021

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأردنية إلى ارتفاع عدد استبدال الاحكام القضائية سالبة الحرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، الى بدائل الإصلاح المجتمعية في عدد من مؤسسات الدولة، وبواقع 74 حكماً على محكومين بالسجن بجنح بسيطة، ونفذ منها على أرض الواقع 60 حكماً من قبل المحكومين، توزعت في شهر كانون الثاني الماضي 17 حكماً، شهر شباط 23 حكماً، شهر آذار 25 حكماً.

بدائل الإصلاح المجتمعي تعزز مفهوم سيادة القانون وادماج المحكوم عليه في المجتمع

يشير اللجوء الى العقوبات غير السالبة للحرية بشكل مضطرد الى تعزيز مفهوم سيادة القانون كما ورد في الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني بن الحسين، والتي حملت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية، حيث أن بدائل الإصلاح المجتمع هذه أدخلت ضمن التعديلات الأخيرة لعام 2017 لقانون العقوبات، وتعتبر هذه البدائل عوضاً عن العقوبات سالبة الحرية للفرد، حيث تعطي المحكوم عليه فرصة للبقاء في نسيج المجتمع عوضاً عن الاختلاط مع المحكومين الخطرين، وعدم انقطاعه عن عمله مصدر رزقه في حال دخوله الى السجن.

ومن خلال تنفيذ مشروع سيادة القانون والمحاكمات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي والممول من الاتحاد الأوروبي، أن نجاح تطبيق هذه البدائل عن العقوبات سالبة الحريات بشكل ناجح، تؤدي الى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، من خلال وضع آليات محدده وواضحة ومعايير تلزم المحكوم بالالتزام بها والجهات المناط بها تنفيذ العقوبات.