من ضمن جهود الأردن لمواجهة جائحة كورونا، لا زال قانون الدفاع  رقم 13 لعام  1992 ساري المفعول، وهو القانون الذي صدرت الإرادة الملكية بتطبيقه في المملكة إعتباراً من تاريخ 18/3/2020، حيث حظر التجول بشكل كامل لمدة أسبوعين، وبدأ السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل تدريجياً مع فرض حظر تجول شامل لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، مع فرض حجر منزلي على السكان، على أن يعود القطاع العام الى العمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وطبقاً لهذه الإجراءات فقد توقفت أعمال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص والمحاكم الشرعية، وأعلنت الحكومة وضمن إجراءات صحية عودة القطاع العام للعمل إعتباراً من تاريخ 26/5/2020، كما سمحت لمؤسسات المجتمع المدني العودة الى العمل ضمن شروط إبتداءاً من تاريخ 12/5/2020، فيما باشرت المحاكم الشرعية عملها تدريجياً.

وكان من ضمن هذه الاجراءات، وقف جميع الزيارات الى مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أوقف نقل النزلاء والنزيلات الى المحاكم، وبوشرت بعض المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم خاصة محكمة الجنايات الكبرى، وتوقفت أعمال المحاكم المدنية والشرعية لفترات محددة، الى أن تم التخفيف بشكل كبير من هذه الاجراءات بشكل تدريجي.

وتشيد “تضامن” بالاجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من جهة الإفراج المؤقت عن مئات النزلاء والنزيلات للمسجونين والموقوفين على ذمة قضايا مالية صغيرة أو جنح بسبب الإكتظاظ، وإتخاذ كافة التدابير الصحية للوقاية من الفيروس داخل المراكز وتوعية النزلاء والنزيلات من جهة ثانية.

نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

وعلى الرغم من ذلك فقد رتبت هذه الاجراءات آثاراً سلبية على النزلاء بشكل عام والنزيلات بشكل خاص ومن بينها:

أولاً: توقف خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي: تعتبر جمعية معهد تضامن النساء الأردني إحدى الجهات الموقعة على مذكرة تفاهم مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تمكنها من تنفيذ زيارات متعددة في الأسبوع الواحد، تقدم خلالها خدمات الإرشاد للنزيلات بما فيها الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي، ومتابعة الفضايا أمام المحاكم والحكام الإداريين، وتتواصل الجمعية مع عائلات النزيلات والأطراف الأخرى ذات العلاقة بقضاياهن لغايات الصلح، إضافة الى خدمات إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

وبسبب جائحة كورونا، فقد توقفت هذه الخدمات بشكل كامل مما قد يؤثر سلباً على حقوق النزيلات، ويضر بصحتهن الجسدية والنفسية، ويحرمهن من كافة الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومنها توعيتهن بحقوقهن التي نصت عليها التشريعات النافذة في الأردن.

ثانياً: الإستعانة بالمحامين والمحاميات والتوكيل القضائي: تحتاج العديد من نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الى المساعدة القضائية، وتمثيلهن أمام مختلف المحاكم ودوائر التنفيذ في الأردن، وقد يؤثر ذلك على حقهن في محاكمات عادلة والإستعانة بمحاميات ومحامين، خاصة في القضايا المستعجلة والقضايا التنفيذية والجنايات وقضايا العنف الأسري، والتوقيف الإداري. ومن حقهن التواصل مع المحاميات والمحامين كأحد متطلبات وصولهن الى العدالة.

ثالثاً: الزيارات العائلية: وقف زيارات أسر وعائلات النزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل يؤثر عليهن ويحرمهن من التواصل مع أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن، ويشعرهن بالخوف والعزلة والإنقطاع عن العالم الخارجي.

رابعاً: التواصل الهاتفي: من حق النزيلات التواصل عبر الهاتف مع أسرهن وأقاربهن والمحاميات والمحامين، وعلى الرغم من إتاحة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للنزيلات إجراء مكالمات هاتفية مرتين أسبوعياً، إلا أن هذا التواصل وفي ظل ظروف جائحة كورونا ومنع الزيارات قد لا يكون كافياً.

