العنف الاقتصادي: أي فعل أو سلوك يتسبب في ضرر اقتصادي للفرد ويمكن أن يُحدث على سبيل المثال أضرارا في الممتلكات أو تقييدا في الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل أو عدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية مثل النفقة
يعتبر العنف الاقتصادي من أقوى وأشد أنواع العنف ضد المرأة ويؤدي في حالات كثيرة الى أنواع أخرى من العنف مثل العنف اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي خاصة العنف في إطار الأسرة، لا سيما وأن العنف الاقتصداي يؤدب الى انعدام الخيارات والفرص للنجاة من أنواع العنف الأخرى العنف بسبب التبعية الاقتصادية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى تعدد مفاهيم العنف الاقتصادي، حيث عرفه المعهد الاوروبي للمساواة بين الجنسين بأنه: أي فعل أو سلوك يتسبب في ضرر اقتصادي للفرد ويمكن أن يحدث العنف الاقتصادي على سبيل المثال أضرارا في الممتلكات أو تقييدا في الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل أو عدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية مثل النفقة.
وتكمن المشكلة في هذا النوع من العنف أنه يؤدي الى تهميش دور المرأة والحد من مشاركتها الاقتصادية وممكن ان يؤدي أيضا الى العديد من الانتهاكات لحقوقها العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية:
· منع المرأة من الحصول على الموارد الاقتصادية
· منع المرأة من إستخدام مواردها الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها
· إستغلال موارد المرأة الاقتصادية
ويمارس العنف الاقتصادي ضد المرأة من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها:
· السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية.
· إنكار الممتلكات والموارد الشخصية للمرأة أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر.
· التلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالمرأة.
· منع المرأة من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
· المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات المرأة.
· رفض المساهمة الى جانب المرأة في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة.
· توليد التكاليف المالية على المرأة.
· الاستغلال الجنسي للمرأة من أجل المال.
تشكل الأعمال غير مدفوعة الأجر عنفاً اقتصادياً ضد النساء وعائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر
يقع على النساء العبء الأكبر من الأعمال غير المدفوعة الأجر وبشكل مجحف بما فيها الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وهما في كثير من الأحيان يعوضان النقص في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، كما أنهما تدعمان الاقتصاد وإن كانا في الواقع يشكلا نقلاً للموارد من النساء الى آخرين في الاقتصاد.
إن التمكين الاقتصادي للنساء يستدعي الحد من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإعادة توزيع هذه الأعمال عن طريق الحكومة بتأمين الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها خدمات رعاية الأطفال وكبار وكبيرات السن والرعاية الصحية وإقرار الإجازة الوالدية، إضافة الى تأمين البنى التحتية المناسبة من مياة وطاقة.
وتعتبر زيادة الوظائف المدفوعة الأجر في إقتصاد الرعاية عاملاً حاسماً في المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء ومنع العنف الاقتصادي ضدهن، والذي يتسم أيضاً بغياب العمل اللائق وإنتقاصاً من حقوق العاملين والعاملات. علماً بأن أغلب العاملين في هذا المجال هم من النساء والفتيات.
فقد أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة صدر عام 2017 وحمل عنوان “تمكين المرأة إقتصادياً في عالم العمل الآخذ في التغير”، على الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.
وركز التقرير على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعاملات، ويضع عدد من المقترحات لتذليل هذه العقبات. كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء إقتصادياً ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل وتحولاته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
إن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير لا زالت تتمثل في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييز وتحقيق المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقاً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
ولا تدخل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الأمم المتحدة تقدر القيمة الإجمالية لهما ما بين 10%-39% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي بهذه القيمة قد تتجاوز القيمة الإجمالية للصناعات التحويلية والتجارة والنقل وغيرها من القطاعات.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني6/9/2021