يُعد الإنسان محور القانون الجنائي سواء أكان جانياً أم مجنياً عليه، ومع تطور القانون الوضعي فقد أحاط بالإنسان سواء أكان جانياً أو مجني عليه باعتباره ضحية بسياج من الحقوق تضمن له مُحاكمةً عادلة وتنفيذاً للعقوبة المقررة؛ لصون كرامته وآدميته، في حين غفل القانون عن حقوق الضحايا أحياناً، أو قد تحدث بعض الانتهاكات فيما يخص حقوق ضحايا الجريمة، أو قد يكون هنالك خلل في بعض الإجراءات القانونية التي أدَّت إلى انتهاكات حقوق ضحايا الجريمة وجعلتها في مكانة غير واضحة إلى حد صعب الوصول إليها.

من خلال عدة محاور؛ سنجيب على الأسئلة التالية:

• ماذا تُقدم أجهزة العدالة لهذه الضحية؟
• كيف وضعت التشريعات حقوق لضحايا الجريمة؟
• كيف يستطيع لضحايا الجريمة الوصول لهذه الحقوق؟
• ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتمكين ضحايا الجريمة من الوصول لحقوقهم، وفي حال كان هناك مخالفة كيف يمكن تداركها والتعامل معها من قبل الأجهزة المعنية والتشريعات الوطنية؟[1]

---

[1] الأستاذه رضية العمايرة (محامية وتعمل في جمعية معهد تضامن النساء الأردني).

للمزيد : الاطلاع على كامل الورقة