خامساً: برامج التوعية الصحية والإجراءات الطبية: هنالك أعداد من النزيلات الإجنبيات واللاتي لا يتحدثن اللغة العربية، وقد لا يستطعن فهم الإجراءات الطبية وبرامج التوعية والتثقيف التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي قد يحرمن من فهم طبيعة المخاطر التي تواجههن جراء فيروس كورونا والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها.

سادساً: الموقوفات بسبب خرق أوامر الدفاع: خرقت بعض النساء والفتيات أوامر الدفاع، وتمت إحالتهن الى الجهات المختصة دون أن يتمكن المحاميات والمحامين من الحضور والدفاع عنهن، الأمر الذي ادى الى حرمانهن من حقهن في الدفاع عن أنفسهن وحقهن في الوصول الى العدالة.

سابعاً: الموقوفات إدارياً: أدت إجراءات الحجر المنزلي وحظر التجول الى زيادة في حالات العنف الأسري، ومع إستمرار عمل إدارة حماية الأسرة فإن عدد من النساء المعنفات قد يتم توقيفهن في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويحرمن من حقهن في توكيل المحاميات والمحاميات للسير في الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي العنف، وقد يتنازلن عن حقهن الشخصي دون أن يكون هنالك أي دعم أو مساندة أو مشورة قانونية، وقد تسقط الشكاوى تبعاً لذلك في الحالات التي يجيزها القانون.

ثامناً: الغارمات وقضايا التنفيذ: على الرغم من قرار وقف طلبات التنفيذ القضائي بحق الغارمات والغارمين، إلا أن هذا القرار هو قرار مؤقت لا موعد محدد لإستئناف العمل به. وبسبب الإجراءات الإحترازية فإن عدد من الغارمات قد يجدن صعوبة في التواصل مع المحاميات والمحامين للوصول الى تسويات مع الدائنين قبل إستئناف العمل بطلبات التنفيذ من جهة، ويعشن أوضاع نفسية ومالية وأسرية صعبة جراء الخوف الدائم من عودة العمل بتلك الطلبات وتوقيفهن من جهة أخرى.

تاسعا: العمل بالسوار الالكتروني: يتجه الأردن الى إستخدام السوار الاكتروني لتتبع الأشخاص العائدين من الخارج بعد إنهاء فترة الحجر المفروضة عليهم، إلا أن هذه التقنية لم تستخدم بشكل كبير للإفراج عن نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يحرمهن من فرصة التواجد ولو مؤقتاً مع أسرهن في مثل هذه الظروف.

عاشراً: المحكومات بالإعدام: توقفت الخدمات التي تقدم للمحكومات بالإعدام في الأردن بسبب الإجراءات الإحترازية خاصة الخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وأدى هذا التوقف الى حرمانهن من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، كما حرمهن من التواصل مع أسر الضحايا للوصول الى إتفاقيات تؤدي الى إسقاط الحق الشخصي عنهن، وبالتالي تخفيف العقوبة بحقهن.

أحد عشر: تأجيل النظر في الدعاوى: إن توقف عمل المحاكم كلياً أو جزئياً أثر على حقوق النزيلات في سرعة البت في الدعاوى المقامة ضدهن، وفي تقديم طلبات إخلاء السبيل، مما قد يعرضهن للبقاء في مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، وقد يحرمهن من الإسراع في إصدار أحكام قضائية قد تعلن فيها برائتهن.

التوصيات

لتجاوز العديد من هذه الآثار التي نتجت عن الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، فإن “تضامن” توصي بما يلي:

1. السماح لمؤسسات المجتمع المدني ومن بينها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالوصول الى مراكز الإصلاح والتأهيل لمواصلة تقديم خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي للنزيلات، ومتابعة قضاياهن أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة، والتواصل مع أصحاب العلاقة للوصول الى تسويات قانونية حسب مقتضى الحال.

2. تمكين المحاميات والمحامين من زيارة نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، لغايات المشورة القانونية والحصول على التوكيلات للدفاع عنهن أمام القضاء، أو لتقديم طلبات إخلاء السبيل، أو لمراجعة الدوائر المختصة للحصول على أي وثائق هامة تساعدهن في الدعاوى المقامة ضدهن.

3. السماح لأهالي وأقارب النزيلات بزيارتهن وفقاً لإجراءات السلامة المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا.

4. تمكين النزيلات من التواصل الهاتفي مع أسرهن وأقاربهن بإستخدام تطبيقات التواصل المرئي، وزيادة مدة هذه الإتصالات.

5. إعادة عمل المحاكم ومباشرة النظر بالدعاوى وتمكين المحاميات والمحامين من الوصول الآمن والسريع لهذه المحاكم، مع مراعاة عدم نقل النزيلات والإكتفاء بالحضور عند الضرورة والإستعاضة عن حضورهن بإستخدام تقنية التواصل المرئي، مع التوسع في إستخدام هذه التقنية مستقبلاً.

6. التوسع في إستخدام الخدمات الالكترونية القضائية، وتمكين المحاميات والمحامين من تسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات المختلفة بما فيها طلبات إخلاء السبيل وطلبات الإستئناف الكترونياً.

7. دراسة تطبيق إستخدام السوار الاكتروني للإفراج عن النزيلات ولو مؤقتاً، ومتابعتهن الكترونياً، لضمان وجودهن الى جانب أسرهن وأطفالهن من جهة، ولتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل من جهة اخرى، الى حين تفعيل العقوبات غير السالبة للحرية بشكل اكبر.

8. تقديم الإرشادات والتعليمات الصحية بشكل مستمر وبأكثر من لغة لضمان أن تكون جميع النزيلات خاصة من الجنسيات الأجنبية على علم تام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

9. سرعة البت في الدعاوى خاصة المتعلقة بالعنف الأسري والدعاوى المستعجلة، وإعطاء هذه الدعاوى الأولوية عند إعادة عمل المحاكم.

10. الحد من التوقيف الإداري للنساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحويل النساء المعرضات للخطر الى دار “آمنة” للنساء المعرضات للخطر أو أي دار أخرى تؤمن لهن الحماية وتضمن سلامتهن وحريتهن.

11. إستثمار الوقف المؤقت لطلبات التنفيذ القضائي بحق الغارمين والغارمات، للوصول الى حلول جذرية بعيداً عن السجن خاصة في القضايا المالية التي تقل عن مبلغ 10 آلاف دينار.

12. مساعدة مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني على التواصل مع المحكومات بالإعدام من خلال زيارتهن في مراكز الإصلاح والتأهيل أو من خلال التواصل الهاتفي لتقديم مختلف خدمات الإرشاد لهن، ومن أجل متابعة مساعي المصالحة مع الأطراف الأخرى لإسقاط الحق الشخصي عنهن.

المحاكم الشرعية ودور دائرة قاضي القضاة

وتضيف "تضامن" بأن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وحرصاً على مصلحة الأسرة الأردنية وبشكل خاص النساء والأطفال، ورغم الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن أعمالها لم تتوقف. وفي الوقت الذي تثمن فيه "تضامن" ما تقوم بها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية من جهود سوف نوردها لاحقاً، فإنها تقدم إعتذارها عما صدر عنها من معلومات لا تعبر عن الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة كما أنها لا تنصفها، وتؤكد بأن لا أحد ينكر دور دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بما فيها جمعية "تضامن" في حماية حقوق النساء والأطفال خاصة في ظل جائحة كورونا، وتثمن عالياً التواصل الايجابي مع دائرة قاضي القضاه في تبني سياسة الباب المفتوح لها والافصاح عن كافة المعلومات والبيانات بشفافية ووضوح، تعتذر من مؤسسة القضاء الشرعي  للمعلومات التي سبق تناولها في هذا السياق.. والتي ثبت عدم دقتها  وانها مغلوطة تماماً. وتالياً بعض إجراءات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية منذ بدء أزمة كورونا:

إستمرار أعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية جزئياً

لم تتوقف اعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بشكل كلي، ومنذ بداية الازمة وقرار تعطيل المؤسسات الحكومية استمرت بتقديم عدد من الخدمات الضرورية للمواطنين وخاصة فئة النساء والاطفال المحكوم لهم بالنفقة إدراكا منها للدور الهام الذي تقوم به المحاكم الشرعية في تحقيق الامن المجتمعي وأنها من القطاعات الحيوية التي تتعلق أعمالها بالحياة اليومية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة.

تشكيل فريق في دائرة قاضي القضاة لإدارة أزمة جائحة كورونا

وحرصت دائرة قاضي القضاة خلال جائحة كورونا ومنذ بدايات الازمة على تشكيل فريق لادارة الازمة وبناء خطة استجابة بما يتوافق مع الخطط والقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي لادارة الأزمة، والحرص على التواصل والتنسيق المستمرين مع الفريق الحكومي والشركاء في تقديم الخدمات من مؤسسات رسمية وغير رسمية  للتمكن من  الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وبشكل يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة  واستنادا الى معايير العمل بالحد الادنى من الكادر الوظيفي والفتح المتدرج للخدمات وبما يحافظ على اجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا .

الأولوية لتنفيذ أحكام النفقات وإستمرارية قبضها وصرفها

وبالرغم من قرار تعطيل مؤسسات القطاعين العام والخاص الذي شكل تحدياً واضحاً امام تحصيل النفقات من الجهات المطلوب منها انفاذ اقتطاعات أحكام النفقة من رواتب الموظفين والعاملين لديها والبالغ تعدادها (320) جهه والتي تقوم عادة بارسال هذه الاقتطاعات بشكل شهري لمحاكم التنفيذ الشرعية، وتشكل ما نسبته حوالي (45%) من اجمالي مبالغ النفقات، فقد استطاعت الدائرة وبالتعاون مع عدد من هذه الجهات تحصيل نسبة كبيرة من هذه الاقتطاعات ودون توقف.

إتاحة قنوات الدفع الالكتروني و 30 ألف أسرة تستفيد من بطاقة الأسرة الالكترونية

وقد شكلت الجاهزية التقنية والفنية في الدائرة دوراً مهماً في إدارة هذه الازمة من حيث اتاحة قنوات الدفع الالكتروني من خلال خدمات (إي فواتيركم) واستمرارية عملها طيلة الفترة الماضية دون انقطاع وتبلغ نسبة الدفع الالكتروني حوالي (11%) من مجموع المبالغ التي يتم تنفيذها، وكذلك وجود ما يزيد على (30) الف أسرة تستفيد من خدمة بطاقة الاسرة الالكترونية للمحكوم لهم وبما يشكل (40%) من إجمالي المحكوم لهم، حيث تم تحويل قيمة النفقات الشرعية للبطاقات الالكترونية الخاصة بهم وبواقع (30) ألف حركة إيداع في حساب البطاقات بمبلغ اجمالي (2.3) مليون دينار لنفقات شهر 3/2020 ، ويتم حاليا إيداع النفقات في حساب البطاقات الالكترونية للمحكوم لهم أولاً بأول وبشكل مستمر وبنسبة ايداع تبلغ (100%) ممن يستحقون الدفع.

5 آلاف أسرة لا تملك بطاقة الأسرة الالكترونية إستلمت تفقاتها بواسطة البريد الأردني

ونظرا للاغلاق ومنع الحركة في الشهر الماضي، فقد استحدثت دائرة قاضي القضاة رابطا الكترونيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبفترة قياسية لتحديث عناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بالمحكوم لهم الذين لا يملكون بطاقة الاسرة واعتادوا على تسلم النفقات من المحاكم مباشرة لتتمكن الدائرة من ايصال مبالغ النفقات لهم الى أماكن اقامتهم، وبواسطة اتفاقية تم تنظيمها مع شركة البريد الأردني خلال الازمة، واستفاد من هذه الخدمة ما يزيد على (5000) أسرة في مختلف مناطق المملكة وبمبلغ اجمالي حوالي مليون دينار تم تسليمها لهذه الاسر من خلال شركة البريد.

وخصصت الدائرة رقم تواصل على الواتس اب لضمان سير عملية تحديث العناوين وايصال النفقات تلقت من خلاله حوالي (11) ألف رسالة مما يقارب (2500) شخص تمت الإجابة عليهم جميعا خلال مدة تفعيل الرابط ومدة استجابة (رد) لا تتجاوز (24) ساعة، كما تم ارسال حوالي (10700) رسالة نصية لمقدمي طلبات الخدمة لاعلامهم عن حاله طلبهم.

