الرئيسية / أخبار تضامن / حوارية متخصصة حول قانون الإدارة المحلية توصي بفتح حوارات وطنية حول مسودة مشروع القانون ورفع نسبة تمثيل النساء في الإدارة المحلية

حوارية متخصصة حول قانون الإدارة المحلية توصي بفتح حوارات وطنية حول مسودة مشروع القانون ورفع نسبة تمثيل النساء في الإدارة المحلية

دعت حوارية متخصصة عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني “تضامن” حول قانون الادارة المحلية الى  مباشرة فتح حوارات وطنية ومجتمعية حول مسودة مشروع قانون الادارة المحلية من اجل الخروج بقانون عصري ديمقراطي يرفع سوية المشاركة الشعبية ويحقق العدالة في توزيع عوائد التنمية بين جميع المحافظات والمناطق ويمكن مجالس المحافظات والبلديات من العمل بتكاملية تشاركية في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة .

واستضافت الحوارية والتي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي” زووم” وبثتها مباشرة عبر حسابها “فيسبوك” كلا من: الامين العام لوزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات وعضوة مجلس محافظة العاصمة الحالي وعضوة سابقة في مجلس امانة عمان الدكتورة تمارا ناصر الدين وادارها المنسق العام لمشروع “عين على النساء في الانتخابات” الدكتور احمد العجارمة .

ودعت الحوارية الى رفع نسبة تمثيل المراة في مجالس المحافظات والبلديات في قانون الادارة المحلية  وبما لا يقل عن 30 % ووفقا لما ورد في استراتيجية المراة الاردنية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة  وتحقيقا لاجندة التنمية المستدامة  2030  وضرورة تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة في تلك المجالس . اضافة الى اهمية ان تكون موازانات الادارة المحلية مستجيبة  للنوع الاجتماعي .

ووفقا للأمين العام لوزارة الادارة المحلية المهندس مهيدات فان الحكومة قد سحبت مسودة مشروع قانون الادارة المحلية من مجلس النواب بهدف تجويده وإعطائه مزيدا من المراجعة والدراسة والتكامل بين مجالس البلديات والمحافظات للوصول إلى صيغة قانون توافقي عصري يلبي متطلبات جميع الأطراف، اضافة الى تطوير تجربة اللامركزية الادارية والاشراك الحقيقي للمواطن في عملية صنع القرارات التنموية . وقال ” دافع الحكومة من اجراء التعديلات هو ضمان تكامل الادوار بين مجالس المحافظات والبلديات في استثمار وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على المواطنين بحيث تجسرالفجوة التنموية بين المحافظات والمناطق بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك في المجال “.

واضاف “للاسف العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات تفتقرالى التكامل ويسود التنافر والتنافسية في تقديم الخدمات مما يشتت الجد الوطني وعليه تعول المهندسة تمارا ناصر الدين على أهمية ان يتضمن قانون الادارة المحلية نصوصا تضمن توسيع صلاحيات المجالس وتمتعها بالاستقلال المالي والاداري وترسيم الحدود بين المجالس ودعم المجالس بالموظفين والكفاءات والمستشارين  اضافة الى أهمية تعديل أول 11 مادة من مسودة مشروع القانون.

 ومن واقع تجربتها في العمل في مجالس الادارة المحلية تدعو المهندسة ناصر الدين الى ان تتضمن  صلاحيات المجلس تمكين النساء في موضوعي الأمية الرقمية والالكترونية من خلال برامج  تدريب تستهدف المجتمعات المحلية لأهمية ذلك في زيادة مساهمة النساء في القطاعات الحديثة بما فيها الصناعات التحويلية -وفقا لاعتبارها .

 واشار المهندس مهيدات الى ان  جميع مكونات الادارة المحلية ستنضوي تحت مظلة  ومرجعية واحدة بما فيها سلطة اقليم العقبة وسلطة اقليم البترا  وقال سلطتا  اقليم البترا والعقبة سلطات محلية يجب ان يكون دورها واضح في مجالس المحافظات  والتي يجب ان تنضوي معا كسلطات محلية تساعد الحكومة المركزية . لافتا الى ان اهمية مشاركة مجالس المحافظات في مناقشة واعداد دليل الاحتياجات.

وتطرقت الحوارية الى اهمية تعين مدير تنفيذي في البلديات بحيث ينص قانون الادارة المحلية على ان يكون هناك مرونة امام المجالس البلدية في ترشيحها اكثرمن شخص امام وزيرالادارة المحلية بحيث يتولى  ادارة العمل اليومي للبلدية وتفريغ رئيس البلدية والمجلس للتخطيط الاستراتيجي بحيث تصبح البلدية مثل شركة لها مديرعام يقوم بالاعمال اليومية ومجلس ادارة يرسم الخطط والاستراتيجيات .

وقال المهندس مهيدات “الاصول الثابتة بالبلديات تصل الى المليارات وعليه يجب ان توجه البلديات الاردنية لاستثمار اصولها الثابته مع القطاع الخاص وان لا تتدخل بالادارة على الاطلاق وان تتركها للقطاع الخاص بحيث يكون للبلدية عائد مادي ونسبة مشاركة بقيمة الأصل الثابت للمشروع .

وبالنسبة لموضوع رخص العمل المنزلي  اشار المهندس مهيدات انها ستكون معفية من الرسوم لاول ثلاثة سنوات .

وتخلل الحوارية مناقشات ومداخلات معمقة ركزت على اهمية تعزيز وتنمية الادارة المحلية وترسيخها كشكل من اشكال الديمقراطية الفاعلة الهادفة الى  تعزيز قيم المواطنة والانتماء .

الرابط : https://www.facebook.com/205451902850428/videos/396962461366262/