مع إستمرار المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء فلسطين وقطاع غزة، تدعو جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” المجتمع الدولي الى إتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف جرائم الاحتلال وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال وكبار السن.
وتدعو “تضامن” الدول الأطراف السامية الموقعة على معاهدات جنيف لمطالبة سويسرا (الدولة المودع لديها وثائق التصديق ) بالدعوة إلى إجتماع للأطراف المتعاقدة لا فقط من أجل إدانة إنتهاكات إسرائيل المستمرة لأحكام القانون الإنساني الدولي ولكن أيضاً لإتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف مسلسل الجرائم لا من خلال إلتزام الدول ذاتها بأحكام الإتفاقيات بل وأيضاً للعمل على أن تحترم الدول الأخرى الأعضاء أحكام المعاهدة وفاءا لإلتزاماتهم وتحملاً لمسؤولياتهم لحمل الدول الأخرى المتعاقدة ومنها إسرائيل على إحترام أحكامها وفقاً لما ورد في المادة الأولى من الإتفاقيات الأربعة.
وتطالب “تضامن” المفوضة السامية لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص للإطلاع على مستوى وحجم الدمار الهائل والأوضاع الكارثية التي سبببها العدوان الإسرائيلي وللوقوف على الجرائم والمخالفات الواسعة والعديدة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل من خلال إستهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون، والعمل على وقف العدوان فوراً وفك الحصار الظالم والخانق عن القطاع وإعادة وصله بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى عبر ممر آمن ودائم بين القطاع والضفة الغربية والوقف الفوري والتام لسياسات التهجير القسري والتشتيت المقصود الذي يحول دون لم شمل العائلات وتزاورها والتدمير المنهجي والتجريد العبثي للفلسطينيين من بيوتهم ومحالهم ومزارعهم، ووقف حرمان الأطفال من حقهم في الدراسة والحياة الأسرية الآمنة والعلاج وحقهم في اللهو الآمن واللعب وجميع الحقوق المكفولة لهم كمدنيين وكأطفال بموجب القوانين الدولية المعتبرة.
كما تدعو “تضامن” مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للقيام بزيارة فورية للقطاع والإطلاع على الجرائم والإستماع للضحايا ليتمكن من تكوين ملف يسهم في إجراء التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وإيقاع الجزاء القانوني عليهم وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار بما يضمن مسائلتهم عما إقترفوه ومنع أية فرصة جديدة للإفلات من العقاب.
وتطالب “تضامن” مجلس الأمن الدولي – المحصن بالفيتو للأسف – لتحمل مسؤلياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حماية الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون تسويف أو تحايل أو فيتو منحاز بإعتبار أن إلتزام الجميع بحكم القانون وإحترام قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات العدالة والمساواة هي السبيل الوحيد الكفيل بردع الجناة والقضاء على العنصرية وإنصاف المعتدى عليهم ، وهو التأكيد المقنع لمدى جدية ومبدأية المجتمع الدولي في مجال المساءلة والمحاسبة وملاحقة المجرمين بموجب البند السابع أو غيره من بنود الميثاق ، وهذه المواقف الحاسمة المطلوبة تعتبر شرطا أساسيا لأية تسوية سلمية عادلة ومستدامة مستقبلية.
وعلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية وخاصة منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية المطالبة العاجلة بفتح ممر إنساني آمن ومفتوح أمام المساعدات والأخصائيين في مجالات الجراحة والطب والصحة العامة والتغذية والبيئة والطاقة ومختلف الخدمات فقطاع غزة منطقة منكوبة، تحتاج إغاثة عاجلة ومعالجة فورية للأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن استهداف قوات الاحتلال المتعمد والمباشر للبنى التحتية الأساسية، خاصة الكهرباء والماء والمستشفيات ومراكز الإيواء والمنازل، يضاف إلى ذلك عمليات الإخلاء القسري والنزوح الجماعي الناتجتان عن التدمير الممنهج والشامل لأحياء سكنية تم تحويلها إلى ركام وقيامها بتدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل.
وتطالب “تضامن” المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية كالإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وحركة بلدان عدم الإنحياز ودول منظمة التعاون الإسلامية والإتحاد الأفريقي والدول الأخرى الصديقة في آسيا وأمريكا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم بالتدخل الحاسم في مواجهة الجرائم والعقاب الجماعي ووضع حد نهائي للحصار المستمر على قطاع غزة، ومساعدة سكان القطاع الفلسطينيين ليكون لهم مطار وميناء وطرق تسهم في تمكينهم من ممارسة حقهم بالتنقل والسفر والتواصل مع العالم الخارجي حولهم دون قيود ورفع الحصار فوراً والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والمعاملات التجارية ومتطلبات إعادة الإعمار، وليس مجرد الاكتفاء بتحسينات جزئية هشة وشكلية على غرار ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في مأسسة الحصار وإطالة أمده.
وتدعو “تضامن” جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها القومية والإنسانية والتوحد حول المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندتها في الساحة الدولية وإعادة القضية الفلسطينية إلى أول سلم الأولويات دون إهمال أو إغفال لقضايا الوطن العربي المثخن بالجراح في معظم أنحاءه والأزمات والصراعات والحروب الأهلية التي تحركها مصالح المحتل ومسانديه السياسية والإقتصادية في الغالب.
وعلى الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المختلفة ضرورة حشد الطاقات والموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لإعادة إعمار القطاع وإعادة لحمته مع باقي الأراضي الفلسطينية وتضمين المجرمين التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية الناشئة عن العدوان والجرائم والممارسات العنصرية
وتضيف “تضامن” بأنه لا بد من التوجه إلى مختلف الدول مباشرة أو من خلال سفاراتها لمطالبتها بملاحقة مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وخدموا في جيش الإحتلال بصورة دائمة أو كجنود إحتياط أو أنهم يعيشون أو يستثمرون أو يعملون في المستوطنات التي يجرمها القانون الدولي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة والعدوان والإستيطان وتجريدهم من هذه الجنسية تحت طائلة إعتبرهم متواطئين مع الجرائم المقترفة ضد الشعب الفلسطيني.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الردني
17/5/2021