صرف كافة مستحقات المستفيدين من صندوق النفقة

اما ما يتعلق بخدمة تسليف النفقة فهي كذلك من الخدمات التي استمرت طيلة الفترة الماضية ولم تنقطع حيث تم صرف جميع المبالغ الشهرية للمستفيدين من صندوق النفقة وقبل مواعيدها المقررة ومن خلال التحويل على حساباتهم البنكية وحسابات البطاقات الالكترونية وبنسبة 100%.

كما قامت هذه الدائرة باتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة الفئة المتضررة من قرار التعطيل، والتي تشمل الفئة التي لم يتمكن المحكوم عليهم من دفع النفقات حيث قامت الدائرة بحصر المتضررين ووفقا لمعايير محددة  قامت بتسليف المحكوم لهم قيمة النفقة الشهرية عن شهر اذار لمن لم يستلم نفقته قبل تاريخ 17/3/2020  وذلك من صندوق تسليف النفقة  ووفق اجراءات خاصة لهذه الدفعة اعتمدها مجلس ادارة صندوق تسليف النفقة و وزرة المالية مراعاة لحاجات هذه الفئة  .

وكل هذه الخدمات التنفيذية كانت تتم من خلال مركز الدائرة و(41) محكمة تنفيذ لم تتوقف عن العمل وبالحد الأدنى بمعدل قاض واحد وثلاثة موظفين لانجاز الاعمال المشار اليها جميعها.

إفتتاح جميع المحاكم الشرعية في محافظات الجنوب بتاريخ 22/4/2020

واما باقي الخدمات فقد اولتها الدائرة اهتماما ووضعت لها خطة متدرجة حيث تم افتتاح جميع المحاكم الشرعية في محافظات الجنوب الاربع الكرك والطفيلة ومعان والعقبة اعتبارا من تاريخ  22/4/2020  وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر سواء في اختصاصات التنفيذ او تسجيل القضايا او التركات او التوثيقات.

باشرت المحاكم الشرعية في محافظات الوسط والشمال أعمالها تدريجياً

وأما بخصوص المحاكم الشرعية في محافظات الوسط والشمال فقد صدرت القرارات المنظمة لسير العمل فيها حيث لم تتوقف اجراءات التنفيذ في قبض وصرف المبالغ التنفيذية وبدأت بتنظيم توثيق عقود الزواج اعتبارا من تاريخ 27/4/2020، كما بدأت باستقبال القضايا وتسجيلها ونظر القضايا المستعجلة واجراء التوثيقات اللازمة من حصر ارث وغيرها اعتبارا من 7/5/2020، كما باشرت محاكم التركات اعمالها اعتبارا من 12/5/2020.

كل ذلك مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا ووفقا لخطة التعافي وما بعد التعافي للتمكن من العودة للعمل بالنسب الكاملة للكوادر القضائية والوظيفية بعد نجاح خطة الفتح التدريجي للمحاكم والبدء باستقبال المراجعين بشكل جزئي مع التأكيد على أن القرارات الحكومية التي صدرت مراعية للوضع الصحي تضمنت حظر التجول والحركة .

كل ذلك للتيسير على المواطنين ووفقا للواقع وضوابط وتقييم الوضع لكل منطقه وخصوصيتها وبالتنسيق الكامل مع الشركاء في تقديم الخدمات لضمان وجود سلسة تقديم الخدمة وعدم انقطاعها.

وتعمل دائرة قاضي القضاة بناءاً على خطة واضحة وممنهجة  لتطوير عمل القضاء الشرعي وبنيته التحتية من خلال اعادة هندسة الخدمات والاجراءات وتطوير منظومات الربط البيني بين الدائرة والمؤسسات الحكومية، واستكمال حوسبة  جميع اعمال المحاكم واجراءاتها الادارية والقضائية، وبما يسهم في تسريع تقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين ووفق معايير العدالة الناجزة والالتزام بالمعايير المعتمدة للمحاكمة العادلة .

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

6/12/2020