لا تتمتع العديد من النساء الأردنيات بالحماية الإجتماعية أو يتمتعن بحماية إجتماعية جزئية، وذلك لعدة أسباب منها تدني ملكيتهن للأموال غير المنقولة من شقق وأراضي، وعدم إنخراطهن في سوق العمل وضعف مشاركتهن الاقتصادية، وإذا كن عاملات فيعانين من الفجوة في الأجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم،.

ونتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإنهن لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء[1]، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.

إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.

ومن اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 القائمة على أساس "أن لا نترك أحداً خلفنا"، تناقش هذه الورقة السياسات والآليات المعمول بها حالياً في الأردن والخاصة بالحماية الاجتماعية للنساء، وتقترح الحلول من اجل تأمين الحماية الاجتماعية الشاملة للنساء والكفيلة بإنتشالهن من أخطار الفقر والمرض وعدم المساواة بين الجنسين والتهميش الاجتماعي والاقتصادي

---

[1] من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2015 والذي حمل عنوان "التنمية في كل عمل"، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى أن العمل غير مدفوع الأجر والذي تقوم به النساء يشمل ضروريات الحياة اليومية للأسر كالتنظيف والطهو، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتعلق برعاية الأطفال (2 مليار طفل)، ورعاية المسنين والمسنات (120 مليون مسن/مسنة فوق 80 عاماً)، ورعاية ذوي وذوات الإعاقة (مليار شخص)، ورعاية المرضى (أعدادهم كبيرة منهم 37 مليون مريض/مريضة بمرض الإيدز). وكلها أعمال غير مدفوعة الأجر ولا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن.